11 استجواباً يتهم الحكومة بالفساد وإذلال الشعب وحماية رجال الأعمال لصالح المحتكرين

فى غياب نظيف ومحمود محيى الدين..

فى غياب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووسط جو من اللامبالاة من جانب الحكومة ونواب الأغلبية، شهد مجلس الشعب اليوم محاكمة برلمانية عنيفة للممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار من خلال مناقشة 11 استجواباً من نواب المعارضة والمستقلين، اتهم فيها المستجوبون الحكومة بإذلال الشعب والدفاع عن مصالح رجال الأعمال والتفريط فى صناعة الأسمنت المهمة للأجانب دون رقابة منها على ميزانية تلك الشركات وأرباحها.
وقالوا المستجوبون، إن الفساد السبب فى الاحتكار، وطالبوا بإقالة حكومة نظيف، لأنها فشلت فى خفض الأسعار رغم انخفاضها عالمياً وقد شهدت الجلسة غياباً ملحوظاً من نواب الأغلبية، وخروج أحمد عز من قاعة الجلسة باستمرار وانشغال الوزراء الذين حضروا الجلسة مثل وزراء الإنتاج الحربى والكهرباء والتخطيط والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والتموين والتضامن الاجتماعى، بالحديث وتوقيع الطلبات لنواب الأغلبية، للدرجة التى جعلت الدكتور سرور ينبه على الوزراء قائلاً دى جلسة استجوابات وطالب النواب بالعودة لمقاعدهم.
محاكمة عاطف عبيد
طالب النائب مصطفى بكرى، بمحاكمة عاطف عبيد قائلاً "يجب أن يحاكم لو أن هذه البلد تحثها نفسها وضرب مثلاً بعملية بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان، وقال بكرى إن عاطف عبيد اتصل وقتها بعمر الجميعى، رئيس مجلس إدارة شركة أسيك، وقال له تعالى اشترى بورتلاند حلوان، فقال له الجميعى ليس لدى فلوس، فاقترح عليه عبيد أن يحصل على قرض من بنك مصر، وبالفعل اتصل عبيد ببنك مصر وطلب من البنك إقراض الجميعى ملياراً و202 مليون جنيه واشترى الشركة فى 9/2001 وبعد عامين باعها إلى شركة القلعة ب 3.6 مليار جنيه وبعد عام باعتها القلعة للمجموعة الإيطالية ب 4.6 مليار جنيه، وأوضح بكرى أن لدية مستندات تثبت فساد عاطف عبيد.
وأشار بكرى إلى واقعة أخرى تدين الحكومة، وهى بيع أسمنت أسيوط لشركة سمكيس فى 1999 بمليار و300 مليون جنيه، وقال إن الشركة حققت أرباحاً هذا العام بمقدار 576 مليون جنيه.
وقال النائب المستقل مصطفى بكرى، إن 82% من صناعة الأسمنت فى مصر تتحكم فيها شركات أجنبية وهى لافارج الفرنسية التى اشترت المصرية للأسمنت نهاية عام 2007 واراسيمو البرتغالية، التى استحوذت على أسهم العامرية للأسمنت والمجموعة الإيطالية المستحوذة على أسهم السويس للأسمنت وطره وبورتلاند حلوان، كما استحوذت سميكس المكسيكية على أسهم أسيوط للأسمنت، أما شركة فيكا الفرنسية، فهى تمتلك الحصة الغالبة فى أسمنت سيناء.
الحكومة غائبة
وقال النائب المستقل كمال أحمد، إن الحكومة المصرية غائبة، حيث تركت المواطن فريسة للأسعار، وفشلت فى رقابة الأسواق التى جعلته فريسة للمحتكرين، وأشار إلى أن الأسعار العالمية انخفضت جميعها باستثناء مصر.
