متوقعًا حكم المحكمة بحلها..

فرحات: الإرادة الشعبية هى الفيصل فى التأسيسية

قال د. محمد نور فرحات - أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق -: إن هناك احتمالا كبيرا بأن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لأنها عانت من نفس عيوب اللجنة الأولى التي صدر حكم قضائي بحلها.
وتوقع "فرحات"، صباح اليوم الثلاثاء - في اتصال هاتفي مع الإعلامية "جيهان منصور" خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم - ضم الدعاوى المقدمة لحل اللجنة التأسيسية للدستور في دعوى واحدة، ليصدر فيها حكم موحد، وأن تؤجل المحكمة الإدارية الجلسة نتيجة عدم اكتمال أعضاء هيئة المحكمة، أو لمزيد من الاطلاع، أو لإعطاء فرصة للدفاع للمرافعة.
وأكد "فرحات" أن تصريح المستشار حسام الغرياني - رئيس اللجنة التأسيسية للدستور- حول حق رئيس الجمهورية في إعادة تشكيل اللجنة إذا صدر قرار بحلها، بموجب صلاحياته في الإعلان الدستوري المكمل، يصطدم بعقبات سياسية ويتعارض مع أي ملاءمة سياسية.
وأضاف "فرحات" أن أي قرار يتخذه الدكتور "محمد مرسي" بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية سيكون "باطلا"، وسُيطعن عليه أمام القضاء لإلغائه، لأن الرئيس أقسم على احترام القضاء، مشيرا إلى أن الحل إذا ما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بحل التأسيسية أن يطرح القرار للاستفتاء الشعبي حتى تكتسب هذه اللجنة شرعيتها من الإرادة الشعبية، إذا وافق الشعب على استمرارها.
وكشف "فرحات" عن معلومات وصلت إليه بموافقة سامي مهران - أمين عام مجلس الشعب - يوم 24 سبتمبر الماضي على طلبات تقدم به 50 عضوا من البرلمان للحج المدعوم من ميزانية مجلس الشعب، مؤكدًا أنه في حال صحة هذه المعلومات سيكون "مهران" متهما بتبديد أموال الدولة.