بدء التحقيق فى البلاغ المقدم ضد رئيس "هيئة الخدمات البيطرية"

بدأ المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى قضايا وزارة الزراعة، التحقيق فى البلاغ المقدم من الصحفى حمدى حمادة ضد أسامة فتحى الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة السفن، ودانى فخر، الرئيس التنفيذى لشركة السخنة، والدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للمحاجر، ورئيس قطاع الإنتاج الحيوانى، بشأن المخالفات التى شابت استيراد شركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية لعدد 17 ألف حيوان بالمخالفة للقانون وقرارات اللجان العلمية، رغم إصابة الحيوانات بمرض اللسان الأزرق وحقنها بكبسولات هرمونات مختلفة وزيادة الوزن العجل الواحد عن 300 كيلو جرام.
ورد بالبلاغ، أن مدة الرحلة من أستراليا حوالى 30 يوماً، ولكى تتفادى شركة السفن النقص فى وزن الحيوانات نتيجة الرحلة قامت بحقنها بكبسولات هرمونات صناعية لتعويض الوزن الفاقد خلال الرحلة، وعندما وصلت الشحنة لميناء العين السخنة تم السماح للشركة بالذبح فوراً للحيوانات دون فحصها من اللجان المختصة، وقبل التأكد من سلامتها وبالمخالفة للقانون والقرارات البيطرية، وعندما اكتشف أطباء الإدارة البيطرية بالسويس وجود كبسولات هرمونات صناعية بإذن الحيوانات قاموا بإخطار الرقابة الإدارية.
وقامت هيئة الخدمات البيطرية بالتحفظ على الشحنة، ولكن الهيئة، وبالمخالفة للقانون، أخذت عينة من ثلاثة عجول فقط لإجراء تحاليل الهرمونات الطبيعية دون الهرمونات الصناعية، ثم قامت الهيئة بعد ذلك نتيجة للضغوط من جهاز استيراد الغذاء وجهاز حماية المستهلك بإعادة الفحص وتحاليل الهرمونات الصناعية، ولكن المفاجأة أنها كلفت دانى فخر، الرئيس التنفيذى لشركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية، بتدبير المواد الأولية اللازمة لإجراء هذه التحاليل، والذى قام بتدبير مواد أولية فاسدة إجراء التحاليل ونتج عنها أن الحيوانات لم تحقن بأى هرمونات صناعية.
وعلى الفور، أمر المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبيان عما إذا كانت شركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية قد قامت باستيراد حيوانات حية من أستراليا بالمخالفة للقانون والشروط الواردة بقرارات اللجان الفنية والعلمية من عدمه، وبيان أسباب استيراد تلك الحيوانات الحية من أستراليا، وما إذا كان قد تم اختيار الحيوانات الحية المعدة للاستيراد بمعرفة أطباء بيطريين مصريين طبقاً لما نصت عليه قرارات اللجان العلمية البيطرية.
وبيان عما إذا كان قد تم تفريغ الحيوانات الحية فى محاجر شركة السخنة لتنمية الثروة الحيوانية وفحصها من اللجان المختصة طبقا للقواعد البيطرية من عدمه، وبيان عما إذا كانت هيئة الخدمات البيطرية قد قامت بالتحفظ على الشحنة من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان عما إذا كانت هيئة الخدمات البيطرية قد اتبعت قرارات اللجان العلمية وقامت بإجراء تحاليل الهرمونات الطبيعية والصناعية المختلفة.