قالت اسوشيتدبرس، لأول مرة، تخوض امرأة الانتخابات للفوز برئاسة الحزب السياسى التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أقوى جماعة إسلامية فى مصر، وتقول صباح السقارى، إنها تريد تعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، والدفاع عن حق المرأة فى المنافسة، على منصب رئيس البلاد، وهو موقف ترفضه الجماعة التى تنتمى إليها. وأضاف الاسوشيتد، لكن الليبراليين الذين يخشون من ردة على حقوق المرأة فى ظل الحكم الإسلامى ويقولون، إن ترشحها مجرد محاولة من جانب جماعة الإخوان المسلمين لتحسين صورتها. وتخوض السقارى التى انضمت لجماعة الإخوان قبل اثنين وعشرين عاما الانتخابات، للفوز بمنصب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذى أسسه الإخوان المسلمون عقب سقوط الرئيس المستبد حسنى مبارك فى فبراير من العام الماضى. وقد صار الحزب بمثابة القاطرة التى وصلت بها الجماعة إلى سدة الحكم بعد عقود من القمع، والحظر الذى عانت منه طوال سنوات حكم مبارك، وقد تغلبت الجماعة فى هذا الإطار على النشطاء والقوى التقدمية التى قادت الثورة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الداخلية للحزب فى التاسع عشر من أكتوبر الجارى، لاختيار رئيس جديد للحزب يحل محل محمد مرسى، الذى استقال من منصبه كرئيس للحزب، عقب فوزه فى يونيو الماضى، بمنصب رئيس الجمهورية، فى أول انتخابات رئاسية حرة تجرى فى مصر عقب الثورة. ويعتبر ترشح السقارى لهذا المنصب رمزيا إلى حد بعيد، حيث تعتبر فرصتها منعدمة فى الفوز أمام مرشحين ثقيلى الوزن يتنافسان على ذات المنصب، وهما عصام العريان وسعد الكتاتنى إلى جانب مرشح ثالث أقل شهرة وهو خالد عودة. لكن التحرك يعد مسعى غير مسبوق من جانب امرأة، لاقتحام أروقة السلطة الذكورية فى داخل الجماعة، رغم من أن الجماعة كان لها نائبات فى أول برلمان، يتم انتخابه بعد الثورة، والذى تم حله سريعا، فإن الرجال كانوا يهيمنون بشكل كامل على أجهزة صناعة القرار والمناصب القيادية بالحزب وبالجماعة نفسها. ولا يشعر الليبراليون بالتعجب، حيث يصفون ترشحها بأنه محاولة ساخرة من جانب الجماعة، للترويج لصورة مضللة بشأن موقفها من المرأة. وأضافت الاسوشيتدبرس، أن نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، تقول إن الإخوان ما زالوا يستعملون المرأة كديكور.. لكن الجماعة تؤكد على أنها تدعم مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والتجارة والجوانب الأخرى من الحياة العامة، لكنها أيضا تؤيد بشدة الدور التقليدى للمرأة كأم وزوجة، وتؤكد على أن المساواة لا يمكنها أن تقوض هذا الدور أو أن تخالف الشريعة الإسلامية. ويخوض الإسلاميون حاليا معركة طاحنة أمام القوى الليبرالية والعلمانية فى مصر ما بعد الثورة، وبخاصة فيما ستعلق بالدستور الجديد، ويحظى الإخوان والإسلاميون المحافظون بأغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية المعنية بوضع دستور البلاد، بينما يتهمهم الليبراليون بأنهم يحاولون إدخال إجراءات من شأنها أن تفتح الباب أمام تطبيق الشريعة بشكل صارم، وفرض قيود على حقوق المرأة. وفى مقابلة مع الأسوشيتد برس كررت السقارى آراء الإخوان المحافظة، قائلة: إن الشريعة الإسلامية هى المعيار الأول، وقالت إنه ليس بمقدورها أن تدعو إلى قانون يحظر ختان الإناث أو يحدد سنا معينة للزواج من أجل منع زواج الأطفال. لكنها أكدت أن النساء لهن الحق فى الترشح لمنصب الرئيس، ولطالما قال الإخوان، إنه لا يمكن يحكم مصر، التى غالبية سكانها من المسلمين مسيحى أو امرأة، لكن منذ الإطاحة بمبارك خفف الإخوان من لهجة خطابهم، وقالوا إنهم لن يسعوا إلى كتابة مثل هذا الحظر فى صورة قانون، لكنهم لن يدعموا ترشيح امرأة أو مسيحى لمنصب الرئيس. وقالت السقارى وهى متخصصة فى الصيدلة تبلغ من العمر 49 عاما، إنها تريد المزيد من المشاركة النسائية فى السياسية، وإن لها حقوقا سياسية وتريد استغلالها، وأضافت أن الثقافة السياسية فى مصر لا تقبل المرأة الرئيس، لكنها تقول أن لها حق الترشح لمنصب الرئيس، وتجنبت السقارى الإجابة مباشرة عن رأيها فى الختان، لكنها قالت: إن هذه القضية وزواج الأطفال لا يمكن معالجتها من خلال تشريع. وقالت، إن للأطباء أن يقرروا ما إذا كان الختان فى صالح الفتيات أم لا وأن هذا ليس من اختصاصها، وأن القوانين لن تجدى والأمر يتعلق بالوعى، ويحدد القانون المصرى الحد الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاما، لكن بعض المحافظين، يقولون أن الأسلام يسمح بزواج الفتاة بمجرد البلوغ، وإن القانون يجب أن يبيح هذا. وقال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن ترشيح السقارى يتناقض تماما مع صريح معتقدات الإخوان المسلمين بشأن دور النساء فالإخوان لا يعتقدون أن النساء والرجال متساوون وأن يعاملوا على قدم المساواة فى الدستور وفى القانون. وأضاف أن الإخوان المسلمين يهمهم للغاية صورتهم فى الغرب وليس إمام الشعب المصرى، ويبذلون قصارى جهدهم لتسويق أنفسهم أمام الغرب وهذه أحدث الوسائل التى يلجئون إليها. واستنكر محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان هذه الانتقادات وقال، إن ترشيح السقارى يبين أن الجماعة تدعم النساء. وأضاف أن النشطاء قالوا، إن الجماعة لا تشجع على مشاركة النساء، وعندما تشارك النساء فعلا فى الحزب ينتقدون الجماعة، وأضاف أن الجماعة لا تستطيع إرضاء الجميع، وسينتخب أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 1000 الرئيس الجديد لحزب الحرية والعدالة، وقال المتحدث باسم الحزب، إنه ليس متأكدا من عدد النساء فى الجمعية العمومية، لكنه قال إنهن أقل من 100.
