غضب بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء هذا الشهر وتوقعات باستمرار زيادتها فى المستقبل.. والمواطنون يهددون بالامتناع عن السداد ويؤكدون: الحكومة افتعلت الأزمة.. والوزارة: الزيادة نتيجة طبيعية لارتفاع الاستهلاك

صاحبت أزمة الكهرباء التى شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية من انقطاع مستمر للتيار الكهربائى، مشكلة أخرى جديدة وهى ارتفاع ملحوظ فى فواتير الكهرباء لشهر أغسطس، مع مؤشرات باستمرار ارتفاعها عن الأشهر القادمة وهو ما أثار استياء المواطنين اللذين أكدوا أن الوزارة تعمدت قطع التيار الكهربائى ولم تحل الأزمة حتى الآن وبالرغم من ذلك تتزايد قيمة فواتير الكهرباء التى وصل البعض منها إلى 400 جنية.
"اليوم السابع" تلقى العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، بصورة كبيرة لم يسبق لها مثيل، حيث تخطت عدد من الفواتير حاجز ال800 جنيه فى الوقت الذى أكد فيه المواطنون أن استهلاكهم لم يكن يعادل قيمة هذه الأسعار، وأن وزارة الكهرباء تفتعل أزمة جديدة بجانب أزمة الانقطاع المستمر للتيار، وهو أمر مرفوض تماما خاصة فى ظل وعود وزارة الكهرباء التى لم ينفذ منها شىء، على حد قولهم، مهددين بالامتناع عن سداد الفواتير.
من جانبه قال المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ل"اليوم السابع" أن ارتفاع فواتير الكهرباء ناتج عن الاستهلاك المتزايد للمواطنين خاصة فى شهر رمضان الذى زاد فيه معدل الاستهلاك 3 أضعاف الاستهلاك الطبيعى فى الأيام العادية، وبالتالى فإن المواطنين كما يطالبون بالحصول على خدماتهم وما يطلبونه لابد أيضا وأن يدفعوا قيمة استهلاكهم للكهرباء.
وأوضح "عسران" أن أسعار الكهرباء لم تشهد أى زيادة أو ارتفاع وأن السعار الحالية هى قيمة استهلاك كل مواطن للكهرباء، مشيرا إلى أن أى محاولات للتهديد أو الاحتجاج خارج الإطار الطبيعى سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بهذا الأمر.
وكان وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمود بلبع، قد أكد فى وقت سابق ل"اليوم السابع" أنه لا زيادة فى أسعار الفواتير، وأن الشرائح الثلاثة لاستهلاك الكهرباء كما هى دون أى زيادة، وإنه تم تفعيل مكتب خدمات المواطنين والاستماع لشكواهم والرد عليها من قبل رؤساء الشركات، لافتا إلى أن أى زيادة فى أسعار الفواتير قد يواجهها المواطنون، فإنه يحق له التقدم بشكوى إلى مكتب خدمة المواطنين التابع لكل شركة، والذى تم استحداثه مؤخرا، ويعرض شكواه على رئيس الشركة، كما أنه من حقه معرفة أسباب زيادة الفاتورة.