"حماية الثورة" تهاجم تقرير محافظ البحيرة عن إنجازات برنامج ال 100 يوم

مؤكده أنه مخالف للواقع..

شنت جبهة حماية الثورة بالبحيرة، هجوماً حاداً على المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، والمشكلة من عدة أحزاب سياسية بالمحافظة وهى حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحزب الإصلاح السلفى، والتيار الشعبى، واتحاد الثورة المصرية، والحزب العربى الديمقراطى الناصرى، وحزب النور السلفى، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية، أكدوا على رفضهم التام للتقرير الذى قدمه محافظ البحيرة بعنوان "معا لإنجاح 100 يوم"، معتبرين التقرير مخالف للواقع ولا يعبر عن طموحات القوى السياسية والشعبية.
وطالبت الجبهة خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقد مساء أمس الاثنين، بمقر حزب الوسط بمدينة دمنهور، بضرورة التزام القيادة التنفيذية بالموضوعية والشفافية فى إعلان ما تحقق من إنجازات حتى لا نعيد استنساخ نفس الفكر المنهج للنظام المخلوع فى تقديم بيانات مرضية للقيادة السياسية، وذلك بمشاركة أحزاب الجبهة، وهى حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحزب الإصلاح السلفى، والتيار الشعبى، واتحاد الثورة المصرية، والعديد من الشخصيات السياسية، فيما غاب حزبى العربى الديمقراطى الناصرى، والنور السلفى، عن حضور الاجتماع، لأسباب غير معلنة.
وشددت الجبهة، أنها ستظل ترصد وتراقب أداء القيادة التنفيذية، لتصحيح مسارها أولاً بأول إن وجدت به انحرافاً، وأنها ستتصدى بكل ما تملك من آليات لكل محاولة لإجهاض ثورة 25 يناير.
ومن جانبه أكد إيهاب السيد، مسئول الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة، عبر كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر، أن تقرير محافظ البحيرة، جاء قاصراً فى جوانب كثيرة، خاصة فى ما يتعلق بالجانب الأمنى، مضيفاً أن التقرير جاء خالياً من رصد حالات الانفلات الأمنى من السرقة بالإكراه والبؤر الإجرامية، والسطو على المنازل وبالتالى هو تقرير لا يعبر عن حجم ما يرتكب من مخالفات وجرائم تتم على أرض المحافظة.
فيما قال محمد نصار، أمين عام حزب الإصلاح السلفى بالبحيرة، إن محافظ البحيرة يحاول بكل الطرق اختراق القوى السياسية لإضعافها عن مواجهته، وأنه لا يمتلك الأداء الثورى الذى يواكب مقومات الساعة، مضيفاً أن الحملاوى مُصراً على التواصل مع بعض القوى السياسية وإقصاء فئات بعينها، لافتاً أنه سيتم تصعيد الأمر والتواصل مع قيادات أعلى من المحافظ من أجل تحقيق أهداف الثورة.
وأوضح علاء نوفل، ممثل اتحاد الثورة المصرية بالبحيرة، أن الجبهة مستمرة فى مشوارها لكشف أوجه الفساد والتقصير مهما كلفهم الأمر، مشيراً إلى أن هناك أعمال كثيرة يقوم بها محافظ البحيرة تعد مخالفة للقانون وإهدار للمال العام مثل السور الخرسانى الذى أمر ببنائه حول ديوان عام المحافظة بتكلفة 160 ألف جنيه دون مراعاة القانون، مما يعد إهداراً لحقوق المواطنين.