قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الأسمنت تمارس سياسات التلاعب بالأسعار دون إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، علاوة على تمييزها لمجموعة من التجار بحصص إضافية عن الآخرين. وأضاف «الزيني»، خلال اجتماع الشعبة مساء الأحد، أن الشركات تخطر قطاع التجارة الداخلية بأسعار وهمية على شكائر الأسمنت، نظرًا لعدم وجود رقابة عليها بعد الثورة. وطالب رئيس الشعبة الجهات المعنية بضرورة فتح الملف للحد من سياسات تلك الشركات تجاه التجار، لافتًا إلى أن الشركات لم تستطع التلاعب فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق . وأوضح أن شركات الأسمنت خفضت إنتاجها بنحو 40% لتثبيت الحد الأقصى لسعر الطن المدون على الشيكارة. ومن جانبه، انتقد عيد إسماعيل محمد، وكيل شركة أسمنت أسيوط، ممارسات شركات الأسمنت، موضحًا أن سعر شيكارة الأسمنت يصل في مركز طهطا إلى 515 جنيهًا في حين أن سعره بالشركة 550 جنيهًا. وأوضح أن ضريبة المبيعات دائما ما يتم حسابها على أن الربحية تصل إلى 20 جنيهًا لكل شيكارة، دون النظر إلى حالة الركود التي يعاني منها السوق، لافتا إلى الحالة الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها البلاد، تكبد التجار الكثير من الخسائر، مطالبا بالتعويض لجميع التجار الذين يتعرضون للسرقة في الحال. من جانبه، اقترح سيد حجاج، رئيس الإدارة المركزية للمعاملات التجارية بوزارة التموين، إخطار شركات الأسمنت بوضع سعرين كحد أدنى وأقصى لسعر شيكارة الأسمنت، للحد من تلاعب الشركات فى تغيير أسعارها يوميًا من خلال رسائل المحمول القصيرة «SMS».