"الإجهاض المبكر".. خطة الإخوان لمواجهة التحالفات.. "الحرية والعدالة": عودة البرلمان تكفينا.. واستعدادات لترشيح وجوه جديدة.. وتضارب التصريحات حول الموقف من تيار "صباحى" ودستور "البرادعى"

يوما بعد الآخر يشهد الشارع السياسى تدشين تحالف لمجموعة من الأحزاب أو الإعلان عن بدء تأسيس أحزاب جديدة أو إطلاق مشروعات لائتلافات وتيارات سياسية، وهو ما تترقبه بشدة جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية فى أول وآخر انتخابات جرت بعد ثورة يناير، ولا تكتفى الجماعة بالمتابعة لكل ما يعلن من تحالفات، لكن قيادات تعمل بها - وبحسب مصادر مطلعة - على تدشين خطة عمل موسعة فى مواجهة تلك التحالفات، لا تستهدف فقط التنسيق مع الأحزاب القريبة فى توجهها من الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة»، وإنما يمتد طموح القائمين على تلك الخطة الإخوانية إلى العمل على «الإجهاض المبكر» لتلك التحالفات واختراقها، وإضعاف ما لم يتم التمكن من إجهاضه، خاصة أن غالبية تلك التحالفات أعلنت أنها تستهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات مجلس الشعب المرتقب إجراؤها بعد الانتهاء من الدستور الجديد.
أبرز التحالفات والمشروعات الحزبية والسياسية التى ظهرت على المشهد السياسى مؤخرا تمثلت فى «التيار الشعبى» الذى يقوده المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، و«التيار الثالث» الذى يضم عددا من الأحزاب السياسية، إلى جانب تحالف «الأمة المصرية» ويضم حزبى الوفد وغد الثورة وعددا من الشخصيات والرموز السياسية كالمرشح الرئاسى السابق عمرو موسى، فضلا عن التحالف الأخير لنواب الحزب الوطنى المنحل السابقين والذى أطلقوه قبل أيام تحت مسمى «تحالف نواب الشعب»، إضافة إلى حزب «الدستور» الذى أعلن عن تأسيسه برئاسة الدكتور محمد البرادعى وأشهر رسميا قبل أيام، وحزب «الحركة الوطنية المصرية» الذى أعلن المرشح الرئاسى السابق الفريق أحمد شفيق عن إطلاقه، وجميع هذه المشروعات السياسية تثير قلقا لا تخفيه قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، خاصة أنها جميعا - التحالفات - يمكن لها أن تستقطب أنصارا من مختلف فئات الشعب المصرى، وهو ما تعتبره تلك القيادات خصما من رصيدها الجماهيرى.
خطة الجماعة فى مواجهة هذه التحالفات تطرح من ضمن خيارات الإجهاض المبكر لها الضغط من أجل عودة البرلمان المنحل بأغلبيته الإخوانية، ويرون أنه إذا تحقق ذلك بحكم قضائى «فقد كفى الله الإخوان عبء الانتخابات واحتمالات خسارتها»، إذا أجريت فى ظل حالة السخط الشعبى الحالية ضد الجماعة، وتستعد قيادات الجماعة وحزبها لإطلاق حملة ضغط للترويج إلى أن الحالة الاقتصادية للبلاد لا تتحمل عبء إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وأن عودة البرلمان المنحل من شأنها أن توفر عدة مليارات من الجنيهات يمكن بها إنعاش الاقتصاد المنهك، فيما يقوم المحور البديل من الخطة «الإخوانية» على الدفع بكوادر تحظى بالشعبية على رأس الدوائر الكبيرة، وذلك فى حال رفض عودة البرلمان المنحل وإقرار إجراء انتخابات جديدة، وأن يتم إبعاد عدد كبير من نواب الجماعة الذين واجهوا انتقادات فى دوائرهم واستبدالهم بوجوه جديدة بعد تدريب مكثف لهم على التواصل الجماهيرى خلال الفترة القليلة المتبقية، مع محاولة تكوين تحالفات انتخابية جديدة مع الأحزاب والقوى السياسية ذات التوجه الإسلامى، خاصة حزب النور الذى حل تاليا ل«الحرية والعدالة» من حيث عدد المقاعد البرلمانية فى الانتخابات الماضية، مع استبعاد الجماعة الإسلامية التى قررت مبكرا أن تخوض الانتخابات مستقلة.
تصريحات قيادات الحرية والعدالة بشأن إمكانية التحالف مع التحالفات والأحزاب السياسية التى جرى تدشينها مؤخرا وبينها تحالف «صباحى» وحزب الدستور بقيادة البرادعى، القيادى الدكتور محمد البلتاجى يرى أنه من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية الآن، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لعودة مجلس الشعب مرة أخرى بحكم قضائى، فضلا عن ترقب النصوص الخاصة بنظام الانتخابات فى الدستور الجديد لترتيب أوراقه، فيما يؤكد النائب السابق والقيادى ب«الحرية والعدالة» عزب مصطفى ترحيب حزبه بالتحالف مع حزبى صباحى والبرادعى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أن باب «الحرية والعدالة» مفتوح أمام جميع الأحزاب والقوى السياسية، ولافتا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على %100 من المقاعد.
ويرى مصطفى أن وجود أحزاب وتحالفات قوية من شأنه أنه يصب فى صالح إثراء الحياة السياسية بمصر، مؤكدا ثقة حزبه فى تحقيق عدد أكبر من المقاعد التى حصل عليها فى مجلس الشعب المنحل، فيما رأى أن حجة الجماعة الإسلامية بخوض الانتخابات مستقلة وعدم تكرار التحالف مع الحرية والعدالة تقوم على ترويج ما يصفه بالحديث المنافى للحقيقة باتهامهم للحزب بالاستحواذ على غالبية الترشيحات، مشيرا إلى أن الجماعة كانت متواجدة فى اتفاق توزيع المقاعد، ولكنها قررت سحب مرشحيها على المقاعد الفردية وخوض الانتخابات على القوائم.
فيما علق عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الدكتور حسن البرنس على التحالفات الأخيرة قائلاً: «أتمنى أن تتم التحالفات الحزبية التى ظهرت مؤخرا على أساس برامج معلنة ومشاريع محددة لحل كل المشاكل بخطة متدرجة»، مضيفا «يجب ألا تقوم هذه التحالفات الحزبية لمجرد الاستحواذ على أغلبية برلمانية ثم تنفض التحالفات بعد ذلك»، كما دعا القيادى الإخوانى المهندس على عبدالفتاح فى تصريحات نشرت مؤخرا، القوى المعارضة إلى ألا تجعل هدفها هو إفشال نظام الحكم القائم، معربًا عن خشيته من تحول الخلاف السياسى إلى صراع أجندات على حساب مصلحة الوطن، فيما علق عبدالفتاح على تحالف نواب الوطنى المنحل قائلاً: «الشعب الذى أسقط النظام قادر على إسقاط ذيوله» ملمحا إلى أنه سيتم فتح «الملفات السوداء» لكل من يثبت تورطه فى وقائع فساد من نواب المنحل.
ورأى عبدالفتاح أن التحالف بين الإخوان وبقية التيارات الإسلامية يضمن للتيار الإسلامى حصد غالبية مقاعد البرلمان القادم، وبما يفوق نسبتهم فى البرلمان السابق، وفيما يستبعد القيادى ب«الحرية والعدالة» الدكتور محمد عماد الدين تحالف حزبه مع كل من حمدين صباحى والبرادعى وحزبيهما فإنه يكشف عن أن «الحرية والعدالة» يعول على تحقيق نجاحات جماهيرية للرئيس محمد مرسى بما يعود بالإيجاب على زيادة شعبية الحزب فى الشارع المصرى، بالنظر إلى أن الدكتور مرسى كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، ويقول عماد الدين: نحن لا تخيفنا التحالفات التى يتم تشكيلها من قبل بعض الأحزاب الأخرى، ولكن تسعدنا أكثر لأنها تجعلنا أكثر استعدادا وتخطيطا وتنظيما من قبل، وفى النهاية سيكون الحكم للصندوق والتنافس الشريف.
وقال عماد الدين إن «الحرية والعدالة» حزب مدنى إسلامى، ويمتلك من الكفاءات والقيادات فى كل المحافظات ما يمكنه من خوض الانتخابات فى كل الدوائر، رافضا ما يتردد عن انخفاض شعبية الحزب لدى رجل الشارع، ومؤكدا أن الإخوان ما زالوا يتمتعون برصيد كبير فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن الجماعة تملك عدة أمور «تجعلها الأفضل على الساحة»، وهى: التنظيم وانضباط الحركة والشورى الحقيقية غير الموجودة فى كيان آخر - بحسب قوله - فضلا عن الشعبية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الجماعة ستسعى إلى تكوين تحالف إسلامى قوى لمواجهة التحالفات التى يجرى الإعلان عنها.
وعبر القيادى بالحرية والعدالة عن تمنياته بصدور حكم قضائى بعودة البرلمان المنحل للانعقاد مرة أخرى، مبررا ذلك بأن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد لا تتحمل إجراء انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن تكلفة الانتخابات الماضية كانت 4 مليارات جنيه، بينها 2 مليار جنيه تحملتهم الدولة، ما شكل عبئا كبيرا عليها.