حصلت البديل على قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 3658لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 2198 لسنه 2012 كلى جنوبالجيزة والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لأمن الدولة السابق وأربعين آخرين من قيادات الجهاز. و طبقا للتحقيقات فقد شهد محمود وجدي 64سنة وزير الداخلية السابق أنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبد الرحمن بالمحافظة على المستندات وأجهزة ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وعندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه وأضاف إن الكتاب الدوري الصادر من المتهم يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية ويخالف تعليمات له بالمحافظة على وثائق الجهاز وأنة لم يعرض علية الأمر قبل إصداره لذلك الكتاب الدوري لان المتهم لا يحق له إصدار ذلك الكتاب وإصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنة لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات. وقال الوزير إن اقتحام مقر الجهاز بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة وقر محمد جمال الدين عبد السلام لواء شرطة ووكيل الإدارة العامة للقضاء العسكري ومدير الإدارة المركزية للتداول العلاقات بالجهاز بصدور كتاب دوري من رئيس الجهاز السابق بالتخلص من الأرشيف السري للغاية عن طريق الفرم وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من الأرشيف السري جدا و في حال صدوره كان سيتم إخطاره بهذا بحكم وظيفته في الجهاز وأنه يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدوري بالتخلص من أرشيف السري للغاية بالتنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السري للغاية بالجهاز كما اقر عماد الدين محمود احمد الوكيل لواء شرطة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي وسابقا مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بجنوب الصعيد أنه لم يتم اقتحام اى من مواقع الشرطية داخل مدينة الغردقة وان مبنى فرع مباحث امن الدولة المنحل بالبحر الأحمر يقع بالدور الأرضي من مديرية الأمن وأنة تم تأمين المبنى بأحد مدرعات الجيش ولم تكن هناك محاولة لاقتحام المبنى من قبل الشعب . فيما قرر عماد محمد نازك مساعد وزير الداخلية بمنطقة جنوب الصعيد و مدير امن البحر الأحمر السابق أنه لم يتم اقتحام اى من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة خلال أيام الثورة المجيدة وأنة تم تعزيز الحراسات على المواقع الشرطية وانه بصفته مدير الأمن بالمحافظة لم يتم إخطاره بوجود تهديد لفرع امن الدولة بالمحافظة . كما اقر احمد عبد الغنى نقيب بالقوات المسلحة أنة يوم 5 / 3 2011 كان ضمن قوات تامين مبنى مباحث امن الدولة المنحل بأكتوبر بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى وتجمع الأهالي في محاولة لاقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقدها قبل عملية الاستلام وعند دخوله أحد المكاتب تناه إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب وعندما دخل شاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه تم يقومون بفرمها يدويا كما كانوا يقومون بتكسير الاسطوانات المدمجة إلى قطع صغيرة وبالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق شخصية كلا منهم تبين أنة العميد عصمت مهني والنقيب احمد نجم والجندي احمد سعد فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة . واقر ممدوح محمد قوطة عميد شرطة مدير إدارة شرطة بورسعيد وسابقا شرطة ميناء دمياط انه كان مدير شرطة ميناء دمياط إثناء الثورة وخلال إحداث الثورة لم يكن هناك تهديد امني للميناء ولم تحدث أي محاولات إخلال أمنى بنطاق المبنى واستمر العمل داخل الميناء وكانت قوات الشرطة ضباط وجنود في ممارسة العمل الطبيعة وأضاف أنة لم يتم إخطاره بنقل أرشيف مباحث امن الدولة بدمياط إلى مكتب الميناء ولم يتم إخطاره