أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار محمد خلف الله التظلم المقدم من أحمد عز أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل من قرار منعه وزوجاته وأولاده من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة لجلسة 29 نوفمبر لتنفيذ طلبات الدفاع. بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق دقائق معدودة قدم خلالها دفاع عز حافظة مستندات تحتوي علي أسباب تظلمه من أمر التحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها الذي أصدره جهاز الكسب الغير مشروع لحين إنتهاء التحقيقات الخاصة بالكشف عن مصادر ثروته لوجود شبهة في الحصول عليها عن طريق إستغلال نفوذه في التربح وتكوين ثروة طائلة عجز عن إثبات مصدرها الشرعي. كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت عن حصول أحمد عز خلال العام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الاسفنجي DRI بمصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصري.