صحف أمريكية: إقالة النائب العام محاولة لتهدئة غضب الشعب من براءة متهمى الجمل

علقت الصحف الأمريكية اليوم، الجمعة، على الصدام الذى تشهده مصر الآن بعد قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، ورفض الثانى لهذا القرار وتأكيده على استمراره فى منصبه.
فقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا الصدام هو أحد أول المناوشات فى المعركة المنتظرة منذ فترة طويلة بين الإسلاميين الذين صعدوا إلى السلطة منذ الإطاحة بالمخلوع والمؤسسة القانونية العلمانية الباقية من عهد مبارك، ورغم قرار مرسى تعيين محمود سفيرا فى الفاتيكان، إلا أن محمود أعلن رفضه ترك منصبه قائلا: إن القانون يحظر على الرئيس إقالة النائب العام ومسئولين قضائيين آخرين.
وتشير الصحيفة إلى أن محمود كان من أكثر الشخصيات التى لا تحظى بالشعبية الباقية من عهد مبارك، وسعى مرسى للإطاحة به فى اللحظة التى تدنت فيها صورة النائب العام إلى مستوى منخفض جديد بعد قرار تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل.
كما ألقيت المسئولية على محمود للحكم بقرار ضعيف ضد مبارك فى الربيع الماضى. فرغم اتهامه بالفساد هو ونجليه، واتهامه أيضا ووزير دخليته ومسئولين بالوزارة عن قتل المتظاهرين، إلا أنه تم تبرئة الجميع فيما عدا مبارك والعادلى، واعترف القاضى أنه حكم عليه بالسجن رغم غياب الدليل. لكن تم استئناف القضية.
وأوضحت الصحيفة أن محاولة إقالة محمود هى واحدة من أول خطوات مرسى لوضع ختمه على البيروقراطية والنظام القانونى. فطالما استاء مرسى وحلفاؤه الإسلاميون فى البرلمان من قضاء عهد مبارك لانحيازه ضدهم. إلا أن العداء المتبادل وصل ذروته عندما أمرت المحكمة الدستورية العليا التى عينها مبارك بحل البرلمان قبل إعلان فوز مرسى فى الانتخابات.
وفى نفس السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إقالة النائب العام محاولة لتهدئة الغضب العام من براءة ما يقرب من 20 من قياديى النظام السابق من تهمة قتل المتظاهرين فى قضية موقعة الجمل، إلا أن النشطاء لم يرضوا ودعوا إلى مظاهرات ضخمة اليوم الجمعة فى ميدان التحرير الذى كان مسرحا لتلك الموقعة.
ونقلت الصحيفة عن شادى الغزالى حرب، القيادى السابق بائتلاف شباب الثورة وعضو حزب الدستور، أنهم يريدون أن يروا إعادة بناء كاملة للقضاء وليس تغيير شخص.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء القانونيين كانوا يطالبون بإقالة النائب العام منذ أوائل العاما لماضى لأنه معين من قبل مبارك، إلا أن توقيت إقالته أمس الخميس يحمل رائحة التسيس المجرد، حسبما يقول النشطاء.
ونقلت عن ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، قوله إن عبد المجيد محمود خلق الكثير من القضايا السياسية ضد شخصيات المعارضة فى مصر فى ظل النظام السابق، إلا أن المشكلة اليوم ليست تغييره، فهذه خطوة سياسية، مشيرا إلى أن النائب العام لم يلعب دورا فى قضية موقعة الجمل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة