تأجيل نظر تظلم عز ضد قرار منعه من التصرف فى أمواله إلى جلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل أولى جلسات نظر التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والمحبوس على ذمة قضايا فساد، من قرار منعه وزوجاته وأولاده من التصرف في أموالهم وعقاراتهم وسنداتهم وجميع ممتلكاتهم إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وعقدت داخل غرفة المداولة، ولم تستمر سوى دقائق، كما تغيب عز عن الجلسة، وطالب الدفاع بضم أمر المنع الصادر من إدارة الكسب غير المشورع، والحكم الصادر فيه من محكمة الجنايات إلى أوراق القضية.
وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ علي أموال أحمد عز وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع حصول عز على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الصلب الإسفنجى المسطح DRI، بالمخالفة للقوانين خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهداراً للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة.
ونسبت الدعوى التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ على أموال أحمد عز لاستحواذه على 51 % من أسهم شركة "الوطنية للحديد والصلب"، وتغيير اسمها إلى "عز الدخيلة للصلب"، وتوجيه إيرادات الشركة، محققاً بذلك مكاسب مالية ضخمة.