الصحف الأمريكية: إقالة النائب العام أولى مناوشات الإسلاميين والقضاء..نشطاء يدعون لنقل قضايا رموز مبارك للمحافل الدولية.. الانتقال السياسى والأزمة المالية العالمية سبب تعطل المساعدات للربيع العربى

نيويورك تايمز:
إقالة النائب العام أول المناوشات فى معركة منتظرة بين الإسلاميين والقضاء
علقت الصحف الأمريكية اليوم، الجمعة، على الصدام الذى تشهده مصر الآن بعد قرار الرئيس محمد مرسى إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، ورفض الثانى لهذا القرار وتأكيده على استمراره فى منصبه.
فقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا الصدام هو أحد أول المناوشات فى المعركة المنتظرة منذ فترة طويلة بين الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة منذ الإطاحة بمبارك والمؤسسة القانونية العلمانية الباقية من عهد مبارك، ورغم قرار مرسى تعيين محمود سفيرا فى الفاتيكان، إلا أن محمود أعلن رفضه ترك منصبه قائلا: إن القانون يحظر على الرئيس إقالة النائب العام ومسئولين قضائيين آخرين.
وتشير الصحيفة إلى أن محمود كان من أكثر الشخصيات التى لا تحظى بالشعبية الباقية من عهد مبارك، وسعى مرسى للإطاحة به فى اللحظة التى تدنت فيها صورة النائب العام إلى مستوى منخفض جديد بعد قرار تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل.
كما ألقيت المسئولية على محمود للحكم بقرار ضعيف ضد مبارك فى الربيع الماضى. فرغم اتهامه بالفساد هو وولديه، واتهامه أيضا ووزير دخليته ومسئولين بالوزارة عن قتل المتظاهرين، إلا أنه تم تبرئة الجميع فيما عدا مبارك والعادلى، واعترف القاضى أنه حكم عليه بالسجن رغم غياب الدليل. لكن تم استئناف القضية.
وأوضحت الصحيفة أن محاولة إقالة محمود هى واحدة من أول خطوات مرسى لوضع ختمه على البيروقراطية والنظام القانونى. فطالما استاء مرسى وحلفاؤه الإسلاميون فى البرلمان من قضاء عهد مبارك لانحيازه ضدهم. إلا أن العداء المتبادل وصل ذروته عندما أمرت المحكمة الدستورية العليا التى عينها مبارك بحل البرلمان قبل إعلان فوز مرسى فى الانتخابات.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إقالة النائب العام محاولة لتهدئة الغضب العام من براءة ما يقرب من 20 من قياديى النظام السابق من تهمة قتل المتظاهرين فى قضية موقعة الجمل، إلا أن النشطاء لم يرضوا ودعوا إلى مظاهرات ضخمة اليوم الجمعة فى ميدان التحرير الذى كان مسرحا لتلك الموقعة.
ونقلت الصحيفة عن شادى الغزالى حرب، القيادى السابق بائتلاف شباب الثورة وعضو حزب الدستور، أنهم يريدون أن يروا إعادة بناء كاملة للقضاء وليس تغيير شخص.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء القانونيين كانوا يطالبون بإقالة النائب العام منذ أوائل العاما لماضى لأنه معين من قبل مبارك، إلا أن توقيت إقالته أمس الخميس يحمل رائحة التسيس المجرد، حسبما يقول النشطاء.
ونقلت عن ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، قوله إن عبد المجيد محمود خلق الكثير من القضايا السياسية ضد شخصيات المعارضة فى مصر فى ظل النظام السابق، إلا أن المشكلة اليوم ليست تغييره، فهذه خطوة سياسية، مشيرا إلى أن النائب العام لم يلعب دورا فى قضية موقعة الجمل.
تحقيق يرصد أسباب تعطل المساعدات الموعودة لدول العربية
فى نسختها الدولية "إنترناشيونال هيرالد تريبيون"، نشرت الصحيفة تحقيقيا عن صعوبة تقدم أموال المساعدات التى كان مانحون قد تعهدوا بها لدول الربيع العربى. وقالت إنه بعد عام من قيام عدة دول مانحة بالتعهد بتقديم مساعدات للدول التى شهدت ثورات فى العالم العربى، فإن تأمين المساعدات المعهودة ثبت أنه صعب، وأن الكثير من الدول المتلقية ولا سيما تلك التى لا تزال فى غمار انتقال سياسى مثل مصر لا تزال تنتظر وصول الأموال الموعودة.
