الضرائب العقارية تستعين بالمحافظات المجاورة لحصر المدن الجديدة

انتقد الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة، مخاطبة وزارة المالية لمجلسة والخاصة بضرورة الموافقة على توفير 320 عضواً محلياً من أعضاء المجالس الشعبية للمشاركة فى لجان الحصر والتقدير فى إطار تطبيق قانون الضرائب العقارية لحصر العقارات فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك لكون هذه المدينتين تابعتين إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية وإشرافياً داخل حدود محافظة 6 أكتوبر.
وهاجم الخطيب لجوء وزارة المالية للاستعانة بأعضاء المجالس الشعبية للجيزة رغم تبعية العقارات التى حصرها لمحافظة 6 أكتوبر، حيث يزيد اختيار هؤلاء الأعضاء من العبء على أعمالهم المسنودة إليهم، مضيفاً أن ذلك قد يكون مبرره لدى المالية أن معظم أعضاء المجالس المحلية ب6 أكتوبر تابعين للقرى الريفية، وأمامها سنوات طويلة ليصل إليها الحصر العقارى.
وقال الخطيب، إن المجلس فوجئ بخطاب المالية الخاص بضرورة الاجتماع مع مسئولى الضرائب العقارية بالمحافظة لوضع خطة وخريطة لتنفيذ تعليمات الوزارة، وهو الأمر الذى دفع المجلس إلى اختيار 40 عضواً كدفعة أولى من ضمن 320 عضواً مطلوبين من الوزارة، على أن يمثل كل حى من الثمانية للمحافظة 5 أعضاء على الشكل التالى: اثنين من أعضاء مجلس المحافظة وآخرين من الحى وواحد من أعضاء مجلس مدينة الحى.
وأوضح الخطيب أنه ليس هناك مانع أن تستعين وزارة المالية بأعضاء محافظة الجيزة فى لجان الحصر والتقدير للعقارات، بشرط أن يكون ذلك داخل أحياء الجيزة مثل العجوزة والدقى وليس محافظات أخرى.
ومن ناحيته أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية، أنه لا داعى تماماً لانزعاج المحليات، خاصة أن المصلحة واحدة وهى التطبيق الصحيح لقانون الضريبة العقارية، لافتاًَ إلى أنه لا يوجد أدنى مشكلة فى الاستعانة بأعضاء من محليات محافظة الجيزة لحصر عقارات 6 أكتوبر، مبرراً هذا بأنه شىء طبيعى، خاصة أن المدينة جديدة ولا توجد مجالس محلية ولا يتوافر الأعداد الكافية بمدينة 6 أكتوبر نفسها.
وحول طبيعة تشكيل لجان الحصر القانونية التى تضم أعضاء من المحليات فى المناطق العمرانية الجديدة التى تخلو من المجالس المحلية، أكد المصدر أن التشكيل سيتم من خلال الاستعانة بمحليات المحافظات الأقرب للمدن الجديدة، حيث سيتم الاستعانة بالمجالس المحلية من محافظة الشرقية لحصر عقارات مدينة العاشر من رمضان، كما ستتم الاستعانة بمحليات محافظة حلوان فى حصر عقارات القاهرة الجديدة.
ومن المقرر البدء فى حصر العقارات فى محافظة الجيزة أول أبريل المقبل، حيث تم تشكيل 20 لجنة للعمل فى الحصر والتقييم، وتضم 5 أعضاء حسب التشكيل القانونى، حيث يرأس كل لجنة عضو من الضرائب العقارية وتضم عضوين من المجالس المحلية وعضو من وزارة المالية وآخر من وزارة الإسكان.
علم اليوم السابع أن مصلحة الضرائب العقارية تستعد لبدء حصر العقارات فى محافظة الجيزة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر من خلال اللجان القانونية التى تم تشكيلها ويصل عددها 25 لجنة.
وتتكون كل لجنة من 5 أعضاء يرأسها عضو من الضرائب العقارية، وتضم مندوبا من وزارة المالية، وآخر من وزارة الإسكان، وعضوين من المحليات، طبقاً لما نص عليه قانون الضريبة العقارية رقم 96 لسنة 2008.
وفى سياق متصل انتهت اللجان القانونية التى تعمل بالحصر فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد من حصر 253 ألف وحدة عقارية، من خلال 22 لجنة شارك وزير المالية فى تشكيلها قبل ما يقرب من 3 أسابيع.
وأكد مصدر مسئول بالمصلحة، أن اللجان تعاين العقارات ميدانياً ثم تعتمد نتائج الحصر المبدئى الذى قامت به المصلحة، وهو ما أظهر عدم خضوع 85% من عقارات 6 أكتوبر والشيخ زايد للضريبة العقارية.
ومن المقرر أن يبدأ تشكيل اللجان القانونية لحصر العقارات فى حوالى 10 محافظات، إلا أنه لم تتحدد هذه المحافظات بعد ويجرى التنسيق مع الجهات المشاركة وهى وزارة الإسكان والمحليات لتشكيل اللجان المختصة، وأشار المسئول إلى أن عدد المحافظات قد ينخفض عن الرقم المذكور.
وقال المصدر، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه تشكيل اللجان وهى عدم وجود عدد كافٍ من الأعضاء ممثلى وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن أحمد المغربى وزير الإسكان يجرى استعداداته لتوفير خبراء الإسكان المشاركين فى اللجان.
وبالنسبة لأعمال الحصر التمهيدى الذى تجريه مصلحة الضرائب العقارية لفت المصدر إلى الانتهاء من حصر عقارات القاهرة الجديدة الإسكندرية ومرسى مطروح والبحر الأحمر والشرقية والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، بالإضافة إلى 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيراً إلى أنه لم تصدر تعليمات وزارية بإجراء الحصر التمهيدى فى محافظات أخرى حتى الآن.