محذرين من العبث بالتصويت .. ارتياح نيابي بعد حل برلمان الكويت

انهى المرسوم الأميري الذي صدر أمس الاحد بحل مجلس 2009 صفحة برلمان قدر له أن يحل مرتين ، حيث عاد في المرة الأولى بحكم من المحكمة الدستورية التي أبطلت الإجراءات الخاصة بمرسوم حله .

فيما يفتح حله للمرة الثانية الطريق أمام صدور عدد من مراسيم الضرورة التي تترقبها الساحة السياسية ، تتعلق بإقرار الموازنة العامة ، والخطوط الجوية الكويتية ، إضافة إلى المرسوم الذي ترحب به بعض القوى السياسية ، فيما تطالب قوى أخرى الحكومة بعدم إصداره ، وهو الذي يتصل بتعديل الدوائر الانتخابية ، أو تقليص عدد الأصوات المتاحة للناخب إلى صوت واحد أو اثنين على الأكثر .

الدعوة للانتخابات

وينتظر الجميع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بعد مناقشة مراسيم الضرورة المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعى اليوم .

ومن المتوقع ان تجرى الانتخابات في شهر ديسمبر أي خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفق المادة 107 من الدستور التي تنص على أنه للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم بين فيه اسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يستمر المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.

وصرح مصدر حكومى لصحيفة "القبس" بأنه من المرجح أن تجرى الانتخابات في 7 ديسمبر اي بعد شهرين من صدور مرسوم الحل ، وفق المادة 107 من الدستور التي تنص على أنه للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى ، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يستمر المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن .
ولم يستبعد ان يصدر مرسوم الدعوة خلال هذا الاسبوع او بعد انعقاد القمة الآسيوية نهاية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

تعديل التصويت

واضاف المصدر ان تعديل التصويت من 4 اصوات قادم لا محالة ، ولم يستبعد حدوث نوع من الفوضى بعد ذلك ، بسبب مواقف الاغلبية المعارضة لتعديل قانون الانتخاب ، وقال :"إن تباينا في الرأي ظهر خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء ، إذ عارض البعض تغيير قانون الانتخابات ، بينما أصر آخرون على الصوت أو الصوتين لتفكيك الأغلبية .
ودافع رافضو تغيير القانون الحالي عن مواقفهم بأنه لا يجب تأجيج الشارع.. ولا أحد يدرك العواقب إذا ما تُرك حسم الأمور للشارع ، كما ان تغيير القانون يعني انه سيكون مادة دسمة للمرشحين في الأغلبية ، بينما قال مؤيدو تغيير آلية التصويت إن البلد معطل بسبب الأغلبية النيابية ، والابقاء على قانون الانتخابات يعني اننا ما زلنا في دوامة الأغلبية.

من ناحيته ، نفى وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف ما نسب إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص مناقشة مجلس الوزراء تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد ، موضحا أن هذا لا يعدو كونه تكهنات واجتهادات إعلامية ، مؤكدا صدور مرسوم لإقرار الموازنة العامة ، أما مراسيم الضرورة الأخرى فهي بحاجة إلى استيفاء الشروط.

وكانت اللجنة القانونية الوزارية التي اجتمعت أمس قد أنجزت مراسيم الميزانيات والحسابات الختامية، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التعديلات الرياضية، والوحدة الوطنية ، ونفت مصادر وزارية ان تكون اللجنة أنجزت مرسوم ضرورة خاصا بالدوائر او آلية التصويت ، موضحة ان هذا الامر لم يطلب من اللجنة.

ترحيب النواب

وأبدى عدد من النواب السابقين ارتياحهم بصدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2009 ، مطالبين بضرورة اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي الحالي خمس دوائر واربعة اصوات ، محذرين في الوقت نفسه من العبث في آلية التصويت ، لان ذلك يدخل البلاد في نفق مظلم وفوضى سياسية ، وانه بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 فان إجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن .

وبدأت كتلة الأغلبية خطواتها التنظيمية بهدف كسب مزيد من التأييد والحفاظ على عددها في مجلس 2012 ، حيث من المقرر أن تتفق في اجتماعها اليوم مع تجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور على أن تكون ساحة الإرادة والنزول إليها من صلاحيات "نهج " ، وأن يكون دور الجبهة الوطنية التواصل مع باقي التكتلات السياسية ، وكذلك أن يكون دور الكتلة إعلاميا من خلال الانتهاء من إجراءات قناة "نهج " الفضائية.

وقفة من أجل الكويت

ويشارك رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية والنواب السابقين في افتتاح فعاليات مؤتمر الحوار الوطني اليوم الاثنين وعلى مدار يومين ، والذى يقام تحت شعار " وقفة من أجل الكويت " رغبة في تقديم مشروع وطني للرأي العام الكويتي الرسمي والشعبي ينطلق من الدستور ويذكر الجميع بأهدافه السامية ، ويدفع باتجاه تبني خطاب عام صائب يشكل حائط صد أمام المزيد من الفساد والفتنة ، ويكون انطلاقة باتجاه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على مستوى مشروع الوطن والدولة بشكل عام.

وقالت مصادر لصحيفة "الشاهد" ان تدشين المؤتمر الوطني اليوم يضع الأغلبية في موقف محرج ، حيث تم ارسال الدعوات لهم لحضور المؤتمر والدخول في حوار وطني لصالح البلاد ، الا ان رفض السعدون وعدد من النواب لحضور المؤتمر هو بمثابة رفض تام للدخول في اي حوار وأن سياسة الشارع بالنسبة لهم هي الوسيلة الأفضل للضغط على الحكومة لتحقيق أهدافهم الشخصية .

وأشارت المصادر إلى أن نواب الأغلبية أمام اختبار جاد اليوم حيث تركت لهم فرصة المشاركة في المؤتمر بطريقة حضارية بعيدا عن غوغائية الشارع ، الا انه من المرجح ان يكشف المؤتمر عن خبث نواياهم وضعف طرحهم وأكاذيبهم حول الوحدة الوطنية وربما نجد في النهاية هجوما منهم على المؤتمر والقائمين عليه.

يذكر ان مرسوم حل مجلس الأمة الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس سابقة تاريخية تمثلت في الدعوة للانتخابات مرتين في سنة واحدة ، لتشهد الكويت انتخابات ستكون الخامسة خلال ست سنوات ، وليكون مجلس 2009 أول مجلس يتم حله مرتين .

وبحل مجلس الأمة امس يصبح عدد المجالس التي حلت 8 منها 5 في عهد الأمير الشيخ صباح الأحمد والمجالس التي أكملت مدتها البرلمانية 6 مجالس وتنوعت اسباب الحل ، وقد شهدت الكويت عقب مرسوم الحل الاول سيلا من الأحداث المتلاحقة حيث اجريت الانتخابات في فبراير الماضي إلا ان المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية عاشتها الكويت.
مواد متعلقة:
1. السبت القادم..اجتماع ل"أغلبية 2009" بالكويت لمواجهة احتمالات تعديل النظام الانتخابي
2. الكويت تدخل "أسبوع الحسم" لتقرير مصير برلمان 2009
3. الكويت تنتظر تصديق أميرها على "حل مجلس 2009"