ثالث الثانوية الأزهرية بالأدبي: القرآن ربيع قلبي.. وقدوتي شيخ الأزهر    الجيش الإسرائيلي يقتحم سفينة "حنظلة" أثناء توجهها إلى غزة    تنقلات الداخلية 2025.. اللواء عاطف عبدالعزيز يتولى مسئولية الأمن الوطني    إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية    15 يومًا فقط.. وضع حد أقصى لحسم شكاوى العملاء يعزز الخدمات المصرفية    موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025.. هل يبدأ تسجيل الرغبات قبل يوم الثلاثاء المقبل؟ «التنسيق» يجيب    بدءًا من اليوم.. مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار بمراكز سكنية في غزة    مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    نشطاء «حنظلة» يرددون أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية خلال اقتحام الاحتلال السفينة    عض أذنه وقطع جزءا منها.. سوري يهاجم إسرائيليًا في اليونان (تفاصيل)    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل اتفاق الزمالك والرياض السعودي بشأن أزمة تيدي أوكو (خاص)    حمدي فتحي يشارك في هزيمة الوكرة أمام أتلتيكو سبتة بمعسكر إسبانيا    إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025    بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي    أول بيان من النيابة العامة بشأن وفاة 6 أطفال ووالدهم في المنيا: اشتباه تسمم بمبيد حشري    بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض درجة الحرارة 4 مئوية    بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم.. لينك مباشر والرسوم    استخراج 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض منزل بأسيوط المنهار| صور    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام عبرى يؤكد هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح الأحد.. ترامب يلاحق أوباما بسيارة شرطة.. والرئيس الأمريكى يطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ويأمر المتضامنين برفع أيديهم    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتقوا الله فى النيابة الإدارية

سؤال سقيم يحلو للبعض أن يردده دون كلل أو ملل، بمناسبة وبدون مناسبة، هو سؤال سقيم لأنه سبقت الإجابة عنه مراراً وتكراراً، فى كل وقت وحين، قديماً وحديثاً، إجابته سطرتها يد المشرع فى نصوص القانون، وبينتها وأكدتها يد القاضى العادل والمحايد والموضوعى فى عشرات من الأحكام القضائية، التى تنطق كلها بالحقيقة، وأوضحتها شروح الفقه فى كتب القانون المختلفة، ولكن رغم ذلك كله، يظل المكابرون يرددون السؤال دون استحياء، يرفضون الاعتراف بالحقيقة، يصرون على تجاهل صحيح حكم القانون، وأحكام القضاء الدستورى والإدارى.
السؤال السقيم هو.. لماذا النص على النيابة الإدارية فى الدستور؟ إذ يحلو للبعض إثارته وإثارة هذا الموضوع كل فترة كأنهم يتباركون به، رغم أن الأمر محسوم، حسمه المشرع فى عشرات القوانين، التى صدرت على مدار خمسين عامًا، منها القوانين أرقام 82 لسنة 1969، 85 لسنة 1969، 39 لسنة 1974، 139 لسنة 1975، 17 لسنة 1976، 12 لسنة 1989، والتى بينت جميعها الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية وبوجوب التماثل بين كل شئون أعضائها وشئون أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، ومن بين صور هذا التماثل وجوب التساوى فى الوضع الدستورى لكافة الهيئات القضائية دون تمييز بينها.
ولم تكن هذه القوانين من فراغ، وإنما كانت تقنينا من المشرع للأحكام والمبادئ القضائية، التى تواترت عليها أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، فالمحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها الملزمة لجميع سلطات الدولة ولجميع الجهات والأفراد أكدت أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، مثل أحكامها الصادرة فى الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000، والدعوى رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية، والدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية دستورية تفسير بجلسة 7/3/2004، وقد أكدت ذلك أيضاً محكمة النقض فى العشرات من تقاريرها الصادرة فى الطعون الانتخابية، منها على سبيل المثال الطعون أرقام 957 لسنة 2000، و797 لسنة 2000، و234 لسنة 2000، وبالمثل استقرت المحكمة الإدارية العليا فى قضاء مستقر لها فى العشرات من أحكامها، على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وتكفلت أحكامها بشرح حقيقة دور النيابة الإدارية لكى يفهمه الجميع، إذ أكدت أن المشرع استهدف للنيابة الإدارية أن تكون هيئة قضائية قوامة على الدعوى التأديبية نيابة عن المجتمع ومنزهة عن الهوى، ومستقلة عن جهة الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقاً للقانون، وتتولى ولايتها بنص القانون ولا تنوب فى مباشرته عن جهة الإدارة، ولها أن تقيم الدعوى التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك، دون الحصول على موافقة جهة الإدارة سواء الصريحة أو الضمنية، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية، وتمثل المصلحة العامة لا مصلحتها الخاصة.