وأضاف أحمد، أن الحكومة الحالية هى حكومة تسيير للأعمال تعمل باليومية وليس لها برنامجاً شاملاً، مشيراً إلى أن كل فئات المجتمع من الأطباء وأساتذة الجامعات والعمال والمعلمين خرجوا جميعاً فى مظاهرات، وحذر من الانفجار القادم الذى لن يفلت منه أحد، وطالب بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها،منهياً كلامه بقوله:"لله الأمر من قبل ومن بعد".
وأشار الدكتور أحمد أبو بركة، من كتلة الإخوان إلى سوء توزيع الدخل فى كل قطاعات الدولة، مؤكداً وجود 5 ملايين مواطن لا يجدون حد الكفاف فى حين أن غالبية كبار المسئولين والوزراء يستحوذون على غالبية موازنة الأجور.
وقال المهندس محمود عامر من كتلة الإخوان، إن تكاليف طن الأسمنت من طفلة وكهرباء ومازوت وصيانة وأجور لا تتجاوز 230 جنيهاً ولو باعت هذه الشركات الطن ب 300 جنيه يصبح مكسبها 70 جنيهاً.
واتهم عامر العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت، بالاحتكار وهو ما يؤكد على حد قوله، أن الحكومة المصرية وقعت فريسة للمافيا الإيطالية. وطالب بإحالة شركات الأسمنت للنائب العام.
ومن جانبه أشار النائب المستقل جمال زهران إلى دراسة أمريكية ذكرت أن مصر تحتل رقم 36 من بين 60 دولة فاشلة، واتهم الدكتور نظيف بالعمل لصالح رجال الأعمال، وقال زهران إن الدولة تسير بالدفع الذاتى ولو قمتم بإلغاء الحكومة ستسير الدولة، مطالباً بإلغاء الحكومة.
وأشار زهران إلى مظاهرة للشحاذين عند سفارة دولة عربية العام الماضى من أجل طلب معونة قدرها 200 جنيه، وأضاف أن معدل التضخم السنوى وصل إلى 12.4 بسبب عدم استجابة السوق المحلية لانخفاضات أسعار السلع فى الأسعار العالمية واستشهد بتقرير الجهاز المركزى للإحصاء، الذى سجل ارتفاعات كبيرة فى أسعار المواد الغذائية والملابس.
واتهم زهران محافظ القليوبية بارتكاب جريمة تتمثل فى رفع سعر الدقيق 75 قرشاً، وقال إن الحكومة متهمة بإذلال الشعب المصرى، مشيراً إلى انخفاض الإنفاق على الدعم فى مصر مقارنة بغالبية دول العالم، رغم أن قيمة الدعم فى أمريكا 61% من إجمالى الإنفاق العام وفى فرنسا 53% وبريطانيا 54% وتونس 54% والمغرب 24% فى حين أن مصر تبلغ 18%.
وقال النائب جمال زهران، إننا نعانى من حالة من عدم الاستقرار السياسى والعنف الاجتماعى والتى ظهرت فى حالات الإضرابات والاحتجاجات، واقترح أن يصل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه والحد الأقصى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعادة جميع أصول الشركات التى بيعت للشعب وطالب بسحب الثقة من الحكومة.
رجال الأعمال والشعب
وتساءل النائب عزب مصطفى من كتلة الإخوان قائلاً إن رجال الأعمال عايزين الشعب يموت والمثل بيقول أعطوا العيش لخبازه ولو يأكل ثلاثة أرباعه، لكن رجال الأعمال يريدون أن يأكلوا الرغيف كله.
وأضاف مصطفى ماذا فعلت الحكومة مع رجال الأعمال الذين هربوا بأموال الشعب ومن بينهم رامى لكح، الذى هرب بمليار و200 مليون جنيه؟ وقال إن هذه الحكومة فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر نتكلم وننبح أصواتنا، ونقول لها أتقى الله فى الشعب ولا مجيب.
وأشار مصطفى إلى أن نسبة المحتكرين 54% وأكد أن الفساد تزامن مع الاحتكار الذى استفحل، وأضاف للحكومة مصلحة فى تنامى الاحتكار، مشيراً إلى أن الدين المحلى بلغ 770 مليار جنيه، وقال إن الحكومة دائماً كانت تقول إن سقف الدين آمن، ولكنى أقول إن السقف وقع.
