دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إلى وضع حد لزواج الأطفال وحماية الطفلة وتمكينها وضمان تمتعها بحقوق الإنسان، مؤكداً أن الاستثمار فى الفتاة واجب أخلاقى يقتضيه الحد الأدنى من العدل والمساواة. وجاءت دعوة بان كى مون، خلال احتفال المجموعة الدولية لأول مرة باليوم الدولى للطفلة تحت شعار "هذه حياتى، وهذا حقى، فلتضعوا حدا لزواج الأطفال". وقال بان كى مون، فى بيان صحفى أصدرته الأممالمتحدة، أن الفتيات تتعرضن للتمييز والعنف وسوء المعاملة كل يوم فى جميع أنحاء العالم، وقد كان هذا الواقع المقلق الدافع إلى إعلان اليوم الدولى للطفلة، لتسليط الضوء على أهمية تمكين الفتاة وضمان تمتعها بحقوق الإنسان. وأوضح أن الاستثمار فى الفتاة واجب أخلاقى، وعمل يقتضيه الحد الأدنى من العدل والمساواة، وهو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأشار إلى أن الأممالمتحدة تركز على مسألة زواج الأطفال، فقد بلغت نسبة من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة من الشابات اللاتى، تتراوح أعمارهن حاليا بين 20 و 24 عاما حوالى امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء، أى نحو 70 مليون امرأة على الصعيد العالمى. وأضاف قائلا ً"بالرغم من أن النسبة الإجمالية لمن يُزف بهن عرائس من الصغيرات قد انخفضت خلال السنوات الثلاثين الماضية، لا يزال التحدى قائما، ولا سيما فى المناطق الريفية وفى أشد الأوساط فقراً، وإذا ما استمرت التطورات فى اتجاهاتها الحالية، فإن عدد الفتيات اللاتى سيتزوجن قبل أن يكملن ربيعهن الثامن عشر سيصل إلى 150 مليون فتاة فى العقد المقبل". وأشار إلى أن تعليم الفتيات من أفضل سبل حماية الفتيات من أن يتزوجن وهن بعد صغيرات، فالبنت أن هى استطاعت أن تواصل دراستها وتنجو بنفسها من الزواج فى سن مبكرة، صار بإمكانها أن تبنى أسساً لحياة أفضل لنفسها ولأسرتها، وإذا كانت ممن تزوجن بالفعل وهن صغيرات، فإن حصولها على التعليم والفرص الاقتصادية والخدمات الصحية، بما فى ذلك الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية والإنجابية، يثرى حياتها ويحسن آفاق المستقبل أمامها. وطالب الحكومات والقيادات الأهلية والدينية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأسر، وبخاصة الرجال والفتيان، على تعزيز حقوق الفتيات بمختلف الوسائل.
