مواد البناء تطالب بوضع سعر محدد للأسمنت والتموين تقترح وضع سعرين

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن شركات الأسمنت تمارس سياسات التلاعب بالأسعار دون إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، علاوة على تمييزها لمجموعة من التجار بحصص إضافية عن الآخرين.
وأضاف الزينى خلال اجتماع الشعبة اليوم الأحد، أن الشركات تخطر قطاع التجارة الداخلية بأسعار وهمية على شكائر الأسمنت، نظرا لعدم وجود رقابة عليهم بعد الثورة.
وطالب رئيس الشعبة الجهات المعنية بضرورة فتح الملف للحد من سياسات تلك الشركات تجاه التجار، لافتا إلى أن الشركات لم تستطيع التلاعب فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق.
وقال الزينى إن شركات الأسمنت خفضت إنتاجها بنحو 40% لتثبيت الحد الأقصى لسعر الطن المدون على الشيكارة.
ومن جانبه انتقد عيد إسماعيل محمد وكيل شركة أسمنت أسيوط ممارسات شركات الأسمنت، موضحا أن سعر شيكارة الأسمنت يصل فى مركز طهطا إلى 515 جنيها، فى حين أن سعره بالشركة 550 جنيها، لافتا إلى أن المصنع منشأ فى الصعيد فيجب أن يكون الدعم لأهالى الصعيد.
وأضاف إن ضريبة المبيعات دائما ما يتم حسابها على أن الربحية تصل إلى 20 جنيها لكل شيكارة، بدون النظر إلى حالة الركود التى يعانى منها السوق، لافتا إلى الحالة الأمنية الغير مستقرة التى تعانى منها البلاد، تكبد التجار الكثير من الخسائر، مطالبا بالتعويض لجميع التجار الذين يتعرضون للسرقة فى الحال.
وتساءل محمد صديق محمد أحد منتجى أسمنت وحديد، هل القرارات التى تم اتخاذها إلزامية أم أنها مجرد قرارات؟ مؤكدا أنه توجد جميع الطرق التى نستطيع من خلالها أن تتخذ الحكومة الآراء الملزمة، حيث أنه يوجد رئيسا للجمهورية، وحكومة جديدة، مطالبا بالاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب، لأنه يتم محاسبة التجار على 5 جنيهات للطن.
من جانبه سأل أحمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أعضاء الشعبة عن طبيعة تعامل شركات الأسمنت مع التجار، وعن تخصيص عدد من التجار لتوصيل السلع لهم دون الآخر.
واقترح سيد حجاج رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية بوزراه التموين، إخطار شركات الأسمنت بوضع سعرين كحد أدنى وأقصى لسعر شيكارة الأسمنت، للحد من تلاعب الشركات فى تغيير أسعارها يوميا.