القوصى: الرسول أكبر من أى إدانات ويطالب بسن قوانين لتجريم ازدراء الأديان

نظمت الرابطة العالمية لخريجى الأزهر ندوة بعنوان "مقاصد الشريعة.. المُحدِدات والمحاذير"، بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، فى إطار أنشطة وفعاليات مسار "الفقه الاستراتيجى" مساء أمس.
أدارها الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية، وعضو هيئة كبار العلماء وشارك فيها المفكر الإسلامى الدكتور أحمد الريسونى الزعيم السياسى، وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعات المغرب، متحدثًا عن نظرية مقاصد الشريعة "تصوراً وضبطًا"، والدكتورة هبة رءوف عزت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الزائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، متحدثة عن "العلوم الإنسانية ومقاصد التمدن "رؤية إسلامية".
من جانبه استنكر الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى التطاول على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بألفاظ مؤذية، مؤكداً أن الشجب لا يجدى فالنبى الكريم أكبر من الإدانات والشجب التى تستوعبه عبارات الاعتذار لمشاعر الغضب والسخط الذى جعل العقول تثور بالداخل.
كما طالب القوصى الأمم المتحدة والتى تعبر عن الجماهير بسن قوانين تحرم المساس بالأديان السماوية والاعتداء على المقدسات.
وأشار القوصى إلى شعاع إطلالة النبى الكريم صلى الله عليه وسلم هو أساس وخطى المسلمين فى شرق الأرض ومغاربها يقول تعالى (فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِى أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)، مؤكداً أن أى إساءة مهما بلغت لن تنال من قدر رسول الله لافتاً أن التطاول على الأديان السماوية يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الحقوقية والدولية.
وأوضح القوصى أن الفقه أو الشرع هو توجيه للواقع وترشيد له، يقول الشاطبى "إن الشريعة إنما جاءت لتخرج العباد من دواعى أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله" فقلبت الدعوات وأصبح الواقع هو الحاكم والشرع هو المحكوم.
وأشار القوصى إلى دور الإمام الشافعى رحمه الله ومذهبه فهو لم يغير من أصل من الأصول فبنى القديم على الحديث فى الأصول ولكن مقومات الواقع التى اختلفت فالحكم هو لتغير كيفية المعاملات والمعاملات الواقعة لم تتغير بها حكم الله فالواقع هو الذى يتغير ويتبدل بالمكان والزمان جملة وتفصيلاً.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الريسونى أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعات المغرب على أن فقه مقاصد الشريعة أعز ما يُطلب فى الدراسات الشرعية فقه وأصولاً وقد تحدث على أن المقاصد الشرعية علم أصول الفقه فلم يعد بكتفى بالنظر فى الخلافات والجزئيات وذلك لاحتياجات المجتهدين والمثقفين للمقاصد .
وأوضح الريسونى أن المقاصد فى هذه المرحلة أعز ما يطلب ولأن المقاصد هى روح الشريعة ولا يعنى ذلك أخذ الروح دون عقل فالفقه هو العقل للمقاصد وأن المقاصد أرواح الأعمال ولكن لا يستغنى عن علم أصول الفقه.
وأوضح الريسونى أن القياس يمارس فيما ليس فيه نص وليس له نظير يصلح للقياس عليه سواء للمطاع أو أى من قواعد الشريعة، بالإضافة إلى تعليل ما لم يعلله السابقون يقضى ما اعتبرته الأحكام فى حكمته ومقاصده وتحتفظ به حكما تعتبر والوجوه المجتهد فى مقاصد الشريعة ولذلك نجد أن القياس لا يستغنى عن المقاصد.
وأكد الريسونى على ضرورة التخصص فى المقاصد فهناك تخصص فى علم الحديث واللغة ولذلك تحتاج المقاصد أيضا إلى التخصص من أهلها فنجد عدم التخصص هى نزعة وخاصة أن المقاصد تخرج من النصوص وبتطبيق النصوص دون الإفراط والاعتماد على المصلحة.
وأوضح الريسونى إلى أن المحاذير للمقاصد هو كثرة الاعتماد على الكليات وإهمال الجزئيات أو إهمال الكليات والاعتماد على الجزئيات فكثرة الاحتكام إلى الكليات هو احتكام إلى الشعارات.
من جانبها تساءلت الدكتورة هبة رءوف عزت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن كيفية فكر العقل الاجتماعى وفقه التمدن لمفردات والفكر السياسى والمدارس السياسية والاجتماع البشرى.
وأوضحت هبة عزت بانشغال المدرسة الفقهية بين علاقة العقل والنقل والحديث عن فصل المقال بين الشريعة والحكمة والاحتياج إلى تفصيل وبيان ما هى القواعد والاختلاط المفاهيمى للمقارنة بين علم الفلسفة والشرع والوصول للعلوم الاجتماعية فى عصور العقل للحالة الإنسانية التى يصل بها للكون سواء للفكر الإسلامى أو المسيحى ولم يرتبط العقل والواقع إلا العقل المسلم، حفظ الدين منظومة أخلاقية من صنع الإنسان بدليل قوله تعالى (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِى دِينِ).