ونقلت الصحيفة عن تريفور يولينان، مدير بوكالة ستاندر أند بورز فى دبى، قوله إن الحاجة إلى الأموال الإضافية ملح الآن أكثر من أى وقت مضى، إلا أن توقيت هذه التدفقات لا يزال غير محدد وهذا المستوى من عدم التحديد هو القضية الرئيسية اليوم.
وتوضح الصحيفة أنه حتى الآن، فإن تدفق المساعدات للدول التى تحتاجها كان أبطأ وأقل من المتوقع، وليس كافيا للتماشى بشكل فعال مع مشكلات المزانية وميزان المدفوعات.
وتوضح الأرقام التى كشفت عنها رويترز فى يونيو الماضى أنه من بين 60 مليار دولار من المساعدات الموعودة العام الماضى، لم يتم نقل سوى 15 مليار دولار بالفعل. ومصر كانت تتوقع 10 مليارات، إلا أنها لم تحصل إلا على نصف المبلغ تقريبا. ولم يتم الانتهاء حتى الآن من قرض صندوق النقد الدولى الذى لا يزال قيد التفاوض.
ويقول المحللون إن بعض أسباب التأخيير هى أن الدول المتلقية فى حالة انتقال سياسى ليس لديها وقتا لتطبيق تغييرات فى السياسات الاقتصادية. وتشير علياء موبايد، الخبيرة الاقتصادية فى بركليز بدبى، إن تدفق المساعدات يحتاج لاستعداد كل من المانحين والمتلقين، وأن يكون للحكومات الجديدة القائمة برنامج وخطة اقتصادية واضحة. وبعض الدول لا تزال ببساطة غير مستعدة فى ظل عدم وجود قادة منتخبين أو إصلاحات مخطط لها.
ومن بين الأسباب أيضا، حسبما تشير الصحيفة، أن الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو جعلتا الإقراض أكثر صعوبة على المانحين الغربيين الذين كانوا يتسمون بالكرم فى الماضى.
ويقول فواز جرجس، مدير مركز الشرق الأوسط بكلية اقتصاد لندن إن كلا من أوروبا والولايات المتحدة تركزان على المخاوف الداخلية والاقتصاديات الضعيفة. والحقيقة المحزنة أنه بينما تتحول دول الربيع العربى من الاستبداد نحو الديمقراطية، فإنها تجد نفسها وحدها دون مساعدة كبيرة من العالم.
وتمضى الصحيفة قائلة إنه بالنسبة لدول الخليج، فإن القضية ليست فى المال، حيث إن ارتفاع أسعار النفط أبقى على ثرواتهم، ولكن العلاقات السياسية مع الأنظمة الجديدة وغير المتوقعة.
ويوضح جرجس أن المصريين يشكون من أن أموال الخليج تأتى بتكلفة سياسية باهظة، فدول الخليج ليست معنية بترويج لنماذج ربما يتبين أنها هدامة للأنظمة السياسية الملكية لديهم.
وول سترت جورنال:
نشطاء يدعون لنقل قضايا رموز النظام السابق للمحافل الدولية
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إقالة النائب العام محاولة لتهدئة الغضب العام من براءة ما يقرب من 20 من قياديى النظام السابق من تهمة قتل المتظاهرين فى قضية موقعة الجمل، إلا أن النشطاء لم يرضوا ودعوا إلى مظاهرات ضخمة اليوم الجمعة فى ميدان التحرير الذى كان مسرحا لتلك الموقعة.
ونقلت الصحيفة عن شادى الغزالى حرب، القيادى السابق بائتلاف شباب الثورة وعضو حزب الدستور، إنهم يريدون أن يرون إعادة بناء كاملة للقضاء وليس تغيير شخص.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء القانونيين كانوا يطالبون بإقالة النائب العام منذ أوائل العاما لماضى لأنه معين من قبل مبارك، إلا أن توقيت إقالته أمس الخميس يحمل رائحة التسيس المجرد، حسبما يقول النشطاء.
ونقلت عن ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، قوله إن عبد المجيد محمود خلق الكثير من القضايا السياسية ضد شخصيات المعارضة فى مصر فى ظل النظام السابق، إلا أن المشكلة اليوم ليست تغييره، فهذه خطوة سياسية، مشيرا إلى أن النائب العام لم يلعب دورا فى قضية موقعة الجمل.
من جانبه، قال شادى الغزالى حرب إن خطوة مرسى هدفها تجنب احتجاجات غاضبة لأسباب عديدة بينها الهيمنة الإسلامية على الجمعية التأسيية المعنية بصياغة الدستور.
ودعا أمين الحكومة المصرية الجديدة إلى ضرورة نقل القضايا ضد شخصيات النظام السابق أمام المحافل القضائية الدولية أو إنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم خارج النظام القانونى.