الغريانى: أتوقع صدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية

توقع المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، انتهاء عمل الجمعية فى أول نوفمبر المقبل أو منتصفه، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً بصدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية، لكن أى جمعية جديدة ستبدأ على أساس ما تركته الجمعية الحالية.
وأشار الغريانى، اليوم الاثنين، خلال لقائه بوفد ممثلى الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ويضم 31 شخصية، إلى أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر الجارى، إلا أن فترة العيد فى نهاية الشهر قد تحول دون ذلك.
واستعرض الغريانى فى اللقاء عمل الجمعية ولجانها وما ناقشته من قضايا وقدمته من مقترحات، مؤكداً أن الكثير من المقترحات لم تعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها وإنما هى إنتاج للجان.
وبشأن الهجوم والانتقاد للتأسيسية وإمكانية تعرضها للحل، نبه الغريانى إلى أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، وهناك حكم قضائى متوقع صدوره غداً، الثلاثاء، بشأن مصيرها.
وأضاف أنه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه، وحسب الإعلان الدستورى، يمكن لرئيس الجمهورية، لو أراد، أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة، سواء بنفس الأعضاء، ولا مخالفة فى ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط فى هذا الشأن كالتى كانت، أو بتشكيل جديد.
وأوضح أنه فى الحالتين، بالتشكيل الحالى أو بتشكيل جديد للجمعية، سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتى على عمل معد من قبل، وفى ظل دراسات ومناقشات من اللجان، كلها مسجلة تفصيلياً، وستبنى على أساس موجود، مضيفا، "نحن ننتظر الحكم، ولكن لن نتوقف عن العمل، والوقت ليس ضائعاً، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر".
وحول اتجاه مصر نحو المركزية أم اللامركزية فى الحكم، قال الغريانى، إن مصر شهدت حكماً مركزياً طوال تاريخها، والسبب فى ذلك نهر النيل كمصدر للمياه والحياة، لذلك كنا بحاجة إلى حكومة تضبط وتوزع مياه النهر، وكانت الحكومات المركزية المتعاقبة منذ التاريخ السابق على بناء الأهرامات وعهد الأسرة الأولى وعهد مينا موحد القطرين.