أكد وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين اليوم السبت، أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة على الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة ساهمت فى الحد من تداعيات تلك الأزمة، من خلال ضخ 15 مليار جنيه قبل نهاية يونيو 2009 فى مشروعات تخصص للبنية الأساسية، بالإضافة إلى استعدادها لضخ 15 مليار جنيه أخرى، وذلك من أجل تمويل مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال محيى الدين- فى كلمته أمام المؤتمر الذى نظمته غرفه التجارة الأمريكية فى مصر بالتعاون مع بنك أوف نيويورك اليوم بمدينة نيويورك تحت عنوان "مصر سوق ناشئة فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى"، وشارك فيه أكثر من 270 من كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الأمريكية الكبرى- إن القطاع المالى المصرى استوعب الأزمة بصورة جيدة نسبيا، حيث استمر النمو فى الناتج المحلى الإجمالى. وأكد محيى الدين أنه على الرغم من تلك الظروف فإن مصر مستمرة فى عمليات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها منذ عام 2004 والتى ساعدت الاقتصاد المصرى على مواجهه تلك الأزمة، حيث بدأ القطاع المالى فى تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح والتى ستركز على إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، وأن 70% من المشروعات فى مصر تعتبر مشروعات متوسطة يقل رأس المال فيها عن 180 ألف دولار أو أقل من مليون جنيه مصرى.