بوجود تهديد للمكتب المباحث بالميناء كما اقر عادل عبد العاطى السيد الصعيدي مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة أنه ورد إلية كتاب من وزير الداخلية في ذلك الوقت من اللواء محمود وجدي ومفاد ذلك الكتاب أنة سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 /2 /2011 بالمحافظة على كافة ما تحتويه مقار امن الدولة المنحل من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات وبناء على ذلك صدرت له تعليمات شفهية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبد الرحمن التحقيق في أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات وبناء على ذلك قاما بمخاطبته بالإفادة بما اتخذه من إجراءات في ضوء تعليمات وزير الداخلية. وقرر شحاتة محمد شحاتة محامى انه علم من وسائل الإعلام بحرق كافة المستندات امن الدولة المنحل وتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لاتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة ارتكابهم لبعض الجرائم واختفاء المعلومات التي وقعت خلال الأيام الأولى للثورة . كما اقر مصطفى محمد الديري مهندس معماري حر بتحقيقات المحضر رقم 1493لسنة 2011 أدارى قسم بني سويف إن ضابط امن الدولة ببني سويف قاموا بإتلاف المستندات التي تدين النظام السابق وجهاز مباحث امن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومي المصري ووثائق تاريخية وأضاف أنهم قاموا بإتلاف الوثائق الهامة داخل الفرع وباقي الوثائق تم نقلها إلى شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة. واقر محمد مصطفى سليمان سائق بالوحدة المحلية لمركز بني سويف شهد بتحقيقات المحضر رقم 1493 لسنة 2011 أدارى قسم بني سويف انه صدر له أمر شغل بالتوجه إلى شرق النيل باللورد قيادته وكانت ترافقه اعدد من سيارات الشرطة وبعد وصولهم إلى مكان داخل الصحراء طلب منه احد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض ثم قام بدفن أوراق كانت تحملها 3 سيارات من سيارات الترحيلات وتم دفنها دخل الحجرة وإشعال النيران بها وبعد حرقها قامت سيارة المطافئ مرافقه لهم بإطفاء الحريق ثم قامت بوسطه اللودر ردم الحفرة. فيما ذكر محمود محمد زكى سائق ونش بإدارة المرور وكان مكلفا بمرافقة بعض سيارات الشرطة وبرفقته احد ضباط المرور وشهد بمضمون ما شهد به زميلة . وشهد مصطفى محمود عبد الجواد خفير حراسات انه إثناء مروره على المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله لاحظ وجود سيارات شرطة ومطافئ و3 سيارات لوري ولودر وعندما اقتراب من المكان أطلق عليه النيران فابتعد وبعد انصراف تلك القوات توجه إلى المكان فوجد أوراق خاصة بمباحث امن الدولة محترقة. واقر احمد عبد الفتاح عطا الله أمين شرطه أول بإدارة الحماية المدنية بمدرية امن الجيزة بالتحقيقات في المحضر رقم 4973 لسنة 2011 جنح العمرانية انه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث امن الدولة بالطالبية وانه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث امن الدولة بفرم أوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة أيام . كما ذكر عبد السلام كمال عبد السلام حاصل على معهد عالي انه شاهد الضابط محمد أبو ريه بمكتب مباحث امن الدولة بدسوق ومعه عدد من الشرطة السريين العاملين بالمكتب يقومون بحرق أوراق بقطعه ارض تابعه لوزارة الداخلية ثم قاموا بدفنها بحفرة داخل الأرض . كما ذكر حسن حفناوي طبيب بمستشفى فاقوس انه شهد بالتحقيقات في العريضة رقم 163 / 2011 عرائض شمال الزقازيق انه في يوم 25 /2 2011 وأثناء تواجده بعمله بالمستشفى الحميات ابلغه عامل المستشفى أن أفراد امن الدولة يقومون بحرق أوراق بمحرقة المستشفى وتوجه إليهم فشاهدهم يقومون بحرق أوراق وعندما استفسر منهم ابلغوه أنهم تابعين للجهاز وابلغوا عامل المستشفى إن الضابط السيد عبده كان بالسيارة. كما قرر ممدوح محمد ماجد محامى انه شهد بتحقيقات المحضر رقم 1459 لسنة 2011 أدارى قسم