أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن الخبز البلدى المدعم والوقود إلى مجلس الوزراء حتى يقوم بدوره برفعه إلى رئاسة الجمهورية، لمعرفة ما قامت به الوزارة خلال ال 100 يوم الأولى من حكم الرئيس. وأكد التقرير أن إجمالى الأموال المخصصة لدعم الخبز وصلت 16.1 مليار جنيه عن العام الحالى، وأن الوزارة قامت باستلام 3 ملايين و700 ألف طن قمح من المزارعين بزيادة قدرها 1.1 مليون طن عن العام الماضى، مما يؤكد زيادة توريد محصول القمح المحلى لإنتاج الخبز البلدى المدعم. ولفت التقرير إلى استمرار حصول المخابز على الدقيق بسعر 160 جنيها للطن، رغم أن سعره فى السوق الحر يبلغ 2250 جنيها، وهو ما يتسبب فى تهريب الدقيق إلى السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار، وكذلك الأمر بالنسبة للمطاحن، حيث تحصل على القمح بسعر 450 جنيها للطن، فى حين أن سعره الحقيقى يصل إلى 2800 جنيه للطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة هيكلة نظام إنتاج الخبز البلدى المدعم بما لا يحمل المواطن أى زيادة فى سعر الرغيف. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتشكيل 3 لجان لتحرير صناعة الدقيق، على أن تحصل المخابز على الدقيق بسعر 2220 جنيها للطن، وأن تحصل المطاحن على القمح ب 2775 للطن، وذلك لضمان إنتاج الدقيق المدعم ثم تقوم الحكومة بشراء الخبز من المخابز بتكلفته الحقيقة وبيعه للمواطنين بسعره المدعم 5 قروش للرغيف. وأشار التقرير إلى أنه تم فتح جميع المخابز المغلقة بمختلف المحافظات لتوفير الخبز لجميع المواطنين، إضافة إلى تأجيل تحصيل قيمة الغرامات من على المخابز لحين الانتهاء من تحرير صناعة الرغيف. فيما أكد مصدر مسئول بالوزارة أن التقرير تطرق إلى أزمة الوقود والتى جاءت خلال الفترة الماضية، نتيجة نقص الكميات الواردة إلى المحطات، كما لفت إلى أنه تمت مخاطبة وزارة البترول لضخ كميات إضافية وهو ما حدث خلال الأيام الأخيرة حتى تراجعت الأزمة بشكل كبير، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة دعم المواد البترولية واستبعاد المواطنين ذوى الدخول العالية من دعم السولار والبنزين.
