خلافات رؤساء الأندية حول ال150 مليون جنيه تُهدد "مزايدة البث"

بات مصير المزايدة العلنية التى أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، ولجنة البث الفضائى عن إجرائها خلال الأيام المقبلة بخصوص تسويق حقوق بث مباريات الدورى العام المقبل، والمزمع انطلاقه يوم 17 أكتوبر الجارى، مجهولا، وسط أنباء تتردد داخل الجبلاية حول إمكانية إلغائها بسبب خلافات رؤساء أندية الدورى العام حول المبلغ المالى المطلوب من وراء البيع.
ورغم انتهاء مسئولى لجنتى التسويق والتعاقدات بالجبلاية من إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج، نظرا لعدم الاتفاق حتى الآن حول الحد الأدنى من المقابل المادى الذى يمكن الموافقة عليه.
وشهدت الأيام الماضية خلافا عنيفا بين رؤساء الأندية حول الحد الأدنى للمقابل المادى المطلوب، حيث تمسك البعض بألا يقل المبلغ المقبول عن 150 مليون جنيه، وهو ما يعترض عليه البعض الآخر ويطلب زيادته.
ووفقا لمصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، فإن المزايدة العلنية إذا لم تتضمن عرضا بشراء حقوق الدورى مقابل 150 مليون جنيه، سيتم إلغاؤها والعودة من جديد للفضائيات المصرية الثمانى التى عرضت من قبل شراء الدورى، وهى الأهلى ودريم ومودرن والحياة والقاهرة والناس وقناة 25 والنهار.
أضاف المصدر أنه من الصعب أن يأتى عرض لشراء الدورى بهذا المبلغ فى ظل غموض مصير مسابقة الدورى العام الجديد، حتى إذا انطلقت فى موعدها المحدد، حيث تبقى المسابقة مهددة بالإلغاء فى أى وقت، فى ظل حالة الاضطراب الأمنى التى تعانيها البلاد حاليا، وكذلك تهديدات الألتراس من وقت لآخر.