جنايات القاهرة تؤكد التحفظ على أموال عز وأسرته

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، التحفظ على أموال أحمد عز وأسرته ومنعهما منالتصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته لوجود شبهات في طرق الحصول عليها واستغلال النفوذ في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عنإثبات مصدر شرعي لها.
جدير بالذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت قيام أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.
ونسبت الدعوى التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ على أموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ على 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتعديل اسمها إلى عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.