"الوادي" تنشر أدلة ثبوت "إتلاف أرشيف أمن الدولة"

كشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة (المنحل) فى أعقاب ثورة 25 يناير أن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز السابق خالف تعليمات وزير الداخلية (وقتئذ) محمود وجدي، وأقدم على حرق وثائق وأرشيف مستندات (السري للغاية) على نحو كان سببا في اقتحام مقار الجهاز، حيث أكد شهود الإثبات أن الوزير الأسبق أصدر تعليمات صريحة وواضحة بالمحافظة على كافة ماتحتويه مقار أمن الدولة من مستندات، وأن اللواء عبد الرحمن خالف تلك التوجيهات والتعليمات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 26 شاهدا يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات الشرطية، وضباط بالقوات المسلحة، وشهود عيان وشهود واقعة، إلى جانب الملحوظات التي دونها المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق أثناء التحقيقات التي أجراها في القضية التي تضم 41 متهما من القيادات الشرطية من العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة يتقدمهم رئيس الجهاز الأسبق حسن عبد الرحمن والذين أحيلوا لمحكمة الجنايات.
وأشارت ملحوظات مستشار التحقيق قيام المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر (من الضباط العاملين بالجهاز سابقا) بقيامهم باتلاف مستندات خاصة بجهة عملهم (جهاز مباحث أمن الدولة) حيث اعترف المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والثلاثون (من قيادات الجهاز سابقا) باصدار تعليمات باتلاف مستندات خاصة جهة عملهم ( جهاز مباحث أمن الدولة ).
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسيوط وجود عدد من الأجولة بداخلها قصاصات ورقية وكميات من الأوراق المفرومة، كما عثر على محرقة حديدية بها كميات من الأوراق المحترقة وجدت ساخنة لحظة المعاينة، وثبت أيضا من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بأسوان خلو المكاتب من المستندات وآثار فرم لكميات "كبيرة جدا" من المستندات ووجود خمس الات فرم مستندات محاطة بتلال من الاوراق المفرومة.
وأظهرت معاينة النيابة لمكان حرق مستندات فرع مباحث أمن الدولة بالبحر الأحمر ( الغردقة ) أنه مكان على جانب الطريق الجبلى غير ممهد، وأن الحريق قد وقع على بعد مائة متر تقريبا من الطريق الدائرى، كما ثبت من المعاينة وجود احتراق لعدد كبير من المستندات والنيران مشتعلة بكومة كبيرة من الملفات، حيث تمكن أفراد القوات المسلحة من استخراج عدد كبير من ملفات مباحث أمن الدولة بعد أن تم إخماد الحريق.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمقر مباحث أمن الدولة بالشرقية وجود آثار حريق لعدد كبير جدا من المستندات والاوراق الخاصة بمباحث أمن الدولة وبمكتب مفتش الفرع مفرمة أوراق بداخلها كمية من الأوراق المفرومة، كما تبين أيضا وجود مكان إعدام مستندات بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف وأنه عبارة عن منطقة صحراوية على بعد 700 متر من أقرب بناية وهى منطقة صحراوية وجبلية ووجد بها آثار لحفرة تم ردمها ويوجد بها أوراق مبعثرة خاصة بمباحث أمن الدولة وبها آثار حريق، وأيضا ما كشفت عنه معاينة النيابة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية من وجود كمية كبيرة من الأوراق المفرومة وبعض الأوراق بها آثار حريق.
وقال اللواء محمود وجدي (وزير الداخلية الأسبق) في شهادته إنه أصدر تعليمات للمتهم حسن عبدالرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق) بالمحافظة على مستندات وأجهزة ومقار جهاز مباحث أمن الدولة.. مشيرا إلى انه عندما علم بتقاعسه عن تنفيذ تلك التعليمات قام بإعفائه من منصبه..
وأضاف الوزير الأسبق أن الكتاب الدورى الصادر من المتهم بحرق تلك المستندات والوثائق يخالف التعليمات والكتب الدورية الصادرة من وزارة الداخلية، ويخالف تعليماته له بالمحافظة على وثائق الجهاز، وأنه لم يعرض عليه الأمر قبل إصداره لذلك الكتاب الدورى، لافتا إلى أن المتهم لايحق له إصدار ذلك الكتاب وأن إصداره يستوجب المساءلة القانونية وأنه لم يتم إخطاره كوزير للداخلية قبل قيام الفروع بإعدام ما لديها من مستندات، وأن إقتحام مقر إدارة مباحث أمن الدولة بأكتوبر كان بسبب قيام الضباط بحرق مستندات داخل مقر الإدارة.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبدالسلام (لواء شرطة وكيل الإدارة العامة للقضاء العسكرى وسابقا مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة) في شهادته بأنه صدر كتاب دورى من رئيس الجهاز السابق بالتخلص من أرشيف (السرى للغاية) عن طريق الفرم، وأنه لم يعلم بصدور تعليمات شفوية بالتخلص من أرشيف (السرى جدا) وأنه فى حال صدورها كان سيتم إخطاره بها بحكم وظيفته فى الجهاز، وأنه كان يتعين قبل تنفيذ الكتاب الدورى بالتخلص من أرشيف السرى للغاية التنسيق مع إدارة تداول المعلومات بالجهاز للتأكد من وجود أصول المكاتبات الموجودة طرفهم بأرشيف السرى للغاية بالجهاز .
وشهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من العام الماضي كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لإقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الإستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بالدلوف إلى داخل دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا..
وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وانه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.
وشهد اللواء عادل عبدالعاطى السيد الصعيدى (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة) أنه ورد إليه كتاب وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء محمود وجدى، ومفادها أنه سبق له التنبيه على رئيس الجهاز يوم 25 فبراير من العام الماضي بالمحافظة على كافة ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات وعدم تنفيذه تلك التوجيهات، وبناء على ذلك صدرت تعليمات شفوية من وزير الداخلية بمخاطبة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق والتحقيق فى أسباب عدم تنفيذ تلك التعليمات وبناء على ذلك قام بمخاطبته للافادة بما اتخذه من إجراءات فى ضوء تعليمات وزير الداخلية.
وشهد أيضا شحاته محمد شحاته (محام) بأنه علم من وسائل الإعلام بحرق كافة مستندات جهاز مباحث أمن الدولة فتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز لإتهامهم بحرق المستندات بقصد إخفاء أدلة إرتكابهم لبعض الجرائم وإخفاء المعلومات التى وقعت خلال الأيام الأولى لثورة، فضلا عن أنه بعد حرق تلك المستندات لا يمكن الجزم بأن صورها محفوظة بالجهاز لأن ماتم حرقه غير معلوم.
كما شهد مصطفى محمد عبدالعزيز (مهندس معمارى حر) أن ضباط مباحث أمن الدولة ببنى سويف قاموا بإتلاف المستندات التى كانت تدين النظام السابق وجهاز مباحث أمن الدولة ومستندات تتعلق بالأمن القومى المصرى ووثائق تاريخية، وأضاف أنهم قاموا بإتلاف الوثائق الهامة داخل الفرع وباقى الوثائق تم نقلها إلى شرق النيل بسيارات الشرطة وتم إشعال النيران بها ثم دفنها بعد ذلك بمعرفة لودر تابع لمجلس المدينة.
وشهد محمد مصطفى مشهور سليمان (سائق بالوحدة المحلية لمركز بنى سويف) أنه صدر له أمر شغل بالتوجه إلى شرق النيل باللودر قيادته، فتوجه إلى هناك حيث كانت ترافقه عدد من سيارات الشرطة وبعد وصولهم إلى مكان داخل الصحراء، طلب منه أحد ضباط الشرطة عمل حفرة داخل الأرض ثم قام بدفن أوراق كانت تحويها ثلاث سيارات من سيارات الترحيلات وتم دفنها داخل الحفرة وإشعال النيران بها، وبعد حرقها قامت سيارة مطافى مرافقة لهم بإطفاء الحريق ثم قام بواسطة اللودر قيادته بردم الحفرة.
وقال الشاهد مصطفى محمود عبدالجواد خيرالله (خفير حراسات بمركز بني سويف) إنه أثناء مروره على المنطقة الترفيهية السياحية مقر عمله، تلاحظ له وجود سيارات شرطة ومطافىء وثلاث سيارات لورى ولودر، وانه عندما اقترب من المكان أطلقت عليه نيران فابتعد، وبعد انصراف تلك القوات توجه إلى المكان فوجد أوراقا محترقة خاصة بمباحث أمن الدولة.
