خبير يطالب بالإسراع فى طرح مشاريع الB.O.T

لهيكلة منظومة سوق المال ..

طالب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدكتور اشرف محمود الضبع الحكومة بالإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، من خلال نظام الB.O.T عن طريق إنشاء مرافق اقتصادية جديدة تحتاج إليها البلاد من محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والمطارات، دون أن تتحمل ميزانية الدولة أعباءا مالية، أو اقتراض من مؤسسات التمويل التجارية أو فرض المزيد من من الأعباء على المواطنين، مما يساعد الدولة على توجيه الموارد نحو رفع المستوى الاجتماعى للشعب وتحسين الخدمات العامة وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات التى يتعذر على القطاع الخاص الاستثمار فيها.
وقال الضبع فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الدولة لابد أن تتبنى سياسة الاتجاه إلى الصحراء خاصة فى سيناء ومحافظات الصعيد وعلى المناطق الحدودية مع ليبيا، وخلق ركائز جديدة للعمران خارج المنطقة المأهولة وكسر الأنماط التقليدية للنمو العمرانى وامتدادات المدن العشوائية.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحقيق إعادة رسم خريطة السكان وتوزيعهم جغرافياً فى إطار تخطيط إقليمى عمرانى منبثق من تخطيط قومى، والعمل على خلق حافز لتدفق رؤوس الأموال وجذب المستثمرين إلى المناطق الجديدة بغرض تهيئة الظروف المناسبة للمشروعات الصناعية والخدمية.
وأوضح الضبع أن البلاد تعيش حالياً أزمة اقتصادية ومالية حادة تجلت مظاهرها بتباطؤ النمو الاقتصادى وعجزاً فى الحسابات الجارية وتراجع فى احتياطاتها ،بالإضافة إلى التوزيع غير العادل للثروة، منوها فى الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح مقلقاً للغاية، مؤكداً على ضرورة مراجعة هذه السياسات.
وطالب بضرورة العمل على إعادة هيكلة منظومة سوق المال وإعادة فصل هيئة سوق المال "مقاصة، بورصة، أعضاء الإيداع المركزى ،بالإضافة إلى شركات السمسرة بحيث يكون لكل من تلك الجهات توجه معين خاص بتنظيم سوق المال والعمل على نهضة المجتمع.
وأكد الضبع على ضرورة إعادة النظر فى عمل وربط منظومة الشركات المؤسسة قبل وبعد ثورة23 يوليو من حيث الإنتاج والتوزيع، والاستفادة من الخبرات الخاصة بالهندسة المالية بتدعيم شركات قطاع الأعمال العام من خلال زيادة رؤوس الأموال عن طريق الطرح العام حتى تستطيع المشاركة فى مشروعات التنمية والنهضة بتأسيس شركات مساهمة وطرحها فى بورصات الأوراق المالية، ومساهمة البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.
وطالب الحكومة بإيجاد ابتكار حلول للخروج من الوضع المتأزم للاقتصاد المصرى، منها ضرورة وجود آليات مرنة للتعامل معها بطرح مشروعات جديدة ودعم المؤسسات فى توفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع العمل على إزالة معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر بشكل عام.
وأكد الضبع على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية من أجل القيام بنشاطها واستمراره كما يتحتم على المؤسسات المالية توفير السيولة اللازمة التى تمكنها من توفير مستلزمات النشاط الضرورية، مضيفاً فى الوقت نفسه أنه مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكى تنمو وتواصل مسيرتها، مشبهاً التمويل بمثابة الدم الجارى فى المشروع وله دوراً فعالاً فى تحقيق سياسة البلاد التنموية عن طريق توفير فرص عمل جديدة تؤدى للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد والعم عن تحقيق الأهداف المخطط لها من قبل الدولة.