نور فرحات: الاستفتاء هو الحل لتجاوز أزمة "التأسيسية"

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إن هناك احتمالا كبيرا بأن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لأنها عانت من نفس عيوب اللجنة الأولى التى صدر حكم قضائى بحلها.
وتوقع فرحات، اليوم الثلاثاء، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، ضم الدعاوى المقدمة لحل اللجنة التأسيسية للدستور فى دعوة واحدة، ليصدر فيها حكم موحد، وأن تؤجل المحكمة الإدارية الجلسة نتيجة عدم اكتمال أعضاء هيئة المحكمة، أو لمزيد من الاطلاع، أو لإعطاء فرصة للدفاع للمرافعة.
وأكد فرحات، أن تصريح المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، حول حق رئيس الجمهورية فى إعادة تشكيل اللجنة إذا صدر قرارا بحلها، بموجب صلاحياته فى الإعلان الدستورى المكمل، يصطدم بعقبات سياسية ويتعارض مع أى ملائمة سياسية.
وقال فرحات إن أى قرار يتخذه الدكتور محمد مرسى بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون "باطلا"، وسُيطعن عليه أمام القضاء لإلغائه، لأن الرئيس أقسم على احترام القضاء.
وأشار فرحات إلى أن الحل إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بحل "التأسيسية" أن يطرح القرار للاستفتاء الشعبى، حتى تكتسب هذه اللجنة شرعيتها من الإرادة الشعبية، إذا وافق الشعب على استمراراها.
وكشف فرحات عن معلومات وصلت إليه بموافقة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، يوم 24 سبتمبر الماضى على طلبات تقدم به 50 عضوا من البرلمان للحج المدعوم من ميزانية مجلس الشعب، مؤكدًا أنه فى حال صحة هذه المعلومات سيكون مهران متهما بتبديد أموال الدولة.