29 نوفمبر.. ثاني جلسات نظر تظلم عز ضد منعه من التصرف في أمواله

مروة على

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله أولى جلسات نظر التظلم المقدم من احمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل, والمحبوس على ذمة قضايا فساد, من قرار منعه وزوجاته خديجة احمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة وأولاده ملك وعفاف واحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع .

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة, ولم يحضر عز من محبسه ولكن حضر محامى بتوكيل عنه وطلب من المحكمة ضم أوراق امر المنع من التصرف، والحكم الصادر بشانه من ادارة الكسب غير المشروع، لحين انتهاء التحقيق فى اتهام عز باستغلال نفوذه للتربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها.

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيام أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.

ونسبت الدعوي التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ علي اموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ علي 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتعديل اسمها إلي عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.