وشهد أحمد عبدالفتاح عطاالله (أمين شرطة أول بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة) أنه يعمل بنقطة الحماية المدنية المجاورة لمكتب مباحث أمن الدولة بالطالبية، وأنه بعد الثورة قام المقدم وليد رئيس المكتب وقوة مباحث أمن الدولة بفرم أوراق خاصة بالمكتب وحرقها واستمر ذلك لعدة أيام.
كما شهد عبد السلام كمال عبد السلام غنيم (حاصل على معهد عالى القراءات ومقيم بكفر الشيخ) بالتحقيقات أنه شاهد الضابط محمد أبورية الضابط بمكتب مباحث أمن الدولة بدسوق ومعه عدد من الشرطة السريين العاملين بالمكتب يقومون بحرق أوراق بقطعة أرض تابعة لوزارة الداخلية ثم قاموا بدفنها بحفرة داخل الأرض .
وذكر الشاهد إبراهيم عبد الوهاب حسن زعلوك (وكيل معهد بمحلة أبو على بكفر الشيخ) أنه علم بقيام ضابط مباحث أمن الدولة بدسوق بحرق أوراق بقطعة أرض مملوكة لوزارة الداخلية وعندما علم أن القوات المسلحة طلبت من الأفراد تسليم ما لديهم من أوراق خاصة بمباحث أمن الدولة قام ومعه السيد طلبة ابو شامة بالتوجه إلى المكان الذى تم حرق الاوراق به وقام بالحفر وإستخراج الأوراق السابق حرقها ودفنها وتسليمها للنيابة العامة .
كما شهد ممدوح محمد ماجد محمد (محام) انه في يوم 5 مارس من العام الماضي شاهد ألسنة اللهب تخرج من داخل مبنى مباحث أمن الدولة بالزقازيق فقام بإخطار القائم بعمل الحاكم العسكرى، كما قام بإبلاغ مديرية الأمن وشرطة النجدة وأضاف أنهم شاهدوا أشخاص داخل مبنى أمن الدولة يقومون بإحضار مستندات من داخل المبنى وإلقائها داخل حجرة بدون أبواب أو شبابيك وبها نيران مشتعلة وأضاف أن حرق تلك المستندات كان بقصد إخفاء الجرائم التى إرتكبوها .
وشهد سيد بهلول السيد أحمد مطر (سائق بمجلس مدينة زفتى ) أنه يعمل سائق لعربية جمع قمامة تابعة لمجلس مدينة زفتى وأنه فى نهاية شهر فبراير وأوائل شهر مارس 2011 وصدرت له تعليمات من رئيس مجلس المدينة بالتوجه إلى مكتب مباحث أمن الدولة بالسيارة قيادته وعقب وصوله قام العاملين بالمكتب والعاملين على السيارة بنقل كميات كبيرة من الأوراق المفرومة امتلأ بها صندوق السيارة..
وأضاف انه قام بنقل الأوراق المفرومة إلى المحرقة الخاصة بشركة النيل لحليج الأقطان ورافقه خلال نقل تلك الاوراق ضابطين من ضباط مكتب مباحث أمن الدولة وتم حرق الأوراق داخل محرقة المحلج وتكرر ذلك الامر عدة مرات واثناء نقل الاوراق المفرومة من المكتب كان يتواجد رئيس المكتب وضابطين هما اللذان رافقاه حتى شركة النيل لحليج الاقطان وكانا يشرفان على حرق الاوراق بالشركة .
كما شهد على عبد الرازق السيد شحاتة (خفير لشركة النيل لحليج الاقطان) أنه كان معين خفيرا على بوابة محلج شركة النيل لحليج الاقطان وحضرت سيارة تابعة لمجلس المدينة وعليها ورق ( مشرشر ) ومغطى بمشمع وحصير فأوقفها على البوابة فأبلغه كاتب البوابة أن مدير المحلج صرح لها بالدخول فسمح لها بالدخول فتوجهت ناحية المحرقة الخاصة بالمحلج.