المشهد المخيف أمام مقر الحكومة بعد نهاية ال100 يوم.. العمال بعد خلع ملابسهم: "يا قنديل حرام عليك قوت ولادنا بين إيديك".. وأوائل الخريجين بعد إضراب عن الطعام: "ياريتنا ما كنا جيل الثورة"

شهد شارع مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، عددا كبيرا من التظاهرات تباينت ما بين عمال وطلاب ومصابى الثورة وفقراء، جاء ذلك بالتزامن مع نهاية برنامج ال"100 " يوم الأولى للرئيس محمد مرسى، والتى وعد خلالها بتنفيذ مجموعة من الوعود المتعلقة بأهم مشاكل المواطن المصرى.
شملت تلك التظاهرات عشرات من عمال شركة "النيل لحليج الأقطان" بمحافظة المنيا، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الحكومة لعدم تقاضى مرتباتهم منذ عشرة أشهر وعودة الشركة للدولة، وجاءت تلك الوقفة بعد الاعتصام أمام الحكومة وخلع ملابسهم عدة مرات لم تفدهم بشىء إلا برؤية أنفسهم فى القنوات الفضائية، على حد قولهم.
وقال رضا سيد، أحد العمال المتظاهرين، "إن الحكومة تعطينا وعوداً واهية لا تنفذها، ونحن فاض بنا الكيل ولا نجد ما ننفقه على أولادنا، كلنا فوق سن الخمسين ولا نستطيع إلا أن نعتمد على أولادنا، الذين من المفترض أن ينظروا لمستقبلهم، والبعض الآخر الجوامع بتجمع لهم زكاة، والحكومة غائبة ولا تنظر إلينا".
وسرعان ما خلعوا ملابسهم ورددوا عبر مكبر صوتى عدة هتافات منها "يا قنديل حرام عليك قوت ولادنا بين إيديك" و"حسبى الله ونعم الوكيل" و"حرام عليكو يا مسئولين سنة كاملة مش قابضين" و"انزل انزل يا قنديل إحنا عمال شركة النيل".
وحمل العمال العديد من اللافتات مكتوبا عليها "عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا: أغيثونا لوجه الله، بصرف المرتبات المتأخرة من عشرة شهور، وتنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة"، وهدد العمال بإشعال النار فى أحدهم إن لم تتدخل الحكومة بحل مشاكلهم وصرف مرتباتهم وعودة الشركة للدولة بعد حكم المحكمة بذلك.
وتضمن المشهد أمام مبنى مجلس الوزراء، العشرات من العمال التابعين لمصنع المواسير الخرسانية بوادى حوف، التابعة لمجموعة شركات عثمان أحمد عثمان، وذلك للمطالبة بإعادة فتح باب المصنع ودوران عجلة الإنتاج، وكذلك النظر فى السياسة العامة للأجور داخل المصنع، كما طالبوا بمعالجة السلم الوظيفى داخل المصنع، وإنشاء نقابة عمالية لهم، وتعديل أساسات العمال، والتأمين عليهم، والنظر فى عودة العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف "وحيد كامل" عامل بالمصنع، " بمجرد المطالبة بتلك المطالب قام رئيس مجلس الإدارة، بإصدار قرار بغلق باب المصنع وعدم دخولنا لأجل غير مسمى، ونحن سندخل فى اعتصام مفتوح أمام إدارة المصنع بالدقى، إن لم تتدخل الحكومة لحل مشاكلنا".
وردد العمال المتظاهرون العديد من الهتافات منها "حد أدنى للأجور للى ساكنين القبور" و"حد أقصى للأجور للى ساكنين القصور" وحملوا العديد من اللافتات مكتوب عليها "نطلب الاستغاثة من الرئيس"ونطالب بعودة العمال المفصولين تعسفيا.
وفى السياق ذاته، شهد شارع مجلس الوزراء وقفة صامتة لعشرات من سائقى سيارات السرفيس، التابعة لمحافظة البحيرة، مع سياراتهم، التى اصطفت شارع مجلس الوزراء، جاء ذلك بعد اعتصام أمام مقر الحكومة لمدة أربعة أيام للمطالبة بتعديل خطوط السير إلى الشوارع الرئيسية بدلا من الشوارع الضيقة، التى تتسبب فى تكسير السيارات.
وقال "عمرو أحمد"، أحد سائقى السيارات، إن المحافظ وقائد المرور أكدوا لهم أن الشوارع الرئيسية خط أحمر، وأنها محتكرة للنقل الداخلى التابع للمحافظة، مؤكدا أنهم سيستمرون فى الاعتصام إن لم تتدخل الحكومة لحل مشاكلهم.
ولم يجد عمال شركة "غاز مصر" المعتصمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم فى الشركة طريق للخروج من هموم الدنيا إلا أنهم جمعوا بعض المال ليشتروا به "لعبة الشطرنج" لينسوا ما يمرون به من أزمات.
وقرر عمال "غاز مصر" الدخول فى اعتصام مفتوح أمام الحكومة بعدما قال لهم المدير الإقليمى للشركة، إنه لن يعين أحدا من الصعيد، على حد قولهم، موجهين دعوة للصعيد بضرورة الانفصال عن مصر.
بجانب هؤلاء العمال تجد خريجى الأزهر الحاصلين على المراكز الأولى فى مختلف الكليات لهذا العام المضربين عن الطعام أثناء اعتصامهم أمام الحكومة، للمطالبة بتعيينهم معيدين استنادًا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.
وأوضح "محمد قدرى" أن جهاز التنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس، يتعسف فى تنفيذ القرار الخاص بتعيينهم كمعيدين بالجامعة، مشيرا إلى أنهم نادمون أنهم تخرجوا فى عام الثورة.
أما إن تحركت بضع خطوات لتأخذ قسطا من الراحة بالجلوس على السور الصغير المحيط بمبنى الحكومة فستجد خيمة موجودًا بداخلها "خالد أحمد" مع ابنه "أحمد" التى نصبها بعدما ضاقت به الدنيا فى إيجاد علاج لابنه المصاب بشلل فى الحركة.
وأكد عم أحمد أن الحكومة تجاهلته، وأنه ليس له مصدر رزق سوى ولاد الحلال اللى بيساعدوه، قائلا "لو علاج ابنى هيأثر على ميزانية الدولة سيبوه يموت"، وبجواره ستجد "عبد القوى سليمان" أحد مصابى الثورة المعتصم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحق أهالى الشهداء والاهتمام بهم واحترامهم وتطهير صندوق مصابى الثورة، على حد قوله، مستنكرا عدم تحقيق مبادئ الثورة قائلا "تعويضنا مش فلوس تعويضنا عيش، حرية، عدالة اجتماعية".