اتهام المصانع بالاحتكار وتضليل المستهلك بأسعار وهمية

فى اجتماع عاصف استمر قرابة الثلاث ساعات فتح وكلاء تجار الاسمنت النار على الشركات المنتجة واتهموها بممارسة الاحتكار وتضليل المستهلك والحكومة عن طريق طبع أسعار وهمية على الشكائر بخلاف الأسعار الحقيقية بالسوق، واتفق التجار خلال اجتماعهم باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الأول على تقديم مذكرة عاجلة بالمخالفات والممارسات الاحتكارية للمنتجين إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.


وطالب التجار بتدخل قطاع التجارة الداخلية بصياغة العقود المبرمة بين الشركات المنتجة والموزعين لمنع التلاعب فى الأسعار المدونة على الشكائر.. مؤكدين ان الشركات تعلن عن أكثر من سعر خلال الشهر الواحد.


وكشف أحمد الزينى رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن التكلفة الحقيقة لطن الاسمنت شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة تتراوح ما بين 200 و 275 جنيهًا، فى الوقت الذى تبيع فيه الشركات الطن بأكثر من 550 جنيها وتحقق بذلك أرباحا طائلة على حساب المستهلك فى وقت لا تزال تحصل فيه على الطاقة والطفلة بأسعار مدعمة.


ونوه إلى أن أسعار الاسمنت التركى لا تتعدى 300 جنيه للطن رغم ان الشركات المنتجة تحصل على الطاقة بأسعار عالمية.


وأوضح الزينى ان شركات الاسمنت تقوم بتقديم هامش ربح للتجار الكبار فى مقابل هامش ربح أقل للتجار الأقل فى الحصة.


وأشار إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجى الاسبق رشيد محمد رشيد حجم من قدرات هذه الشركات على ممارسة الاحتكار فى وقت سابق، واصفًا عهد رشيد بأنه كان أفضل من الوقت الحالى فى تنظيم سوق الحديد والاسمنت.


وطالب بضرورة إعادة العمل بضريبة الأرباح التجارية على شركات الاسمنت التى كانت تطبق حتى عام 2005 وهى تصل إلى 2٪ على الشركات، وتم ايقاف هذه الضريبة من خلال بطرس غالى ورجاله لصالح شركات أحمد عز ومحتكرى الاسمنت.


وأشار إلى انه فى حالة إعادة تطبيق هذه الضريبة على الشركات فإن الدولة ستحصل على ما يوازى 7 مليارات جنيه، دون التأثير سلبيًا على هذه المصانع فى ظل ارتفاع أرباح هذه الشركات وانخفاض تكلفة الإنتاج.


وأوضح ان هناك تلاعبًا بالأسعار من جانب شركات الاسمنت من خلال تغيير الأسعار بشكل مفاجئ ومتقلب دون اخطار الجهات الحكومية بهذه التغييرات فى وقتها.


وطالب بتحديد سعر الاسمنت بشكل قطعى دون الحاجة لتحديد الحد الأقصى المدون على «الشيكارة» الذى يشكل أزمة التجار عند احتساب الضريب والتى تصل إلى 20 جنيهًا لكل طن اسمنت وهى ضريبة ظالمة فى ظل حالة الركود الحالية.


وقال الزينى: إن شركات الأسمنت اتفقت على تخفيض إنتاجها بنحو 40٪ لتثبيت الحد الأقصى لسعر الطن المدون على الشيكارة، حيث سجل إنتاج هذه الشركات 60 مليون طن.


من جانبه قال عيد الشريف أحد تجار الأسمنت بالصعيد أن شركة أسمنت أسيوط تبيع طن الاسمنت فى القاهرة بفارق سعر 100 جنيه عن سعره بالصعيد على الرغم من قرب المصنع من التجار.


واختتم التجار اجتماعهم بالتهديد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد شركات الاسمنت فى حالة عدم اتخاذ جهاز منع الاحتكار اجراء قانونى ضد المنتجين.