أبو غازى: الإفراج عن المعتقلين المؤشر الوحيد للحوار المجتمعى

قال وزير الثقافة الأسبق وأمين حزب الدستور الجديد، الدكتور عماد أبو غازى، إنه يجب إعداد أجندة للحوار يتم دراستها فى الأحزاب، وتقديم رؤى مختلفة، ويتم مناقشتها، ثم تقديمها إلى الحكومة، لافتاً إلى أن الحوار المجتمعى الذى حدث هو افتتاح للحوار، وأن قضية المائة يوم ليست قضية هامة، لأنه لا يمكن أن يتم محاسبة الرئيس أو رئيس الوزراء على مائة يوم عمل، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى بادرة، ولكن مع وجود رغبة حقيقية على أن يتم وفقاً لآليات محددة.
وقال أبو غازى، أثناء حديثه لبرنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، إن المؤشر الوحيد للحوار المجتمعى والطلبات التى حدثت به هو الإفراج عن المعتقلين جميعاً منذ ثورة يناير وحتى نهاية يونيو وقت تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم.
وأضاف أن المسار الخاطئ كان هو الحاكم للحوار الوطنى السابق والذى كان فيه الإصرار على البدء بالانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وهو ما كان يشكل عقبة حتى أمام أى معارض لهذا الوضع.
وأكد أبو غازى رفضه تصنيف الأحزاب على أساس دينى ومدنى، لأنه يجب أن يكون التصنيف على أساس البرامج والأهداف وطرح رؤية جديدة للوطن من أجل مستقبل مصر، لافتاً النظر إلى أنه كان يجب التمهيد فى المجتمع لتعريف الشعب بأن الحكومة ستقوم بعمل حوار مجتمعى مع القوى السياسية، موضحاً أن الحوار حتى الآن مهتم بالشأن الاقتصادى، مؤكداً أن شكل الجلسات حتى الآن غير معروف، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة.
وأضاف أن الحوار المجتمعى ناقش موضوعات أخرى بخلاف القضايا الاقتصادية التى كانت هى الأساس فى الحوار، مشيراً إلى أن الصحافة نقلت مشاركة ومغادرة الدكتور هشام قنديل فى الحوار المجتمعى بصورة خاطئة.
وأشار إلى أن حزب الدستور لم يتم دعوته إلى جلسة الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن الحزب فى الأساس لا يعترف بشرعية الجمعية وطالبنا بانسحاب الأعضاء الذين يتوافقون مع أهدافنا.
وأكد أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس تشكيلها إذا قام القضاء بحلها هو موقف غريب؛ لأن الأساس فى حكم القضاء هو تنفيذه، وليس الحكم لمجرد الحكم فقط، مشيراً إلى أن الحديث عن الوعود غير مقبول، لأن المواد الدستورية المطروحة حتى الآن معيبة جداً.
وقال إن هناك مواد فى الدساتير السابقة كانت أفضل مما هو مطروح حالياً رغم أن المطالب كانت بتعديلها، فيكون التعديل إلى الأقل، مشيراً إلى أن مصر شريك فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعبر عن ضمير الإنسانية ويتم إجهاضه فى الدستور الجديد.
موضوعات متعلقة..
زارع: العفو الرئاسى يشمل متهمى أحداث محمد محمود وماسبيرو و"الوزراء"
مستشار الرئيس ل"من جديد": العفو يشمل من ارتكب جناية أو جنحة
جمال عيد: قرار مرسى بالعفو يجب أن يشمل المحبوسين فى التظاهرات الفئوية
معتز بالله عبد الفتاح: قرار العفو لابد أن يشمل كل ضباط 8 إبريل
إخطار "الداخلية" لتنفيذ قرار الرئيس بالعفو عن متهمى أحداث الثورة
مرسى يعفو عن المعتقلين خلال الفترة من 25 يناير ل30 يونيو 2012