أمير الكويت يعقد لقاءات مع قوى سياسية لحل الأزمة البرلمانية

أصبح حل مجلس أمة 2009 الكويتى فى حكم المنتهى، ويبقى اختيار التوقيت المناسب لإصدار القرار، أما القانون الذى ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل هو القانون الحالى ذو الدوائر الخمس وأربعة أصوات، أم نظام مختلف يصدر بمرسوم "ضرورة"، فالمسألة مازالت تتأرجح وقيد البحث.
وذكرت صحيفة "القبس" أن القيادة السياسية الكويتية متحفظة على إجراء الانتخابات الجديدة وفق القانون القائم، خاصة أن لديها ملاحظات وسلبيات وثغرات تستدعى تعديله، ولذلك كانت هذه القضايا فى صلب المشاورات السياسية المستمرة للوصول إلى المخرَج المناسب للأزمة، التى تعيشها البلاد منذ ستة أشهر، وسط
مؤشرات على قرب انتهائها، وكانت محور لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع وفد نيابى حالى، وآخر ضم نواباً سابقين وشخصيات من محافظة الجهراء، وثالثاً ضم صحافيين وكتاباً وكاتبات.
وكشف مصدر برلمانى كويتى أن النواب طرحوا على الأمير ضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخابات وآلية التصويت بما يحقق العدالة والإنصاف، وينهى حالة سيطرة مجموعة معينة على مجلس الأمة لتمرير ما يرونه من أجندات، بعضها قد لا يخدم البلاد
بل يحقق لهم مصالح خاصة، وأشار المصدر إلى أن الأقليات لو تجمعت لشكلت أغلبية، لافتاً إلى أن الحضور أكدوا تضررهم وتضرر الفئة الكبرى من المجتمع من آلية التصويت وتحديد الأربعة أصوات، مطالبين بتقليص الأصوات إلى صوتين أو صوت واحد، حتى يكون هناك تمثيل صحيح ولا تأتى أغلبية متسلطة على المجلس والبلاد، وأضاف أن النواب الحضور أبدوا استعدادهم لحضور جلسات المجلس الحالى الذى أصبح شرعياً بعد حكم المحكمة الدستورية، مطالبين بتعاون الحكومة لإنجاح التئام المجلس وإقرار تعديل الدوائر وميزانية الدولة.
وقال المصدر إن هناك أطيافاً من المجتمع الكويتى محرومة من التمثيل خاصة الأقليات، ولا بد من إعادة النظر فى قانون الانتخاب وعدد الأصوات، وإن أهل الكويت فى المناطق الداخلية والخارجية ممن لديهم آراء وقناعات مختلفة بل ومتعارضة مع آراء الأغلبية المخلوعة، وضعوا القيادة أمام رغباتهم ومطالبهم فى المرحلة المقبلة، وتلقوا تطمينات، مؤكدين أن اللقاء كان إيجابياً وبناء.