2000 من شباب القضاة والنيابة يلتقون اليوم برئيس القضاء الأعلى

احتجاجاً على دمج الهيئات القضائية فى الدستور الجديد..

قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن عدداًَ من شباب القضاة سيقومون اليوم الثلاثاء، بمقابلته فى القاعة الكبرى بدار القضاء العالى لعرض بعض مطالبهم عليه فيما يخص برفضهم لفكرة دمج هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء العالى فى الدستور الجديد.
وأوضح متولى فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع" بأن مكتبه مفتوح لجميع القضاة وأن عدداً من شباب القضاة عرضوا عليه مقابلته لتقديم بعض المطالب ومن بينها رفضهم لفكرة توحيد القضاء علاوة على بعض الأمور المتعلقة بشئون القضاة الداخلية رافضاً التعليق على مدى موافقته على فكرة الدمج من عدمه.
وعلم "اليوم السابع" أن ما يقرب من 2000 من شباب القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة سيتوجهون اليوم الثلاثاء، إلى دار القضاء العالى لمقابلة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، فى محاولة منهم للضغط عليه لاتخاذ موقف تصعيدى ضد دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالقضاء العادى فى الدستور الجديد الذى تعكف على إعداده الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى، بحيث لا يقتصر موقفه على إعلان رفضه فكرة الدمج.
وأفادت المصادر بأن شباب القضاة كانوا قد عقدوا لقاءات سرية فيما بينهم لمناقشة المقترحات المقدمة فى الدستور الجديد وأن هذه اللقاءات استمرت لأكثر من شهر كامل وانتهت إلى رفضهم لفكرة توحيد القضاء واعتبر شباب القضاة مقترحات دمج النيابة الإدارية وقضايا الدولة سلباً لاختصاصات النيابة العامة والقضاء العادى، وتمثل اعتداءً على السلطة القضائية.
هذا وقد أكد مصدر من داخل النيابة الإدارية بأن النيابة لم تطالب بدمجها فى القضاء العالى، وأن من يقول ذلك فهو مجرد ادعاءات الغرض الأساسى منها هو صرف نظر الرأى العام وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عما يحاك ضد هيئة النيابة الإدارية وأعضائها فى الخفاء، فهناك العديد من الآراء داخل القضاء العادى، وهم معروفون للعيان، تنادى بدون سند أو حجة مقنعة باستبعاد النص على هيئة النيابة الإدارية من الدستور بهدف الاستيلاء والسطو على الهيئة على الرغم من أن جميع النصوص المقترحة والمقدمة من هيئة النيابة الأدرية لأعضاء الجمعية التأسيسية لا يوجد فيها أى إشارة للدمج مع أى هيئة قضائية أو سلب أى اختصاصات منها خاصة بعدما تم مناقشة تلك النصوص بداخل لجان الاستماع التى عقدت لأعضاء السلطة القضائية داخل الجمعية التأسيسية.
وأضاف المصدر أن ثورة القضاة ضد الدمج ما هو إلا مجرد اختلاق أى سبب لكى يجد القضاة مبرراً لرأيهم بعدم النص على النيابة الأدارية فى الدستور.
من جانبه قال المستشار محمد محمود طه، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادى الهيئة، إن هناك بوادر أزمة كبرى بين كل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية مع المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض السابق ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى من شأنها التأثير على عمل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب عدم تفهم مطالبهم فى الدستور الجديد ورفض عملية توحيد القضاء، مشيراً إلى أن الهيئة لها خبرتها الطويلة فى العمل القضائى.
الجدير بالذكر كان المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء التقى باللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، لبحث إمكانية خضوع القضاء العسكرى لقانون السلطة القضائية فى الدستور الجديد وأشارت المصادر إلى رفض القضاء العالى لفكرة اخضاع القضاء العسكرى للقضاء العالى.