أسبانيا تشكك فى معايير مؤسسة ستاندرد أند بورز

بعد خفض تصنيفها الائتمانى..

شكك مسئولون أسبان يوم الخميس فى المعايير التى استندت إليها مؤسسة ستاندرد أند بوزر للتصنيف الائتمانى فى قرارها خفض تصنيف ديون أسبانيا السيادية.
كانت مؤسسة ستاندرد أند بوزر قد خفضت تصنيف السندات الأسبانية بمقدار درجتين من بى بى بى موجب إلى بى بى بى سالب مع توقعات سلبية للمستقبل وهو ما يعنى إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.
يذكر أن التصنيف الحالى للسندات الأسبانية يبعد بمقدار خطوة واحدة عن تصنيف "عالى المخاطر".
استندت مؤسسة ستاندرد أند بوزر فى قرار خفض التصنيف إلى اشتداد حدة الركود الاقتصادى فى أسبانيا بما يحد من قدرة الحكومة على التفاوض، كما أن ارتفاع معدل البطالة واستمرار خفض الأجور سيؤدى إلى اضطرابات اجتماعية ويزيد التوتر بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم فى أسبانيا.
وقال فرنانديز خيمينز لاتورى وكيل وزارة الاقتصاد الأسبانية إن الحكومة لا توافق على بعض المعايير التى استندت عليها ستاندرد أند بورز فى تقييمها للوضع الائتمانى لأسبانيا.
ونفى لاتورى أن تكون الخلافات حول موضوعات الموازنة الأسبانية ولا الانتخابات المحلية المقبلة سببا فى تزايد التوتر بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية.
وقال لاتورى: "الحكومة لديها إرادة مطلقة لمواصلة الإصلاحات" وخفض عجز الميزانية، وأعرب عن ثقته فى إعادة ستاندرد أند بورز النظر فى تقييمها لأسبانيا مع تحقيق مدريد الأهداف الموضوعة تدريجيا.
أما نائب رئيس الوزراء سوريا سانشيز دى سانتاماريا فقال إن تقرير ستاندرد أند بورز لا يعكس رؤية الأسواق للاقتصاد الأسبانى وتجاهل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ يوليو الماضى.
يأتى ذلك فيما ارتفعت الفائدة على السندات الأسبانية بدرجة طفيفة اليوم مع تراجع مؤشر آيبكس الرئيسى فى بورصة مدريد بنسبة 0.3% فى تعاملات ظهيرة اليوم.
وبلغ العائد على السندات الأسبانية ذات العشر سنوات 5.86% مقابل 5.82% أمس.
وارتفع الفارق بين الفائدة على السندات الأسبانية والفائدة على السندات الألمانية باعتبارها السندات القياسية فى منطقة اليورو إلى 4.41 نقطة مئوية.
وأرجع وزير الخارجية الأسبانى خوسيه مانويل جراسيا مارجالاو ارتفاع سعر الفائدة على السندات الأسبانية إلى الحركة الانفصالية فى إقليم كاتالونيا شمال شرق أسبانيا قائلا إن هذه الحركة تعطى صورة سلبية للبلاد.
يأتى ذلك فيما تحاول الحكومة الأسبانية خفض عجز الميزانية من 4ر9% العام الماضى إلى 3ر6% خلال العام الحالى، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 1.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى مع ارتفاع معدل البطالة إلى حوالى 25%.
وقد تعهدت منطقة اليورو بتقديم قروض تصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لمساعدة أسبانيا فى إعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
ورفض لاتورى القول ما إذا كانت مدريد ستطلب تدخل البنك المركزى الأوروبى لشراء سنداتها من السوق بهدف خفض سعر الفائدة عليها.