تأجيل أولى جلسات نظر تظلم "عز" من منعه التصرف بأمواله ل29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل أولى جلسات نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته خديجة أحمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة وأولاده ملك وعفاف وأحمد، من التصرف فى أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم، لجلسة 29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، بينما تغيب عز عن الحضور، ولكن حضر محام بتوكيل عنه، وطلب من المحكمة ضم أوراق أمر المنع من التصرف، والحكم الصادر بشأنه من إدارة الكسب غير المشروع، لحين انتهاء التحقيق فى اتهام عز باستغلال نفوذه للتربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعى لها.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حصول أحمد عز خلال العام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجانى لتشغيل إنتاج الحديد الأسفنجى DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين، ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصرى بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة، مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها فى حصة السوق المصرية.