القومي للرياضة يتمسك ب "162" مليون جنيه في مزايدة "الجبلاية"

رفض المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر. الأنباء الواردة من اتحاد كرة القدم حول المقابل المادي لبيع حقوقه لمدة أربع سنوات مقبلة. وتمسك بضرورة ألا يقل المقابل المادي للحقوق عن 162 مليون جنيه.
كان مدير التسويق باتحاد الكرة عمرو وهبي. قد أكد في وقت سابق أن المزايدة المقبلة التي سيجريها الاتحاد لبيع حقوقه لن تصل الي مبلغ ال 162 مليون جنيه. وهو المقابل الذي تقدمت به إحدي الوكالات الإعلانية في المزايدة التي ألغاها الاتحاد في شهر أغسطس الماضي.
وقال مصدر مسئول في المجلس القومي للرياضة ل "رياضة الأسبوعي" إن الجهة الإدارية لا تستطيع الموافقة علي بيع حقوق إتحاد الكرة بمقابل مادي أقل من 162 مليون جنيه. كما جاء في أحد العروض التي قدمت للاتحاد في المزايدة الملغاة.
أضاف المصدر نفسه. أن المجلس القومي للرياضة. وافق علي كراسة الشروط التي وضعها اتحاد الكرة للمزايدة الجديدة. برغم بعض التحفظات علي طريقتها. ولكنه في نفس الوقت لايمكن قبول بيع الحقوق بأقل من 162 مليون جنيه. لأن ذلك تعتبر مخالفة مالية لن يقبلها المجلس القومي للرياضة. وقد يدفع البعض لمقاضاة الجهة الإدارية واتحاد الكرة.
وبرر وهبي هبوط المقابل المادي للمزايدة الجديدة. بأن كراسة الشروط للمزايدة الملغاة تضمنت بعض الحقوق التي لايمتلكها الاتحاد مثل مباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2012 بليبيا. وهو ما سيؤدي الي تراجع المقابل المادي المتوقع.
من جانبها أرسلت الوكالة الإعلانية التي سبق لها التقدم للحصول علي حقوق الاتحاد في المزايدة الملغاة. خطابا جديدا للمجلس القومي للرياضة تعلن فيه موافقتها علي خوض المزايدة الجديدة بالمبلغ الذي سبق وأعلنت عنه والبالغ 162 مليون جنيه والمزايدة عليه.
وقالت مصادر قريبة من الوكالة الإعلانية. إنها توافق علي دخول المزايدة المقبلة بنفس الحقوق التي أعلن عنها اتحاد الكرة واستبعاد مباريات التصفيات الافريقية. بشرط بيع الحقوق دفعة واحدة وعدم تقسيمها الي جزءين ما بين حقوق اعلانية وحقوق المباريات وهو ما يريده اتحاد الكرة ووضعه في كراسة الشروط.
كان اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر. قد أعلن عن تقسيم حقوق الاتحاد إلي قسمين وبيع كل منهما علي حدة. حيث سيتم طرح الحقوق الاعلانية بمفردها علي جميع الوكالات. علي أن يتم طرح حقوق المباريات علي جميع المحطات التليفزيونية الراغبة في الشراء.
وفسر اتحاد الكرة تقسيمه لحقوقه علي جزءين بأن ذلك من شأنه أن يزيد من دخل الحقوق. إلا أن الخبثاء فسروا قرار التقسيم بأنه من أجل مجاملة إحدي الوكالات الاعلانية الشهيرة التي ترغب في الحصول علي تلك الحقوق. يساندها في ذلك مسئول كبير داخل الجبلاية. وأن مسئولا كبيرا في تلك الوكالة كان وراء إلغاء المزايدة الماضية بعد أن تأكد من خروج وكالته من "مولد" المزايدة "بلا حمص" بعد المبالغ الكبيرة التي تقدمت بها وكالات أخري.