واشنطن بوست: هجوم بنيغازى يمثل معضلة قانونية لإدارة أوباما على الرغم من مرور ما يقرب من شهر، على الهجوم على القنصلية الأمريكية، بمدينة بنيغازى الليبية، إلا أن أصداء هذا الحادث، الذى أدى إلى مقتل السفير الأمريكى، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة دبلوماسيين أمريكيين آخرين، لا تزال تتردد حتى الآن. وتقول الصحيفة، إن إدارة الرئيس باراك أوباما، تواجه معضلة من الناحية القانونية، ومن حيث التخطيط السياسى أيضا، والتى يمكن أن تعيد تشكيل الكيفية، التى تتعقب بها الإرهابيين المشتبه بهم حول العالم، فى الوقت الذى يحاول فيه المحققون، تحديد المسئولين عن هذا الهجوم. وتحدثت الصحيفة عن الخيارات المتاحة أمام الإدارة الأمريكية، وقالت "هل يجب أن تعتمد على "الإف.بى.أى"، وتتعامل مع الهجوم على المجمعين الأمريكيين، باعتباره جريمة عادية، يتم المحاكمة عليها أمام المحاكم الأمريكية؟، وهل تستطيع أن تعتمد على الحكومة الليبية المختلة، أم يجب أن تتبنى الخيار العسكرى بالإقدام على ضربات جوية، بطائرات بدون طيار، أم ترسل بمزيد من السجناء إلى معتقل جوانتانامو؟. كان الرئيس الأمريكى، قد تعهد بتقديم قتلة الدبلوماسين الأمريكيين للعدالة، لكن بعد شهر تقريبا، لم يتحدث البيت الأبيض عن خططه، لكيفية فعل ذلك حتى لو كان قادرا على تحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم. وتؤكد الصحيفة، أن كل من الخيارات المطروحة محفوفة بعقبات سياسية وعملية، فبطء سير التحقيقات، وعدم وصولها إلى شئ يعقد الأمور، حيث استغرق "الإف.بى.أى"، ثلاثة أسابيع للوصول، إلى مسرح الجريمة غير المؤمن، فى حين أن الإدارة قد قدمت تقييمات متناقضة، وأشارت فى البداية إلى أن الهجوم تم ارتكابه، من قبل حشود غاضبة، لكنها قالت بعد ذلك، إنه تم التخطيط له من قبل إرهابيين، على صلة بتنظيم القاعدة. ومن المقرر أن يزور ليبيا مستشار أوباما، لمكافحة الإرهاب، جون بيرنان، للقاء كبار المسئولين الليبيين، وإعطاء دفعة رفيعة المستوى للتحقيق. ونقلت الصحيفة، عن أحد المسئولين فى الإدارة الأمريكية، قوله إن البيت الأبيض لا يستبعد أى خيار، وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته، إن مشاركة "الإف.بى.أى"، فى هذه المرحلة، يمكن أن تكون دليلا، على أن الإدارة تخطط لمحاكمة أى مشتبه به، فى المحاكم الأمريكية. من ناحية أخرى، لا يزال غير مؤكد، إذا ما كان البيت الأبيض، سيتعامل مع الهجوم على أنه عمل إجرامى، أم عمل من أعمال حرب. استطلاع بيو: ثلث الأمريكيين غير دينيين وتراجع البروتستانت لأقل من النصف كشف استطلاع للرأى، أجراه مركز بيو، أن حوالى ثلث الأمريكيين، يقولون إنهم ليسوا جزءا من أية انتماءات دينية تقليدية، فيما اعتبرته الصحيفة دليلا على تغيير غير مسبوق فى الهويات الروحية للأمريكية، والذى يمكن أن يؤثر على مجالات كثيرة، بدءا من العمل الخيرى وحتى السياسة. وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من الاسم الذى يطلق على هؤلاء "nons"، أو غير الدينيين، إلا أنهم ليسوا من غير المؤمنيين بوجود الله، فالكثير منهم يؤمنون ويصلون ولديهم روتين روحى منتظم. ويشير بيو، إلى زيادة أعداد اللادينيين، بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حسبما جاء فى دراسته، التى كشفت عن نتائجها اليوم. فحوالى 19.6% من الأمريكيين، يقولون إنهم "لا شىء محدد" إما ملحدين أو غير مؤمنيين، فيما يمثل ارتفاعا كبيرا عن نسبة 8%، التى كانت موجودة فى عام 1990، كما أن ثلث البالغين تحت سن ال 30، يقولون الأمر نفسه، وقد عرض بيو، على المشاركين فى الاستطلاع قائمة، تضم أكثر من اثنتى عشرة انتماء دينيا، ممكن، من بينها "بروتستانتى"، "كاثوليكى"، "شىء آخر، أو "لا شىء محدد". وللمرة الأولى، حسبما ذكرت مؤسسة بيو، فإن عدد الأمريكيين، الذين يقولون، إنهم بروتستانيت، قد تراجع إلى أقل من النصف لنسبة 48%، ورغم ذلك، لا تزال الولاياتالمتحدة تقليدية جدا، فيما يتعلق بالدين، مع وجود 79% من الأمريكيين، الذين ينتمون لجماعات إيمانية موجودة. نيويورك تايمز مسلمو ويهود فرنسا يحذرون من تنامى التطرف بين الشباب المسلم ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن القادة المسلمين واليهود فى فرنسا حذروا، أمس الاثنين، من تزايد العداء للسامية بين الشباب المسلمين، إذ يأتى هذا بعد يومين من القبض على 11 شخصا وقتل أخر، فى مداهمات تستهدف المسلمين الفرنسيين المتطرفين، داخل عدد من المدن. وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، التقى، أول أمس الأحد، بقادة المسلمين واليهود، واعدا بتشديد الإجراءات الأمنية على المواقع الدينية اليهودية، وقال أن القانون الجديد، سيجرم السفر إلى معسكر تدريب المعتقلين، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع شئ، وأن أى فعل عدائى سيواجه بحزم. وأشارت إلى أن الأنباء الخاصة بالمداهمات، زادت من قلق المسلمين واليهود فى فرنسا، الذين هم بالفعل مستاءون، إزاء مقتل فرنسيين فى مارس الماضى، بينهم حاخام، وثلاث أطفال يهود، على يد مسلم فرنسى، تدرب مع الميليشيات الإسلامية فى باكستان، وقد أعرب المتحدثين باسم الجهتين، عن قلقهم إزاء توسع الإسلام الراديكالى فى البلاد. وحذر دليل أبو بكر، إمام مسجد باريس، من التطرف بين مسلمى فرنسا، وأشار إلى أن هؤلاء الذين ألقى القبض عليهم لا يمثلون المسلمين، وأشار ريتشارد براسكوير، رئيس منظمة "كريف" اليهودية إلى أن التطرف الإسلامى، هو نسخة من الأيديولوجية النازية. وشنت الشرطة الفرنسية المداهمات، بالقرب من باريس وفى نيس وكانز وستراسبورج، حيث قتل جيرميه سيدنى، بعد أن أطلق الرصاص على الشرطة، وتقول السلطات الفرنسية أن سيدنى كان تاجر مخدرات، قبل أن يعتنق الإسلام داخل السجن ويصبح متطرف. لوس أنجلوس تايمز من الأمريكيين يرغبون فى خفض أو قطع المساعدات المالية عن مصر أظهر استطلاع أجراه برنامج اتجاهات السياسة الدولية، بالتعاون مع جامعة ميريلاند، ومركز الاتجاهات السياسية فى واشنطن، أن 3 من كل 4 أمريكيين، يعتقدون أن الولاياتالمتحدة، يجب أن تخفض المساعدات الخاصة بمصر، أو تقطعها تماما، بعد أن أسقط المحتجين الغاضبين، العلم الأمريكى من أعلى مبنى السفارة فى القاهرة، خلال الاحتجاج، ضد الفيلم المسئ للرسول. وأشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن معظم الأمريكيين لا يعتقدون أن أغلبية المصريين، يؤيدون الاعتداء على السفارة الأمريكية، وأن ثلثى المشاركين فى الاستطلاع، قالوا أن أعمال العنف، أيدتها فقط أقلية متطرفة. ووفقا للاستطلاع، الذى شمل أكثر من 700 أمريكى خلال الفترة من أواخر سبتمبر، وحتى أوائل أكتوبر الجارى، فإن 42% من الأمريكيين، يرغبون فى تخفيض المساعدات، و29% يرون أنه يجب قطعها تماما، ليصل إجمالى المعترضين إلى 71%. إذ يظهر الاستطلاع استياء الأمريكيين، من تعامل السلطات المصرية مع الاعتداء، الذى استهدف السفارة الأمريكية، فأقل من ثلث المستطلعين، قالوا إن الحكومة المصرية، حاولت القبض على الجناة، وأقل من النصف، يعتقدون أنها انتقدت الاعتداء. وتشير الصحيفة الأمريكية، أن الاعتقاد بأن مصر لم تتحرك على نحو جاد، لحماية السفارة، ينعكس حاليا فى رفض الكثير من الأمريكيين، لاستئناف المساعدات المالية لمصر. وتشير إلى أن العدد، يمثل زيادة كبيرة عما كان فى يونيو من هذا العام، حيث أظهر استطلاع، لمجلس شيكاغو للشئون العالمية، أن حوالى نصف المشاركين فى الاستطلاع، يرغبون فى خفض أو قطع المساعدات الخاصة بمصر. ووفقا للاستطلاع الجديد، فإن الأمريكيين، الذين يرون أن مصر لم تفعل سوى القليل جدا، لمنع الاعتداء على السفارة، كانوا أكثر ميلا لخفض المساعدات، وأن الجمهوريين يميلون أكثر من الديمقراطيين، لقطع المساعدات تماما، بنسبة 41% من الجمهوريين إلى 15% من الديمقراطيين.