الذهبى: صناعة التشييد مساهم أساسى فى الاقتصاد القومى وتوفر فرص عمل

خلال الاحتفال بيوم "الإسكان العربى"..

أكد الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والذى عقد به اليوم الاثنين ندوة "تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى"، احتفالا بيوم "الإسكان العربى، إن صناعة التشييد والبناء تعد من أهم الصناعات مساهمة فى الاقتصاد القومى وتوفيرا لفرص العمل عمل مختلف المستويات والتخصصات، مما يتطلب اهتماما بالبحث العلمى القائم على منهجية سليمة ورؤى واضحة للاحتياجات المستقبلية.
وقال الذهبى خلال الندوة التى أقيمت تحت شعار: "القطاع الخاص شريك أساسى لتوفير السكن الملائم" برئاسة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه من الضرورى عمل ابتكار للتكنولوجيا المحلية، وكذلك توجيه جهود البحث العلمى لحل المشكلات التى تعترض تطوير قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى أهمية دور الكودات فى وضع التصميمات وأنظمة البناء والمواد المستخدمة، بهدف ضمان السلامة الإنشائية وترشيد استهلاك الطاقة.
وأضاف: "إسهاما من المركز فى تطوير قطاع التشييد والبناء، فقد قام مركز البحوث بإصدار منظومة متكاملة من الكودات الهندسية التى تحدد أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لغالبية أعمال التشييد والبناء"، لافتا إلى إصدار المركز ل23 كودا متخصصا، و12 كودا جار إعداده لأول مرة، علاوة على 11 ملحقا ومعاجما للكودات ودلائل استرشادية، وكذلك 23 مواصفة من مواصفات بنود الأعمال ومواصفات فنية ومستندات نموذجية للعقود الهندسية.
وأكد الذهبى على أن دور المركز يمتد إلى عقد الندوات وورش العمل للتعريف بالكودات وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بتحقيق متطلبات الكودات بما يكفل تحقيق مستويات الأمان اللازمة بالمنشآت، كما يقوم المركز بعقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة على مدار العام لتدريب المهندسين على استخدام وتطبيق الكودات المختلفة ومواصفات بنود الأعمال.
وقال إن مصر شهدت نهضة عمرانية كبيرة خلال العقدين الأخيرين والتى اشتملت على أنماط عديدة من التنمية العمرانية لمواكبة الزيادة السكانية لمستمرة ونزوح سكان البادية والريف إلى المدن، الأمر الذى استلزم التوسع فى المناطق الصحراوية والساحلية وتوفير الخدمات ومقومات الاستيطان المصاحبة.
وتابع قائلا: "نظرا لتنوع المناخ وندرة الطاقة والمياه ونضوب مواد البناء الخام نتيجة الاستخدام الجائر لها، وكذلك التذبذب المستمر فى أسعار مواد البناء نتيجة للظروف الاقتصادية السائدة عالميا، فقد أدت كل هذه العوامل إلى ضرورة الاهتمام باستدامة النمو العمرانى، مع الاستفادة من الموارد الطبيعية وتقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة وأساليب الإنشاء المتطورة والملائمة للبيئة".
وأشار الذهبى على أن التنمية العمرانية وصناعة البناء تعتبر من أكبر المستهلكين للموارد الطبيعية سواء كانت مصادر طاقة أو مواد تدخل فى صناعة التشييد، بالإضافة إلى أن تغير المناخ وارتفاع معدل حرارة الأرض وزيادة معدل انبعاثات الغازات الضارة للبيئة، مما أدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى لذا فإنه أصبح لزاما مراجعة أساليب العمارة، من حيث استهلاك الطاقة والمواد الخام والعمل على استخدام مواد صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الضارة.
وأضاف رئيس المركز أن وزارة الإسكان ممثلة فى المركز قامت بمجهودات فى هذا المجال، حيث تم إعداد 3 أكواد لتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى، وكذلك الدراسة القومية لتحديد نظم إنشاء بديلة موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الدراسة القومية لتدوير مخلفات البناء.
وقال الذهبى إنه تم إنشاء المجلس المصرى للعمارة الخضراء برئاسة وزير الإسكان ويضم فى عضويته أعضاء من المركز القومى لبحوث البناء وأعضاء ممثلين للمجتمع المدنى من ذوى الخبرة وكذلك أعضاء يمثلون الوزارات المعنية، وذلك من أجل تجميع الجهود وإرساء آلية ثابتة لنشر وتطبيق فكر العمارة الخضراء المستدامة والذى يشمل محاور كفاءة الطاقة والتوافق البيئى للمبانى ومنها استخدام المواد الصديقة للبيئة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، وإعادة استخدام المخلفات الصلبة الزراعية والصناعية فى تصنيع مواد البناء، وكذلك دراسة طرق التصميم التى تضمن الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة.
وأوضح أن مركز البحوث قام بالتعاون مع المجلس المصرى للعمارة الخضراء والعددى من الجهات الدولية بإعداد المسودة النهائية لنظام الهرم الأخضر للتقييم والخاص بالبناء الأخضر المستدام، وذلك على غرار النظم العالمية المعمول بها، وبعد مراجعة وتدقيق من الأعضاء الذين قاموا بإعداد هذه الأنظمة فقد تم رفع هذا النظام على الموقع الإلكترونى للمركز، علما بأن إعداده استغرق حوالى 18 شهرا، وتم مناقشته فى ندوة عقدت بالمركز، وصدر القرار الوزارى بتولى المركز العمل به ونشره والتدريب عليه وتطبيقه وتحديثه.