قوى مدنية ترفض إقالة النائب العام وتعتبره تجاوزا.. السعيد: مرسى لا يملك هذا الحق والجماعة تريد نائبا عاما "ملاكى".. وشكر: مأزق "الجمل" لا يحل على حساب القضاء.. ونور: قرار صحيح فى مضمونه خاطى بإجراءاته

تصاعدت حدة الغصب بعد قرار الدكتور محمد مرسى ريس الجمهورية بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا للفاتيكان، رورفض المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ هذا القرار وإعلان استمراره فى منصبه، حيث رفضت القوى المدنية قرار مرسى معتبرة أنه لا يحق له اتخاذ هذا القرار، وأن هذا اعتداء على السلطة القضائية.
أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يملك الحق فى إقالة النائب العام عبد المجيد محمود من عدمه، معتبرا ذلك نوعا من التحدى التشريعى الذى يهدد مصير مصر ومصير مرسى نفسه لأنه يضعه فى وجه الحق والعدل.
وتابع السعيد حديثه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن ما يحدث تصرف عير مقبول ولا يليق لرئيس الجمهورية أن يخضع لمستشارين بهذا الغباء، مؤكدا على أن موقف النائب العام صحيح وأن حزب التجمع يدعم قراره فى الاستمرار بالمنصب.
وأضاف السعيد أن النائب العام لا علاقة له بموقعة الجمل، وأن قاضى التحقيقات هو من أعد التقارير كاملة قائلا: "هم يعرفون أن حكم موقعة الجمل كاشف للحقيقة، ويؤكد أن هناك جهة ما تخفى الحقيقة فربما نكتشف من هو العفريت الذى أطلق الرصاص من فوق الأسطح والأيادى التى امتدت إلى المطابع الأميرية، وتسللت لتضيف أصواتاً إلى الدكتور مرسى والتى استوردت مليون قلم بحبر متطاير، الأيدى التى اقتحمت السجون وأفرجت عن الإرهابيين من حماس وحزب الله وعن الدكتور مرسى وعصام العريان وغيرهما".
واعتبر أن الجماعة متخوفة من ذلك، فهم يريدون أن يأتوا بنائب عام ملاكى وليس نائبا عاما شجاعا يعمل لصالح البلاد.
من جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، أن قانون السلطة القضائية ينص على أن القضاة لا يعزلون من مناصبهم، وأن المستشار عبد المجيد محمود له حق قبول تعيينه كسفير بالفاتيكان من عدمه، وإذا قبل خلى المنصب ويتم تعيين غيره، قائلا: "حل المأزق لا يجى على حساب السلطة القضائية".
وأضاف شكر أن قضية موقعة الجمل المسئول عنها قاضى تحقيقات، وأن مرسى عليه أن يطلب من أجهزة الدولة الخروج بالأدلة التى اختفت، مثل جهاز المخابرات العسكرية وجهاز الشرطة، حيث توجد تسجيلات لشهود عيان تم أخفاؤها بالكامل إضافة إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق.
بينما قال أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكى أن القوى الثورية طالبت منذ 11 فبراير 2011 بإقالة النائب العام، والتحقيق معه على خلفية جرائم الفساد والتعذيب، وتكرر هذا الطلب بعد أن وصل مرسى للحكم، وتم تجاهله من المجلس العسكرى ثم جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف، طالبنا أيضا بتقديم الأدلة الثابتة عن جرائم القتل بموقعة الجمل للقضاء ولم يستجب أحد، وتم تفرقة عشرات من المتهمين فى كل جرائم قتل الثوار، ولم يتحرك أحد، طالبنا بضرورة إصدار التعليمات إلى الجهاز الأمنى بتقديم الأدلة الدالة على الجرائم المرتكبة.
واعتبر بهاء الدين شعبان إقالة النائب العام قدم ككبش فداء لامتصاص غضب الجماهير، وأنه بشكل شرعى أو قانونى، لا يوجب لمرسى أن يقيل النائب العام، ومتسائلا عن نقله إلى السلك الدبلوماسى هل هذه ترقية مكافأة أم عقاب، قائلا: "نحن مع مبدأ عزل النائب العام مقابل تاريخه قبل وبعد الثورة، ولكن بالسبل القانونية، مؤكدا على أن الذى يملك مفاتيح هذه القضية جهاز الأمن ووزير الداخلية، وهم من يتحملون نتائج اختفاء الأدلة مثل تسجيلات كاميرات المتحف المصرى وغيرها.
وقال النائب السابق محمد أبو حامد - رئيس مجلس أمناء مؤسسة تنمية حياة المصريين إنه ليس من صلاحية رئيس الجمهورية عزل النائب العام أو قيامه بإصدار قانون يعطيه هذا الحق، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد بمثابة تدخل فى السلطة القضائية غير مقبول ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وطالب أبو حامد فى بيان صحفى له، عقب قرار الرئيس إقالة النائب العام، بضرورة أن يتم الفصل بين السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس والسلطة التشريعية، حتى لا يتم تطويع القوانين وإصدارها بما يخدم رؤية الرئيس بعيدا عن إرادة الشعب.
وأوضح أبو حامد فى البيان أن عزل النائب العام يأتى فى إطار إرضاء الرأى العام بعيدا عن الحلول الموضوعية لقضية الشهداء والمصابين، ويجب إعادة التحقيق فى هذه القضايا حتى نصل إلى الجناة الحقيقيين وينالون جزاءهم.
وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والأمين العام لحزب المؤتمر أن هذا القرار صحيح فى مضمونة خاطى فى إجراءاته، قائلا أن النائب العام مدة صلاحيته الفنية والسياسية انتهت ولكن لا يمكن إقالته بهذه الطريقة قانونا والوضع السياسى صحيح، لأن الرئيس استشعر أن الشارع يؤمن أن النائب العام يتحمل جزء من المسئولية ببراءة المتهمين بموقعة الجمل، قائلا: "إصدار الرئيس مثل هذا القرار ولديه مستشارين قامات فى القانونين مثل الدكتور محمد سليم العوا والغريانى ومكى ليس له غير ثلاثة احتمالات إما أن الرئيس لا يأخد باستشارتهم فى قرارته أو يفعل ذلك ولا يعمل بها أو يستشريهم ويفعل ما يريد .
وأشار الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، أن مرسى عليه تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، فهى وحدها وبصلاحيات حقيقية التى تستطيع أن توقف إهدار حقوق الشهداء وتضمن حق المجتمع دون غيرها.