تفاصيل حرق وإتلاف مستندات أمن الدولة..وزير الداخلية:عبد الرحمن اتلف الأوراق بالمخالفة للأوامر

كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة (المنحل) فى أعقاب ثورة يناير، أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز السابق المتهم في القضية، قام بمخالفة تعليمات وزير الداخلية (وقتئذ) محمود وجدي، وأقدم على حرق وثائق وأرشيف مستندات (سري للغاية) على نحو كان سببا في اقتحام مقار الجهاز.
فقد أكد شهود الإثبات أن وجدي الوزير الأسبق، أصدر تعليمات صريحة وواضحة بالمحافظة على جميع ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات، ولكن اللواء عبد الرحمن خالف تلك التوجيهات والتعليمات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 26 شاهدا يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات الشرطية وضباط بالقوات المسلحة وشهود عيان.
إلى جانب ذلك، الملحوظات التي دونها المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق في القضية التي تضم 41 متهما من القيادات الشرطية من العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة يتقدمهم رئيس الجهاز الأسبق حسن عبد الرحمن والذين أحيلوا لمحكمة الجنايات.
وأشارت ملحوظات مستشار التحقيق إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر (من الضباط العاملين بالجهاز سابقا) بقيامهم بإتلاف مستندات خاصة بجهة عملهم (جهاز مباحث أمن الدولة)، حيث اعترف المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثين (من قيادات الجهاز سابقا) بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات خاصة بجهاز مباحث أمن الدولة.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسيوط، وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة، كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحترقة وجدت ساخنة لحظة المعاينة، وثبت أيضا من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسوان خلو المكاتب من المستندات وآثار فرم لكميات "كبيرة جدا" من المستندات ووجود خمس آلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة.
وأظهرت معاينة النيابة لمكان حرق مستندات فرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر (الغردقة) أنه مكان على جانب طريق جبلى غير ممهد، وأن الحريق قد وقع على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائرى، كما ثبت من المعاينة وجود احتراق لعدد كبير من المستندات والنيران مشتعلة بكومة كبيرة من الملفات، حيث تمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد أن تم إخماد الحريق.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بالشرقية، وجود آثار حريق لعدد كبير جدا من المستندات والأوراق الخاصة بمباحث أمن الدولة، كما عثر بمكتب مفتش الفرع على مفرمة أوراق بداخلها كمية من الأوراق المفرومة، كما تبين أيضا وجود مكان إعدام مستندات بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف وأنه عبارة عن منطقة صحراوية على بعد 700 متر من أقرب بناية وهى منطقة صحراوية وجبلية ووجد بها آثار لحفرة تم ردمها ويوجد بها أوراق مبعثرة، خاصة بمباحث أمن الدولة وبها آثار حريق، وأيضا ما كشفت عنه معاينة النيابة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية من وجود كمية كبيرة من الأوراق المفرومة وبعض الأوراق بها آثار حريق.
وقال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في شهادته إنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، بالمحافظة على مستندات وأجهزة ومقار جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرا إلى أنه عندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه.
وأضاف الوزير الأسبق، أن الكتاب الدورى الصادر من المتهم حسن عبد الرحمن بحرق تلك المستندات والوثائق، يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية، ويخالف تعليماته له بالمحافظة على وثائق الجهاز، وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره لذلك الكتاب الدورى، لافتا إلى أن المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وأن إصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات وأن اقتحام مقر إدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر، كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام (لواء شرطة وكيل الإدارة العامة للقضاء العسكرى وسابقا مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة) في شهادته، بأنه صدر كتاب دورى من رئيس الجهاز السابق، بالتخلص من أرشيف (سرى للغاية) عن طريق الفرم وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من أرشيف (سرى جدا) وأنه فى حال صدورها كان سيتم إخطاره بها بحكم وظيفته فى الجهاز، وأنه كان يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدورى بالتخلص من أرشيف السرى للغاية، التنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السرى للغاية بالجهاز.
وشهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من العام الماضي كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لاقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وفي أثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الاستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تنامى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بإتلافها يدويا..
وأضاف النقيب عبد الغني، أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وأنه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى والنقيب أحمد نجم والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.
وشهد اللواء عادل عبدالعاطى السيد الصعيدى (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة) أنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء محمود وجدى، ومفاده أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 فبراير من العام الماضي، بالمحافظة على كل ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك، صدرت تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق والتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات وبناء على ذلك قام بمخاطبته للإفادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات وزير الداخلية.
وشهد أيضا شحاتة محمد شحاتة (محام) بأنه علم من وسائل الإعلام بحرق كل مستندات جهاز مباحث أمن الدولة فتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لاتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة ارتكابهم لبعض الجرائم وإخفاء المعلومات التى وقعت خلال الأيام الأولى للثورة، فضلا عن أنه بعد حرق تلك المستندات لا يمكن الجزم بأن صورها محفوظة بالجهاز لأن ما تم حرقه غير معلوم.
