تأجيل أولى جلسات محاكمة ناصر الحافى وعبد المقصود ل 15 ديسمبر

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قرارها بتأجيل محاكمة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التى نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية إلى جلسه 15 ديسمبر المقبل، وذلك لإعلان شهود الإثبات والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، ولانتداب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات المعلومات لفحص البريد الإلكترونى لهيئة المطابع الأميرية، والمدعو حسن صالح، على أن تقوم اللجنة بحلف اليمين فى 14 نوفمبر المقبل قبل بدء عملها، ويقوم المتهمون بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كأمانة للجنة.
جاء نصر القرار بأنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم ناصر أمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية، وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة، وندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامى المقيم بأمريكا، وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية، وكذلك فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين فى الخدمة، وثالثا فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.
وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية وتسليمها صورة من أوراق القضية، وألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة.
كما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة جيميل التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الإكترونى المرسل والمستقبل بالرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المواطن حسن صالح أحمد فى يوم 14 يونيو الماضى من هيئة المطابع الأميرية بشأن الحكم الصادر فى دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب، كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراحعات التنفيذ أرقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساتها.