أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتفاقه مع شرح الدكتور حسن الشافعى لمبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بالمادة الثانية من الدستور، خلال الجلسة العامة لوضع الدستور المنعقدة اليوم الثلاثاء. وأوضح فريد واصل، أن مبادئ الشريعة الإسلامية تساوى الشريعة الإسلامية، لأن المبادئ تعنى الإطار العام، بما يعنى أنها الأصول والقواعد والأسس والأحكام، التى لا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال. وقال واصل، خلال شرحه لمبادئ الشريعة الإسلامية للجمعية التأسيسية الثلاثاء، "إن النص الشرعى لا يمكن الخروج عنه لأنه واضح الدلالة ولا يحتاج إلى تفسير، وما يخرج عن المجتهد حكم شرعى، لذلك الفقهاء اعتبروا أن التشريع العملى القانونى واجب التطبيق "الفقه الإسلامى- القانون الإسلامى". وأوضح مفتى الجمهورية الأسبق، أن السبب الذى جعل تاريخ التشريع الإسلامى لم يخرج عنه تقنين عملى للنص الشرعى، هو أن الإلزام للنص فيه خلاف بالتطبيق فى كثير من الأحكام، لذلك لا تستطيع أن تلزم أحدا بوجهة نظر شرعية واحدة، خاصة إن كان هناك أكثر من رأى فقهى فيها، لذا النص الدستورى هو الأصل، لافتا إلى عدم وجود مانع من النظام المعمول به الذى نعمل به الآن، مشيرا إلى أن البعض قد يفهم أنه عند التطبيق قد يأخذ منها الفروع فى مبادئ الشريعة على أنها أصول، وهنا يحدث الخلاف عند التشريع. وقال واصل، إن النص الذى ورد بالنسبة لمرجعية الأزهر على أنه المرجع النهائى فى تفسير مبادئ الشريعة، أكد أن الأزهر مؤسسة وسطية تأخذ بكل المذاهب الفقهية، ويبحث عن الحكم الشرعى بدليله، مؤكدا أن المحكمة الدستورية كانت ترجع فى الأمور التى تحتاج إلى بيان الشرع عند الخلاف إلى الأزهر والعلماء ودار الإفتاء.