كما شهد أيضا مصطفى محمد عبدالعزيز (مهندس معمارى حر) أن ضباط مباحث أمن الدولة ببنى سويف قاموا بإتلاف المستندات (التى كانت تدين النظام السابق وجهاز مباحث أمن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومى المصرى ووثائق تاريخية، على حد زعمه).
وأضاف أنهم قاموا بإتلاف الوثائق المهمة داخل الفرع وباقى الوثائق تم نقلها إلى شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة.
وشهد محمد مصطفى مشهور سليمان (سائق بالوحدة المحلية لمركز بنى سويف) أنه صدر له أمر شغل بالتوجه إلى شرق النيل باللودر قيادته، فتوجه إلى هناك حيث كان يرافقه عدد من سيارات الشرطة وبعد وصولهم إلى مكان داخل الصحراء، طلب منه أحد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض ثم قام بدفن أوراق كانت تحويها ثلاث سيارات من سيارات الترحيلات وتم دفنها داخل الحفرة وإشعال النيران بها، وبعد حرقها قامت سيارة مطافئ مرافقة لهم بإطفاء الحريق ثم قام بواسطة اللودر قيادته بردم الحفرة.
وقال الشاهد مصطفى محمود عبدالجواد خيرالله (خفير حراسات بمركز بني سويف) إنه في أثناء مروره على المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله، لاحظ وجود سيارات شرطة ومطافئ وثلاث سيارات لورى ولودر، وأنه عندما اقترب من المكان أطلقت عليه نيران فابتعد، وبعد انصراف تلك القوات توجه إلى المكان فوجد أوراقا محترقة خاصة بمباحث أمن الدولة.
وشهد أحمد عبدالفتاح عطاالله (أمين شرطة أول بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة) أنه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية، وأنه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث أمن الدولة بفرم أوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة أيام.
كما شهد عبد السلام كمال عبد السلام غنيم (حاصل على معهد عالى القراءات ومقيم بكفر الشيخ) بالتحقيقات أنه شاهد الضابط محمد أبورية الضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق ومعه عدد من الشرطة السريين العاملين بالمكتب يقومون بحرق أوراق بقطعة أرض تابعة لوزارة الداخلية ثم قاموا بدفنها بحفرة داخل الأرض .
وذكر الشاهد إبراهيم عبد الوهاب حسن زعلوك (وكيل معهد بمحلة أبو على بكفر الشيخ) أنه علم بقيام ضابط مباحث أمن الدولة بدسوق بحرق أوراق بقطعة أرض مملوكة لوزارة الداخلية وعندما علم أن القوات المسلحة طلبت من الأفراد تسليم ما لديهم من أوراق خاصة بمباحث أمن الدولة قام ومعه السيد طلبة ابو شامة بالتوجه إلى المكان الذى تم حرق الأوراق به وقام بالحفر واستخراج الأوراق السابق حرقها ودفنها وتسليمها للنيابة العامة.
كما شهد ممدوح محمد ماجد محمد (محام) أنه في يوم 5 مارس من العام الماضي، شاهد ألسنة اللهب تخرج من داخل مبنى مباحث أمن الدولة بالزقازيق فقام بإخطار القائم بعمل الحاكم العسكرى، كما قام بإبلاغ مديرية الأمن وشرطة النجدة، وأضاف أنهم شاهدوا أشخاصا داخل مبنى أمن الدولة يقومون بإحضار مستندات من داخل المبنى وإلقائها داخل حجرة بدون أبواب أو شبابيك وبها نيران مشتعلة وأضاف قائلا: "إن حرق تلك المستندات، كان بقصد إخفاء الجرائم التى ارتكبوها".
وشهد سيد بهلول السيد أحمد مطر (سائق بمجلس مدينة زفتى ) أنه يعمل سائقا لعربية جمع قمامة تابعة لمجلس مدينة زفتى وأنه فى نهاية شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وصدرت له تعليمات من رئيس مجلس المدينة بالتوجه إلى مكتب مباحث أمن الدولة بالسيارة قيادته وعقب وصوله قام العاملين بالمكتب والعاملين على السيارة بنقل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة امتلأ بها صندوق السيارة.
وأضاف أنه قام بنقل الأوراق المفرومة إلى المحرقة الخاصة بشركة النيل لحليج الأقطان ورافقه خلال نقل تلك الأوراق ضابطان من ضباط مكتب مباحث أمن الدولة وتم حرق الأوراق داخل محرقة المحلج وتكرر ذلك الأمر عدة مرات وفي أثناء نقل الأوراق المفرومة من المكتب، كان رئيس المكتب وضابطان هما اللذان رافقاه حتى شركة النيل لحليج الأقطان وكانا يشرفان على حرق الأوراق بالشركة.
كما شهد على عبد الرازق السيد شحاتة (خفير بشركة النيل لحليج الأقطان) بأنه كان معين خفيرا على بوابة محلج شركة النيل لحليج الأقطان وحضرت سيارة تابعة لمجلس المدينة وعليها ورق (مشرشر) ومغطى بمشمع وحصير فأوقفها على البوابة، فأبلغه كاتب البوابة أن مدير المحلج صرح لها بالدخول فسمح لها بالدخول، فتوجهت ناحية المحرقة الخاصة بالمحلج.