شاهد فى قضية حرق ملفات أمن الدولة: تلقيت تهديدات لإجبارى على عدم الإدلاء بأقوالى.. بهلول: نقلت مستندات من مكتب أمن الدولة بزفتى لحرقها بشركة النيل لحليج الأقطان.. وديوان المظالم تجاهل كلامى

"تعرضت للتهديد بخطف ابنى وقتله دون ذنب سوى أننى كنت ضمن الشهود على فرم مستندات أمن الدولة بمحافظة الغربية وحرقها داخل شركة النيل لحليج الأقطان".. هكذا تحدث سيد بهلول السيد، السائق بمجلس مدينة زفتى، ل"اليوم السابع"، قائلا، حياتى تحولت إلى سجن خوفاً من تعرض أسرتى لمكروه للضغط علىّ لعدم الإدلاء بشهادتى فى القضية.
وأضاف بهلول، أنه بحكم عمله كسائق على سيارة نقل بالوحدة المحلية، كان يقوم بجمع القمامة بدائرة عمله، وفى نهاية شهر فبراير العام الماضى صدرت له تعليمات من وكيل الوزارة بالتوجه بالسيارة إلى مكتب مباحث أمن الدولة، فرع زفتى، وعندما أعلن رغبته فى تغيير خط سيره، قوبل طلبه بالرفض، فتوجه إلى مكتب أمن الدولة، وهناك قام العاملون بالمكتب بتحميل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة على السيارة، وأخفوا الحمولة بسجادة كبيرة وطلبوا منه التوجه إلى شركة النيل لحليج الأقطان، ورافقه خلال عملية النقل ضابطان من أمن الدولة، بالإضافة إلى قوة أمنية مسلحة.
وقال بهلول، توجهنا إلى الشركة، وتم حرق الأوراق المفرومة داخل محرقة المحلج، وتكررت عملية النقل 4 مرات، وكان يشرف على حرقها رئيس مكتب أمن الدولة بنفسه.
واستطرد قائلا، فى شهر مايو 2012 وصل إلىّ استدعاء من المستشار محمد شوقى، القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق معى فى قضية فرم وحرق مستندات أمن الدولة، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة و41 ضابطاً من الجهاز، وعقب حضورى جلسة المحاكمة بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، بالإضافة إلى 3 آخرين من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان للإدلاء بشهادتى فى تلك الواقعة، تعرضت للتهديد بخطف ابنى وقتله، وفوجئت أثناء عودتى لمنزلى بمجهولين يستقلان دراجة بخارية بدون لوحات يهددانى ويطلبان منى عدم الحضور للإدلاء بشهادتى مرة ثانية فى القضية.
وأضاف "سيد"، أنه حتى الآن يجهل كيفية التصرف فى الأمر، هل يذهب للإدلاء بشهادته ويتحمل نتيجة ما يفعله من تنفيذ المجهولين لتهديدهم بقتل ابنه أم لا.
وقال إنه حرر محضراً بقسم شرطة زفتى، يثبت فيه واقعة تهديده يحمل رقم 6512، ثم توجه إلى وزارة الداخلية وطلب لقاء المسئولين لحل مشكلته وحمايته، واضطر لافتراش الأرض أمام مدخل الوزارة حتى تمكن من لقاء أحد القيادات وتقدم بشكوى بالواقعة ففوجئ بالمسئول يرسله لجهاز الأمن الوطنى لفحص الأمر، وأعطاه ورقة تحمل رقم 26243 صادر بتاريخ 6 سبتمبر، إلا أنه خشى أن يتوجه إلى الأمن الوطنى حتى لا يتعرض لمكروه، فكيف تكون شكواه بتهديد من أمن الدولة ويتم فحص الشكوى جهاز الأمن الوطنى، الذى هو فى الأصل أمن الدولة.
ولفت إلى أنه تقدم بشكواه لديوان المظالم، إلا أنه لم يتلق أى رد يفيد بفحص شكواه حتى الآن، فى الوقت الذى قد يتعرض فيه للإيذاء ممن لهم مصلحة بعدم الإدلاء بشهادته، وطالب فى نهاية حديثه بتوفير الحماية له ونقله من مقر عمله بالغربية إلى القاهرة للاختفاء عن أعين من يهددونه وحتى يستطيع العيش بسلام مثله مثل باقى المواطنين.