"بان كي مون" يدعو لوضع حد لزواج الأطفال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى و ضع حد لزواج الأطفال وإلى حماية الطفلة وتمكينها وضمان تمتعها بحقوق الإنسان، مؤكدا أن الاستثمار في الفتاة واجب أخلاقي يقتضيه الحد الأدنى من العدل والمساواة.
وجاءت دعوة بان كي مون مساء احتفال المجموعة الدولية لأول مرة باليوم الدولي للطفلة تحت شعار "هذه حياتي، وهذا حقي، فلتضعوا حدا لزواج الأطفال".
وقال بان كي مون في كلمته "تتعرض البنات للتمييز والعنف وسوء المعاملة كل يوم في جميع أنحاء العالم، وقد كان هذا الواقع المقلق الدافع إلى إعلان اليوم الدولي للطفلة يوماً جديداً يُحتفى به على الصعيد العالمي لتسليط الضوء على أهمية تمكين الفتاة وضمان تمتعها بحقوق الإنسان".‏
إن الاستثمار في الفتاة واجب أخلاقي، وعمل يقتضيه الحد الأدنى من العدل والمساواة، وهو إلى ذلك التزام تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بالنمو الاقتصادي وبناء مجتمعات يسودها السلام والوئام.‏
وبمناسبة أول احتفال بهذا اليوم الدولي، تركز الأمم المتحدة على مسألة زواج الأطفال.
فقد بلغت نسبة من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن حاليا بين 20 و 24 عاما حوالي امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء، أي نحو 70 مليون امرأة على الصعيد العالمي، وإذا ما استمرت التطورات في اتجاهاتها الحالية، فإن عدد الفتيات اللائي سيتزوجن قبل أن يكملن ربيعهن الثامن عشر سيصل إلى 150 مليون فتاة في العقد المقبل.‏
وأكد بان كي مون أن من تزوجت وهي طفلة، طلقت حظوظَها في الحياة، فزواجهن يضع صحتهن في خطر، ويزيد من تعرضهن للعنف وسوء المعاملة، ويتسبب لهن في الحمل المبكر وغير المرغوب فيه - مع ما يشكله من تهديد للحياة في حالات كثيرة.‏ وإذا كان عمر الأم يقل عن 18 عاما، فإن احتمال وفاة رضيعها في عامه الأول يزيد بنسبة 60 في المائة عن احتمال وفاة الرضيع المولود لأم يزيد عمرها عن 19 عاما في تلك الفترة المبكرة من الحياة.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات والقيادات الأهلية والدينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر، وبخاصة الرجال والفتيان، على تعزيز حقوق الفتيات بمختلف الوسائل، ولا سيما الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.