رئيس «العامة لمواد البناء»: شركات الأسمنت تمارس سياسات التلاعب بالأسعار

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن شركات الأسمنت تمارس سياسات التلاعب بالأسعار دون إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، علاوة على تمييزها لمجموعة من التجار بحصص إضافية عن الآخرين.
وأضاف «الزيني»، خلال اجتماع الشعبة، الأحد، أن الشركات تخطر قطاع التجارة الداخلية بأسعار وهمية على شكائر الأسمنت، نظرًا لعدم وجود رقابة عليهم بعد الثورة.
وطالب رئيس الشعبة الجهات المعنية بضرورة فتح الملف للحد من سياسات تلك الشركات تجاه التجار، لافتًا إلى أن الشركات لم تستطع التلاعب في عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، وتابع «الزيني» أن شركات الأسمنت خفّضت إنتاجها بنحو 40% لتثبيت الحد الأقصى لسعر الطن المدون على الشيكارة.
من جانبه، انتقد عيد إسماعيل محمد، وكيل شركة أسمنت أسيوط، ممارسات شركات الأسمنت أيضًا، موضحًا أن «سعر شيكارة الأسمنت يصل في مركز طهطا إلى 515، في حين أن سعرها بالشركة 550 جنيهًا، لافتًا إلى أن المصنع منشأ في الصعيد، ويجب أن يكون الدعم لأهالي الصعيد».
وأضاف أن ضريبة المبيعات دائمًا ما يتم حسابها على أن الربحية تصل إلى 20 جنيهًا لكل شيكارة، دون النظر إلى حالة الركود التي تعاني منها السوق، لافتًا إلى أن الحالة الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها البلاد تكبد التجار الكثير من الخسائر، مطالبًا بالتعويض لجميع التجار الذين يتعرضون للسرقة في الحال.
وتساءل محمد صديق محمد، أحد منتجي الأسمنت والحديد، «هل القرارات التي تم اتخاذها إلزامية أم أنها مجرد قرارات؟»، مؤكدًا أنه «توجد جميع الطرق التي تستطيع الحكومة من خلالها أن تتخذ الآراء الملزمة، حيث إنه يوجد رئيس للجمهورية، وحكومة جديدة»، مطالبًا بالاجتماع مع رئيس مصلحة الضرائب، لأنه تتم محاسبة التجار على 5 جنيهات للطن»، حسب قوله.
من جانبه، سأل أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعضاء الشعبة عن طبيعة تعامل شركات الأسمنت مع التجار، وعن تخصيص عدد من التجار لتوصيل السلع لهم دون الآخر.
واقترح سيد حجاج، رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية بوزارة التموين، إخطار شركات الأسمنت بوضع سعرين كحد أدنى وأقصى لسعر شيكارة الأسمنت، للحد من تلاعب الشركات في تغيير أسعارها يوميًا من خلال «sms».