عز يتغيب عن الجلسة.. ومحاميه يطلب ضم مستندات جهاز الكسب

بدات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله ,أولى جلسات نظر التظلم المقدم من احمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل, والمحبوس على ذمة قضايا فساد, من قرار منعه وزوجاته خديجة احمد كامل ياسين وعبلة محمد فوزى سلامة وأولاده ملك وعفاف واحمد من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة, ولم يحضر عز من محبسه ولكن حضر محامى بتوكيل عنه وطلب محامى عز من المحكمة ضم امر المنع من التصرف والحكم الصادر بشانه من ادارة الكسب غير المشروع .
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر التحفظ علي أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، حتي انتهاء التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته ولذلك لوجود شبه في الحصول عليها واستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدر شرعي لها
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيام أحمد عز خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري
ونسبت الدعوي التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ علي اموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ علي 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتعديل اسمها إلي عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة