"الحنش" في اتحاد ال?رة

إذا كان سعيد الحنش رجل الأعمال الشهير قد أعلن أن النية كانت مبيتة من المسئولين في الحكومة لمنعه من شراء "عمر أفندي".. فإن اتحاد الكرة ظهر به "حنش" جديد أيضا.. ولكن يبدو أن الحنش من داخل الاتحاد نفسه.. لأنه منع أي شركة من الشركات الأربع المتنافسة علي شراء حق رعاية أنشطة الاتحاد في السنوات الأربع القادمة من الوصول إلي الحد الأدني للمزايدة والذي حدده ب 40 مليون جنيه.. وهي المرة الثانية التي تفشل فيها المزايدة.
كان أكبر عرض قدمته مؤسسة الأهرام وهو 31 مليونا والأقل من مؤسسة أخبار اليوم وكان 27 مليونا و150 ألف جنيه عن السنوات الأربع.
وفشل المزايدة للمرة الثانية لم يكن مفاجأة.. بل كان متوقعا بعد نجاح إحدي الشركات في إقناع منافسيها بالانسحاب من المزايدة بعد رصدها لمبلغ معين "من تحت الترابيزة" مما أفقد المزايدة روح المنافسة الساخنة والسبب أن هناك "حنش" في اتحاد الكرة لديه مصالح شخصية مع إحدي الشركات سواء بالعلاقات الشخصية مع رئيس الشركة أو بعض العاملين بها والحنش ورفاقه معروفون بأنهم يشغلون مناصب إدارية في الشركة ونجحت الشركة في استقطاب أحد أعضاء الجبلاية وأسند له مسئولية الإعلانات داخل الملاعب عن الوجه البحري رغم عدم خبرته في هذا المجال.
مأزق
وكان اتحاد الكرة أوقع نفسه في مأزق عندما أعلن أن الحد الأدني للمزايدة لا يقل عن 40 مليون جنيه في الأربع سنوات لحق الرعاية ولم تصل أي من الشركات المتنافسة إلي هذا المبلغ رغم أنه حدد الحد الأدني للمزايدة 35 مليون جنيه فقط وهذا ما كان مفاجأة داخل الجبلاية لبعض أصحاب المصالح لدي الشركة بعد إلغاء المزايدة.
وأكدت المذكرة الفنية التي أعدتها لجنة التقييم برئاسة هاني أبو ريدة بتحديد الحد الأدني وقامت بإلغاء المزايدة وعرض النتيجة علي مجلس الإدارة وفقا لكراسة الشروط الذي تتضمن من حق مجلس الإدارة إلغاء المزايدة طالما لم يتحقق الحد الأدني للمزايدة وللمجلس الحق في إعادة طرحها مرة أخري أو إسنادها بالأمر المباشر لإحدي الشركات بالمبلغ الذي حددته لجنة التقييم وهو ال 35 مليون جنيه لحق الرعاية في الأربع سنوات القادمة.
حضر المزايدة المستشار مصطفي عبدالتواب ممثلا لمجلس الدولة وأحمد عبدالحميد ممثلا للمجلس القومي للرياضة
هدايا
الطريف أن إحدي الشركات الكبيرة دخلت المزايدة ولديها القناعة بتبادل المصالح ومجرد التواجد لأن الشركات الإعلانية الكبيرة يكون التنافس بينها بحساب بدليل أنها عرضت 27 مليونا و150 ألف جنيه فقط بينما عرضت إحدي الشركات الخاصة ال 30 مليون جنيه ولكن انسحب بعد زيادة المبلغ أي مليون دفعة واحدة بينما الشركة الرابعة عرضت 27 مليونا ونصف المليون.