ثاني الزقازيق انه في الساعة الواحدة من صباح يوم 5 مارس 2011 شاهد السنة اللهب تخرج من داخل مبنى مباحث امن الدولة بالزقازيق، فاخطر القائم بعمل الحاكم العسكري، وابلغ مديرية الأمن وشرطة النجدة، وأضاف أنهم شاهدوا أشخاص داخل مبنى امن الدولة يقومون بإحراق مستندات من داخل اللجنة وإلقائها داخل حجرة بدون أبواب أو شبابيك وبها نيران مشتعلة.. وأضاف إن حرق هذه المستندات كان بقصد إخفاء الجرائم التي ارتكبوها. وأشار سيد احمد مطر سائق بمجلس مدينة زفتى شهد انه يعمل سائق عربية قمامة تابعة للمجلس و انه في نهاية شهر فبراير و أوائل شهر مارس صدرت له تعليمات من رئيس مجلس المدينة بالتوجه لمكتب مباحث امن الدولة بالسيارة قيادته وعقب وصوله، نقل العاملين بالمكتب و العاملين على السيارة كميات كبيرة من الأوراق المفرومة امتلئ بها صندوق السيارة، وتم نقلها إلى المحرقة الخاصة بشركة النيل ورافقه خلال نقل هذه الأوراق ضابطين من ضباط مباحث امن الدولة وتم حرق الأوراق داخل الشركة، و تكرر ذلك الأمر عدة مرات. وأضاف إنه أثناء نقل الأوراق المفرومة من المكتب كان يتواجد رئيس المكتب وضابطين هما الذين رافقونا حتى شركة النيل لحليج الأقطان و كانوا يشرفون على حرق الأوراق بالشركة. و أضاف على عبد الرازق شحاتة غفير بشركة النيل لحليج الأقطان انه كان معين على بوابة محلج الشركة وحضرت سيارة تابعة لمجلس المدينة و عليها أوراق مشرشرة ومغطى بمشمع وحصير وأوقفها على البوابة فابلغوا كاتب البوابة إن مدير المحلج صرح لها بالدخول فسمح لها بالدخول فدخلت ناحية المحرقة الخاصة بالمحلج. و أوضح صلاح مصطفى زكى السيد مندور بأنه يعمل غفير لشركة النيل للحليج الأقطان وعقب استلامه لورديته علم من الخفير السابق بوجود سيارة تابعة لمجلس المدينة تقوم بإنزال أوراق بمحرقة المحلج و شاهد دخان يتصاعد من المحرقة. ملاحظات قاضى التحقيق اعترف المتهمون من الأول حتى الثاني عشر بقيامهم بإتلاف مستندات خاصة بجهاز مباحث امن الدولة و اعترف المتهمون من الرابع والعشرين وحتى 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات خاصة بالجهاز وثبت من معاينة النيابة العامة لمقار مباحث امن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية و كميات من الأوراق المفرومة كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحروقة، وجدت ساخنة لحظة المعاينة، وثبت من معاينة النيابة العامة خلو المكتب من المستندات ووجود أثار فرم بكميات كبيرة جدا من المستندات، ووجود خمس الآلات فرم مستندات محاطة بتلال من الأوراق المفرومة. وثبت من معاينة من مكان حرق المستندات بفرع البحر الأحمر بالغردقة تبين انه مكان على جانب الطريق الجبلي غير ممهد والحريق على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائري، ووجدوا كميات احتراق لعدد كبير من الملفات محترقة ومشتعلة في كومة أخرى وتمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث امن الدولة بعد إخماد الحريق. و ثبت من معاينة مقر الشرقية وجود أثار حريق لعدد كبير من المستندات والأوراق الخاصة بالجهاز وعثر داخل مكتب مفتش الفرع على مفرمة أوراق بداخلها كمية كبيرة من الأوراق المفرومة، و ثبت من معاينة النيابة إعدام مستندات فرع بني سويف بأنها عبارة عن منطقة صحراوية على بعد700 مترمن اقرب منطقة سكنية، ووجد بها أثار أخرى تم ردمها أوراق محروقة و عثر على أوراق مبعثرة حولها خاصة بمباحث امن الدولة، و أثناء معاينة مكتب مباحث امن الدولة بالغربية وجدت كمية كبيرة مفرومة وبعض الأوراق بها أثار حريق محمود وجدي في أقواله: طلبت من حسن عبد الرحمن المحافظة على المستندات ولكنه أمر بفرمها لواء شرطة: رئيس الجهاز اصدر كتاب دوري للتخلص من الأرشيف السري للغاية بالفرم حرق مستندات الجهاز بمنطقة صحراوية ببني سويف.. وعمليات فرم المستندات بالزقازيق تمت في غرفة سرية حرق وثائق الجهاز ب 6 أكتوبر البداية.. وضابط جيش: ضبطت عميد ونقيب يفرمون المستندات ويدمرون اسطوانات مدمجة