وتساءل النائب مصطفى ماذا يفعل الوزراء فى اجتماع مجلس الوزراء، هل يشربون الشاى والقهوة السادة على حياة هذا الشعب؟، وطالب الوزراء بالإجابة على سؤالين، لماذا ارتفعت الأسعار فى فبراير 2% ومستلزمات الرعاية الصحية 4%، وطالب بسحب الثقة من الحكومة، واختتم حديثه عن حكومة نظيف قائلاً، نسأل الله أن يبدلنا خير منها.
رشيد يرد
وفى رده على الاستجوابات قال المهندس محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، إن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية هى المدخل الصحيح للوصول إلى أسعار عادلة للمستهلكين فى جميع السلع، وأضاف أن الوزارة ستتقدم إلى مجلس الشعب بتعديلات على منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حدة وتشدداً فى العقوبات على الممارسة التجارية غير المشروعة
وقال وزير الصناعة والتجارة، إن انخفاض أسعار الحديد فى السوق المحلية يؤكد نجاح سياسات الحكومة التى اتخذتها لزيادة المنافسة وزيادة المعروض فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة تضع فى سياستها الاقتصادية أن يكون هناك توازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، ولكن الأولوية دائماً لمصلحة المستهلك والحفاظ على العمالة فى المنشآت الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
وأشار رشيد إلى أن انخفاض سعر طن الحديد من 8 آلاف جنيه للطن إلى 3 آلاف جنيه يعد تعبيراً عن استجابة السوق المحلية لانخفاض أسعار البيليت العالمية.
معدل التضخم انخفض
وقال د.عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن معدل التضخم انخفض منذ شهر سبتمبر الماضى من 22% إلى 14% وتوقع انخفاضه إلى أقل من 10% فى أبريل ومايو القادم وينعكس على أسعار السلع الغذائية ويرد عدم خفض أسعار المنتجات البترولية فى مصر رغم انخفاض أسعار البترول من 140 إلى 42 دولارًا للبرميل باستمرار الدعم الذى تقدمة الحكومة للمنتجات البترولية. وقال إن مستوى المعيشة فى مصر مازال فى نفس مستواه ولم يصبه أى ضرر أو انخفاض رغم ارتفاع الغلاء والتضخم، وأن الحل هو القضاء على البطالة والحفاظ على مستوى المعيشة.
وقال عثمان إن معدل التضخم انخفض منذ شهر سبتمبر الماضى من 22 إلى 14%، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الطعام وهذا سيؤدى إلى خفض التضخم إلى أقل من 10% فى أبريل ومايو القادم وسينعكس على أسعار السلع الغذائية، ويرد عدم خفض أسعار المنتجات البترولية فى مصر رغم انخفاض أسعار البترول من 140 إلى حوالى 42 دولاراً للبرميل باستمرار الدعم الذى تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية، حيث تبلغ تكلفة بنزين 92 حوالى 2جنيه ويباع ب 140 قرشاً، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات وبنزين 90 تكلفته 185 قرشاً ويباع ب 130 قرشاً بالإضافة إلى ضريبة المبيعات وبنزين 80 تبلغ التكلفة حوالى 154 قرشاً ويباع ب 90 قرشاً والسولار بحوالى 182 قرشا ويباع ب 75 قرشاً، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات والبوتاجاز تكلفة الأنبوبة حوالى 25.4 جنيه ويباع بسعر 2.5 جنيه فقط مما يدل على استمرار دعم المنتجات البترولية رغم خفض الأسعار العالمية للبترول.
وأوضح أن مستوى المعيشة فى مصر مازال فى نفس مستواه ولم يصبه أى ضرر أو انخفاض رغم ارتفاع الغلاء والتضخم، وأن الحل هو القضاء على البطالة والحفاظ على مستوى المعيشة للمواطن المصرى.