سعيد عبد الخالق المتهم ب"موقعة الجمل" يترافع عن نفسه قائلا "لو ارتكبت هذا الجرم مش هستنى حد يحاسبنى هرمى نفسى من الدور السادس".. واصفاً شهادة الشهود بالزور وأنهم عصابة تسعى لتصفية حسابات معه

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم العشرين سعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب عند دائرة باب الشعرية ووكيل مجلس نقابة المحامين السابق.
بدأ المتهم الحديث قائلا "لم أكن أتصور يوما على مدى 35 عاما عملت فيهم كمحامى بدءا من مكتب المرحوم أحمد الخواجة نقيب المحامين وحتى هذا اليوم، أن أقف فى هذا المكان الذى كنت فيه دوما مدافعا عن الحقوق والحريات كمتهم"، وأكد أنه فى عام 2001 تم انتخابه وكيلا لنقابة المحامين وحتى تاريخ الواقعة.
وسرد المتهم تاريخه فى نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب ولجنة حقوق الإنسان، قائلا: كنت أخا وصديقا لزملائى وكنت العضو الوحيد فى نقابة المحامين الذى حصل على 24 صوتا فى انتخابات النقابة من خارج لجنة الشريعة الإسلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بما جعل نجاحى سببا لمحاربتى وكأنى أصبحت كافرا وسط المسلمين، حتى أنهم عارضوا قيامى بتطوير مجلة النقابة بعد أن كانت تباع كورق مخلفات لإخلاء ساحة النقابة منها.
وأضاف فوجئت بأعداء النجاح يحاولون هدمى وإقصائى من النقابة ولكن الله نصفنى ونجحت فى دورات انتخابات النقابة اللاحقة بأغلبية كاسحة، ونصبت أمينا عاما مساعدا للمحامين العرب دورة بالانتخاب ودورتين بالتزكية وعضوا بالمعهد العريى لحقوق الإنسان ومقره تونس.
وأوضح المتهم أن الشاهد الأول ضده جمال تاج كان منافسه فى انتخابات النقابة فى الدورتين الأولى والثانية، وكانت الحرب بيننا مستعرة خاصة بعد وقوع خلافات بشأن تنظيم رحلات عمرة كان يشرف عليها جمال تاج، وظن أننى ورائها واتخذ منى عدوا بعد ذلك.
وأضاف "ويعلم الله أننى كنت أسعى لحل تلك الخلافات"، وفى عام 2005 شن "تاج" هجوما على القضاء المصرى المشرف على الانتخابات بطريقة غير مقبولة، مما دفع نقيب المحامين لمحاولة إصلاح الوضع والاتجاه لنادى القضاة حتى يعتذر بنفسه، ولكن تاج شن هجوما على وسبنى فى مقالات بما كان يستوجب إحالته للتأديب لإهانة ممثل المحامين ونقيبهم، بالإضافة لتجدد الخلاف بعدما توليت مسئولية العلاج والتأمين فى النقابة، ومحاولة تاج الحصول على غير حقه.
وأضاف "عبد الخالق" أن المتهمين تم إعلانهم بأمر الإحالة بمحبسهم دون أن يرفق أدلة الثبوت والظاهر أن أدلة الثبوت تم تسطيرها على استعجال لورود أخطاء كثيرة وكبيرة بها، وتساءل عبد الخالق أن الشاهد الأول ضده كيف يتم وضعه فى قائمة أدلة الثبوت وهو فى التحقيقات عندما سئل عن رؤيته لسعيد عبد الخالق وهو محمول من إيهاب العمدة فأجاب "أنا مشفتهمش" ووصفه بأنه "شاهد مشفش حاجة".
وأوضح المتهم أنه لو ارتكب جرم مثل هذا قائلا "مش هستنى حد يحاسبنى أنا هرمى نفسى من الدور السادس"، مضيفاً أنه فى ضيق ولا يكذب وأن كل كلمة يقولها هى الحقيقة، مشيرا إلى أنه سأل المحقق عند استجوابه قائلا له "هو كل من تواجد أمام ماسبيرو يبقى متهم" فرد عليه قائلا "أنا مقابل الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان عنده لقاء فى إحدى القنوات".
وأشار المتهم إلى أن شهود الإثبات شهدوا بشهادة زور قائلا "هتقابلوا ربنا فين"، مضيفاً أن مقدمى البلاغات عصابة استهدفوا المتهمين فى تقديمهم للمحاكمة وحبسهم، قائلا "ده مش إحنا اللى عصابة بقى.. ده هما اللى عصابة شهادة زور"، وقدم المتهم النشرة الخاصة بحزب الحرية والعدالة التى تؤكد أن 6 من الشهود من مؤسسى حزب الحرية والعدالة.
وفند المتهم أقوال الشاهد الثانى ضده وزميله فى نفس الوقت أحمد محمد حلمى محمد الذى، قال إنه رأى كليب يظهر إيهاب العمدة يحمل سعيد عبد الخالق ذاهبا لميدان التحرير، دون أن يشهد تحريض بلطجية أو دفع أموال، بل يرددون فقط مع الشرعية مع الاستقرار.
واختتم كلامه بأن ما حدث معه خصومة مهنية للنيل منه وتعطيل عمله وهدم ما ظل يبنيه فى مجاله على مدار 35 عاما، وأن القضية كلها مبنية على بلاغات كيدية ولا صحة لها، ولا يدعمهما إلا الأقوال المرسلة والشهادات السماعية .
وأشار إلى أن القضية أصبحت مفرمة للبلاغات التى توجه للكثيرين غير عابئين بمن يوجه لهم الاتهام وبأسمائهم وسمعتهم وبمحامى مثلى عمل فى المهنة على مدار 35 عاما، وأغلق مكتبه لمدة 18 شهرا ولا يوجد له مصدر رزق الآن ولا يدرى ماذا سيفعل بعد خروجه من السجن هل يشحت أم يسرق وأنهى حديثه بتلاوة القرآن الكريم، مرددا حسبى الله ونعم الوكيل .