رغم كل هذه الحقائق، إلا أن المكابرين لا يتوقفون عن المجادلة، دون سند من الحقيقة، يزعمون أن إضفاء الصفة القضائية على النيابة الإدارية من آثار مذبحة القضاة، التى حدثت عام 1969، رغم أن النيابة الإدارية تتمتع بالصفة القضائية منذ عام 1954، أى قبل حدوث المذبحة بخمسة عشر عامًا، والدليل على ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون النيابة الإدارية رقم 480 لسنة 1954، التى نصت وبحصر اللفظ أن النيابة الإدارية تقوم بالنسبة للموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة بالنسبة لسائر المواطنين، وهو ما أكده المشرع فى القانون 117 لسنة 1958، الذى منح النيابة الإدارية كافة الصلاحيات القانونية، التى يتمتع بها قاضى التحقيق والنيابة العامة، مثل إصدار أوامر بضبط وإحضار الشهود وتفتيش أماكن العمل وتفتيش أشخاص ومنازل المتهمين فى الجرائم، التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، فما علاقة قوانين صدرت عام 1954 و1957 بأحداث جرت بعد ذلك بسنوات عديدة، ليس هذا فحسب، بل إن الحقيقة، التى ينكرونها أن مذبحة القضاء، التى يتحدثون عنها طالت النيابة الإدارية أيضًا، إذ شملت قرارات فصل ونقل القضاة، فصل 33 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.
إن الحقيقة القضائية تقول إن النيابة الإدارية شأنها شأن النيابة العامة، لا فارق بينهما، ولا سند للمغايرة فى وصفهما، فإذا كانت النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، فذلك حال النيابة الإدارية، التى تقوم على شئون الدعوى التأديبية، شأن النيابة العامة، التى تقوم على شئون الدعوى الجنائية.
إن الذين يحاربون النيابة الإدارية ويرفضون النص عليها فى الدستور هم فى الحقيقة لا يحاربون النيابة الإدارية، إنما يحاربون الشعب المصرى، بحرمانه من واحدة من أهم مكتسباته القضائية التى اكتسبها على مدار ستين عامًا، إذ يترتب على ذلك، الذى يطالبون به حرمان الوطن من وجود هيئة قضائية تكافح الفساد الإدارى والمالى، وتحقق الانضباط الوظيفى، وتكفل تحقيق العدالة التأديبية بين الموظفين العموميين، فالرئيس الإدارى والمرؤوس أمامها سواء، لا تتردد فى تبرئة مرؤوس مهما صغرت درجته الوظيفية، وتتردد لا فى إدانة رئيس مهما ارتفعت مكانته الوظيفية، فالكل أمامها سواء، تكشف الحقيقة المجردة فى تحقيقاتها، متجردة عن سلطان الرؤساء الإداريين وأهوائهم، تنير بعملها الطريق أمام المرافق العامة، تكشف لها مواطن الخلل والمتسببين فيه، أيا كانت مراكزهم الوظيفية، ولعل أكبر دليل على عدالة النيابة الإدارية وحيدتها فى عملها ما اضطرد عليه العمل من أن الموظفين العموميين يطلبون إحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات بدلا من التحقيق معهم بمعرفة جهات عملهم، وهو ما سجلته بأحرف من نور المئات من أحكام مجلس الدولة المصرى، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث لولا ثقة الموظف العام فى نزاهة النيابة الإدارية وحيادها وعدم خضوعها لسلطان جهة الإدارة، وثقته بأنه لن يظلم أمامها، وسينال حقه كاملا إذا كان مظلومًا.
لقد حارب النظام السابق النيابة الإدارية طويلا، وتفنن فى إضعافها، فأصدر عشرات القوانين واللوائح بتقييد عملها، وسلب اختصاصاتها، والحد من دورها، وذلك فى محاولة للتخلص منها، حتى يسهل العبث بالمال العام، والتلاعب بحقوق العاملين والموظفين دون رادع، وقد آن الأوان لأن ينتهى هذا العبث، آن الأوان لأن تزال العوائق، التى تقيد عمل النيابة الإدارية، وأن تحمى اختصاصاتها بنص دستورى يحول دون المساس بها، فقد انتشر الفساد والإهمال والتسيب الوظيفى، حتى باتت المرافق العامة على وشك الانهيار، وعطلت مصالح المواطنين، الذين يتعذر عليهم الحصول على حقوقهم من الجهات الإدارية دون واسطة أو دفع رشوة.
لا يمكن لهذه الحرب أن تستمر، فالذى يدفع الثمن الوطن، اتقوا الله فى النيابة الإدارية.. اتقوا الله فى شعب مصر.
مستشار بالنيابة الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.