4 ديسمبر.. الحكم على معاون مباحث مصر القديمة المتهم بقتل متظاهر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز قضية قتل متظاهر واحد بمصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب، والمتهم فيها النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والصادر ضده حكم غيابى بإدانته بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل متظاهر أمام قسم شرطة مصر القديمة خلال أحداث جمعة الغضب، للنطق بالحكم بجلسة 4 ديسمبر القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، بإثبات حضور المتهم المخلى سبيله، وأثبت حضور المدعى بالحق المدنى، ولم يحضر أى من شهود الإثبات، وتنازل دفاع المتهم عن سماع شهادتهم، وطلب محامى المدعيين بإلزام المتهم بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 501 جنيه، وتعديل القيد والوصف، وأن يعاقب المتهم بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، لأن المتهم قتل المجنى عليه أمام مسجد عمرو بن العاص وليس بجوار قسم الشرطة، وهو ما أكده شهود الإثبات، معربا عن اندهاشه من طلب الدفاع الخاص باستخراج جثة المجنى عليه لإعادة تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، مؤكدا أن ذلك سيتسبب فى إعادة فتح باب الآلام لأهل المجنى عليه.
بينما طالب جميل سعيد محامى المتهم، بالبراءة لموكله، استنادا إلى انعدام الدليل المادى المعتبر، وتعارض الدليل القولى المستمد من الروايات المتهرئة القولية، على نحو يسقط كليهما ما ثبت ماديا ورسميا، من أن الشاهد الثانى الوارد بقائمة أدلة الثبوت أثبت دخوله فى المستشفى الساعة 12 ظهرا بيوم الواقعة، بما يتعارض مع ما شهد به من وجوده بمكان الواقعة وقت حدوثها فى الخامسة مساء، وعدم الاعتداد برواية والد المجنى عليه باعتبارها شهادة تسامعية نقلت عنه باعتباره شاهد واقعة، فى حين أنه أقر بعدم وجود فى وقت الحادثة، ولافتا إلى وجود تعارض بين الدليل القولى والفنى الموضوع حول معاينة جثة المجنى عليه.
وأضاف دفاع المتهم، أن ما ورد بقائمة أدلة الثبوت قد تتعارض تماما مع كل ما ورد بأوراق القضية، مشيرا إلى أن والد المجنى عليه أكد بسماع خبر مقتل نجله وهو بعيدا عن موقع الحادث، بجانب وجود تناقض فى أقوال شاهد الإثبات الثانى حيث ذكر أنه أبصر المتهم وهو يطلق النيران من سلاحه الميرى على المتظاهرين، ثم عاود وقال إنه لا يعرف سبب وفاة المجنى عليه، وكيفية قتله، أو من أطلق عليه الرصاص، كما أن تقرير الطب الشرعى به تناقض، لأنه أكد أن المجنى عليه توفى إثر إطلاق مقذوفات نارية عليه وليست خرطوشية، ثم عاود وذكر فى تقرير آخر بأنه توفى إثر طلق خرطوش، مؤكدا على تناقض كل شهادات الشهود حول السلاح المستخدم كونه خرطوشا أو سلاحا آليا أو طبنجة، نافيا وجود سمة دليل أو شاهد إثبات واحد يؤكد ارتكاب المتهم تلك الجريمة المنسوبة إليه.