أكدت النقابة العامة للعلميين ضرورة استخدام علوم تكنولوجيا مواد النانو الحديثة وتفعيل الدراسات، والأبحاث والمشروعات التطبيقية لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى والزراعى والمياه الجوفية. وطالبت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، بإنشاء مختبرات ومعامل لمراقبة جودة المياه فى كل محافظات مصر مع إنشاء وحدات ومراكز بحثية وجهات رقابية تابعة لوزارة البيئة بكل محافظة لحل مشاكلها والقضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين العقيم فى اتخاذ قرار عاجل لحل المشاكل الفنية. وشددت النقابة فى بيان لها على ضرورة الحفاظ على ثروات مصر من المياه الطبيعية، مشيرة إلى ضرورة التوجه نحو إحلال الأنظمة القائمة حاليا فى المعالجة بالمحطات إلى أساليب وأنظمة حديثة تتفق وروح التكنولوجيا والتقدم العلمى فى العالم والتى تعتمد على تقنيات تكنولوجيا مواد النانو. وأشار البيان إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتكنولوجيا النانو فى معالجة المياه ومياه الصرف الصحى والصناعى والمياه الجوفية وتحلية مياه البحار عند سواحل مصر بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا النانو فى معالجة مياه الشرب السابقة المعالجة بالكلور فى محطات معالجات مياه النيل على امتداد شاطئ النيل للإقلال من الأمراض والآثار الجانبية الناتجة عن استخدام الكلور مبدئيا إلى أن يتم إحلال التكنولوجيا الحديثة محل الطرق التقليدية. ولفت البيان إلى أهمية دور نظم المعلومات والإدارة الجيدة لدعم اتخاذ القرار والاستفادة بكل من لهم خبرات إدارية وفنية مشيراً إلى ترشيد إعادة استخدام المياه النظيفة الناتجة من الصناعات النظيفة مثل شركات الأدوية وغيرها. وطالب البيان بإعادة النظر فى ترشيد استخدام مياه المساجد والمنازل والفنادق والمصالح والهيئات الحكومية من خلال مشروع الفصل المركزى لشبكات مواسير مياه الصرف الصحى لفصل المياه الرمادية عن المياه السوداء لإعادة تدويرها بتكلفة بسيطة واستخدامها مرة أخرى. وشدد البيان على ضرورة استخدام الخامات المصرية فى صناعة المواد الجديدة لمعالجة المياه بأنواعها والبيئة من الملوثات المتعددة من خلال الأبحاث فى مواد النانو محليا ودراسة تطبيقاتها. وتضمنت المقترحات دراسة تطبيق بحث مشروع فحم المغارة من جبال سيناء ودراسة تطبيق النموذج الجيد لمحطة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية لتطبيقه على محطات مصر فى مشروعات الصرف الصحى فى القرى والمدن مع الاستعانة بالخبرات المحلية مثل الهيئة العربية للتصنيع وتفعيل دور القطاع الخاص فى زيادة كفاءة مشروعات ومحطات المعالجة. واستخدام المياه المعالجة من محطتى الكيلو 21 والهانوفيل فى رى القرى السياحية بالإضافة إلى متابعة ومراجعة الاختبارات مع المعمل المرجعى الرئيسى بالقاهرة والعمل على رفع كفاءة مختبرات الجودة للمياه فى جميع مختبرات المعامل بالمراكز البحثية والجامعات بجمهورية مصر العربية.